دولت تدبیر و امید روز دوشنبه و با هدف تسریع در امر تولید مسکن و خانه‌دارکردن جمعیت بیشتری از مردم، مصوبه‌ای تشویقی را به تصویب رساند تا سازمان‌هایی که زمین‌های مازاد خود را آزاد می‌کنند بتوانند با مشارکت دولت کارمندان فاقد مسکن و واجد شرایط خود را صاحبخانه کنند.
بر این اساس هیئت وزیران تصمیم گرفت تا هر دستگاه اجرایی که اراضی خود را برای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به وزارت راه منتقل کند، نیمی از آن اراضی به ساخت مسکن کارکنان همان دستگاه اختصاص داده شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در ابلاغ این مصوبه آورده است: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی اراضی در اختیار خود را برای اجرای طرح‌های تولید مسکن فاقدان مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند، می‌توانند تا ۵۰ درصد اراضی واگذار شده را برای ساخت مسکن کارکنان بدون مسکن همان دستگاه اجرایی، در اختیار بگیرند.
این دومین بار است که دولت برای تامین اراضی مسکن ملی و ساخت خانه از مصوبات تشویقی استفاده می‌کند، پیش از این نیز وزارت راه و شهرسازی در فراخوان‌هایی با هدف تسریع در امر تولید مسکن از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک زمین در محدوده‌های شهرها خواست تا واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش را برای مشارکت و همکاری در طرح اقدام ملی مسکن، به معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها معرفی کنند تا با مشارکت وزارت راه ساخته و به فروش برسند.
با این حال تلاش‌های دولت برای تامین اراضی مسکن ملی و جذب مشارکت بخش خصوصی گاهی با موانعی هم ربوبرو بوده است. فروردین ماه امسال و یکسال بعد از رونمایی از ساخت مسکن ملی بود که معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از عدم آزادسازی زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن ملی گلایه کرد.
«محمود محمودزاده» آن زمان گفت که برخلاف دستور رییس جمهوری، دستگاه‌های مربوطه زمین‌های دولتی را برای ساخت مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندادند و این درحالی است که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به صراحت آمده است که دستگاه‌های دولتی اراضی مازاد بر نیاز خود را به وزارت راه منتقل کنند تا برای تولید انبوه مسکن از آن استفاده شود؛ با این حال نه فقط در تهران بلکه در هیچ استانی این بند مهم از قانون اجرا نشده است.
به گفته محمودزاده اراضی‌ای که از گذشته در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده، در سال‌های گذشته برای اجرای طرح‌های مختلف مسکن به کمترین سطح خود رسیده است و وزارت راه و شهرسازی برای تولید پویا و مستمر مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ‌تر نیازمند اجرای ماده ٦ قانون ساماندهی است.
خبرآنلاین