براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل درنظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات وضرر و زیان کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی و...) را تضمین کند و براساس یکی از تبصره های این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند و دولت نیز موظف است قیمت های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) اعلام کند. همچنین در تبصره دیگر این قانون نیز ذکر شده است که قیمت تعیین شده نیز باید به گونه ای باشد که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
با وجود این قانون و تبصره های موجود در آن اما در سال های اخیر بنا به گفته بسیاری از مسئولان مربوطه قیمت های تعیین شده برای خرید تضمینی برخی از محصولات استراتژیک مانند گندم عادلانه و براساس قیمت های واقعی نبوده و همین امر منجر به نارضایتی کشاورزان شده است؛ به طوری که برخی از کشاورزان یا زمین های خود را برای کاشت محصولات دیگری اجاره داده اند یا به کاشت محصولات آب بر و صیفی جات روی آورده اند که اشباع شدن بازار از صیفی جات در برخی ایام نیز شاهدی براین مدعاست.
بنابر نظر بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی، کشاورزان یکسال زراعی وقت و هزینه خود را می گذارند تا پایان آن بتوانند نتیجه دسترنج خود را ببینند و ازاین طریق امرار معاش کنند و اگر قرار باشد که محصولات آنها کمتر از قیمت تمام شده تولید خریداری شود، یعنی نه تنها سودی عایدشان نشود بلکه حتی ضرر هم کنند، ممکن است از خودکفایی در برخی از محصولات استراتژیک فاصله بگیریم و حتی مجبور به واردات هم شویم.
این مسئولان و کارشناسان همچنین معتقدند که افزایش ۳تا ۶ برابری قیمت نهاده های کشاورزی چون سم و کود، باری مضاعف بر دوش کشاورزان خواهد گذاشت و بنابراین لازم است دولت با درنظر گرفتن تمام این مسائل قیمتی عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید تعیین کند.
در راستای تعیین قیمت نیز علی خان محمدی _ مدیرعمل مجمع ملی خبرگان کشاورزی چندی پیش گفت که اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰ تومان اعلام کند تولید لطمه خواهد خورد و براساس داده ها و محاسبات کارشناسی قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰ تومان است. قیمتی که حتی وزارت جهاد کشاورزی آن را تایید کرده است و می توانیم برای این قیمت با دولت وارد مذاکره شویم تا اعلام کنیم این قیمت براساس تورم کشور است و از روی هوا نیست. تعیین قیمت کمتر از ۵۲۰۰ تومان ضرر زیادی به کشاورزان است.
وی همچنین بیان کرد که عدم توجه دولت به خرید تضمینی ممکن است باعث تکرار معمای دوره آخر دولت قبلی و کمبود گندم در سیلوها شود. اگر کشاورز گندمی کشت نکند و سیلوها از گندم خالی شود، باید به فکر واردات گندم باشیم و از طرفی برنامه کشاورزی کشور به هم خواهد خورد.
محمد شفیع ملک زاده _رییس نظام صنفی کشاورزی نیز در پاسخ به اینکه چرا هنوز قیمت های خرید تضمینی اعلام نشده است، گفت: طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بایستی تا پایان شهریور قیمت ها مشخص و اعلام شود. اما امسال با توجه به حساسیت های پیش آمده و شرایط سخت خصوصا حذف ارز دولتی از نهاده های کشاورزی (کود و سم) و گران شدن آنها، هزینه های تولید در بخش کشاورزی بالا رفت و با توجه به نوسانات ارزی و تورم حاصل از وضعیت، این نگرانی احساس می شد که دولت براساس میزان بودجه هرساله قیمت ها را تعیین کند و قیمت واقعی در نظر گرفته نشود.
وی ادامه داد: با اعتراض تشکل ها و کشاورزان به قیمت های ناعادلانه و تاخیر در اعلام آنها، دست به دامان نمایندگان مجلس شدیم و مجلس نیز تصمیم گرفت رویه سال های قبل را پیش نگیرد و خوشبختانه کمیسیون کشاورزی مجلس نیز صدای کشاورزان و تشکل های بخش کشاورزی را شنید. در این راستا نیز طرح دوفوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی در مجلس تصویب شد و اکثریت نمایندگان نیز رای موافق به آن دادند. در حقیقت قرار است از ظرفیت تشکل ها کشاورزی و خود کشاورزان در تعیین قیمت ها استفاده شود.
وی اضافه کرد: قرار بود قیمت ها تا آخر شهریورماه مشخص شود اما چون قیمت حداقلی در نظر گرفته شده بود کمیسیون کشاورزی وارد شد و تعیین قیمت عادلانه به زمان دیگری موکول شد که به زودی مشخص می شود.
رییس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: در خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت باید قیمت هایی را تعیین کند که کشاورزان از کاشت محصولاتی چون گندم، چغندر قند و دانه های روغنی استقبال کنند و خودکفایی در این بخش افزایش یابد. اگر قیمت های تعیین شده عادلانه باشد و به موقع نیز اعلام شود تمام برنامه ها و سیاست های دولت در بخش کشاورزی به درستی اجرا می شود، اجرای الگوی کشت نیز محقق خواهد شد و کشاورزان نیز همراهی خواهند کرد. اما اگر این قیمت ها به موقع و عادلانه نباشد کشاورز ریسک نخواهد کرد و به کاشت محصولات دیگری روی می آورد.
وی تصریح کرد: امیدواریم اگر تاخیری هم در تعیین قیمت ها توسط دولت صورت می گیرد، نتیجه مثبتی داشته باشد.
ایسنا