دولت و مجلس طی یکی دو ماه گذشته جلساتی را برای بررسی مشکلات اقتصادی مردم برگزار کردند و در نهایت نتیجه جلسات مشترک کمک نقدی به مردم برای جبران افزایش قیمت‌ها شد.
اما از یک سو چگونگی تامین منابع لازم برای پرداخت کمک مطرح و نهایتا بنا شد که صندوق توسعه ملی منابع لازم برای پرداخت این کمک را به دولت قرض بدهد و از سویی دیگر امکان آن وجود دارد که کمک نقدی به مردم به معنای اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه باشد و این در حالی است که اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری از سوی مجلس ممنوع اعلام شد.
* استفاده منابع صندوق توسعه به عنوان قرض نه برداشت
استقراض دولت از صندوق توسعه در حالی مطرح شده که بنا به ماده 84 قانون برنامه پنجم هدف اصلی از ایجاد این صندوق تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی است و بر حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق این صندوق تاکید شده است.
علاوه بر این طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، شرکت‌هایی که حداکثر 20 درصد سهام آنها دولتی باشد، می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند و در واقع برای استفاده از منابع صندوق توسط شرکت‌هایی که ممکن است مالکیت دولت را داشته باشند، محدودیت درنظر گرفته شده است.
در این راستا جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس معتقد است: پرداخت این مبلغ از محل صندوق توسعه ملی نیاز به مجوز مجلس ندارد زیرا این اقدام برداشت از صندوق نیست بلکه نوعی استقراض است.
نماینده مردم شیراز با بیان اینکه اگر قرار باشد منابع پرداخت عیدانه به مردم از طریق بانک مرکزی تامین شود، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، گفت: پرداخت عیدانه به مردم نوعی استقراض از صندوق توسعه است که باید منابع آن به شکلی به این صندوق برگردد که در این رابطه دولت و مجلس باید بعدا به جمع بندی برسند.
در این زمینه قائم مقام صندوق توسعه ملی اظهار کرد: بنا شده صندوق توسعه مبلغ 2.5 میلیارد دلار را به دولت قرض دهد تا بتواند کمک نقدی به مردم پرداخت کند.
محمد قاسم حسینی با بیان این که دولت طی سه سال 2.5 میلیارد دلاری را که از صندوق توسعه قرض می‌گیرد، باز می‌گرداند، گفت: با توجه به اینکه این مبلغ در مرکز مبادلات به ریال تبدیل می‌شود آثار تورمی نخواهد داشت.
او تاکید کرد: صندوق با این اقدام به کمک اقتصاد و مردم می‌آید که این امر نشانگر نقش آفرینی موثر و به موقع صندوق و در چارچوب موازین قانونی است.
* کمک نقدی آغاز گام دوم را کلید می زند؟
به هر حال بنا شده اوایل اسفند ماه، 70 تا 100 هزار تومان به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانوار واریز شود اما هنوز مشخص نیست کدام اقشار جامعه این کمک را دریافت می‌کنند و میزان این یارانه بسته به تعداد افرادی که مشمول دریافت این کمک می‌شوند متفاوت است.
بر این اساس با توجه مسائل مطرح شده مبنی بر اینکه پرداخت کمک نقدی، می‌تواند آغاز گام دوم را کلید بزند باید منتظر ماند تا دولت و مجلس در این زمینه به تفاهم برسند البته این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری اجرا نمی‌شود.
البته در این باره اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان با اشاره به اینکه پرداخت عیدانه و اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد، اعلام کرد: در جلسات مشترک دولت و مجلس نیز این دو موضوع به صورت مجزا مطرح و توافق شد عیدانه یک بار به همه مردم پرداخت شود اما برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ تفاهمی نشده است.
در این زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها دو سال است در کشور آغاز شده این کمک عیدانه دولت می‌تواند در قالب مرحله دوم قانون باشد چرا که نه تنها تاکنون سابقه این چنین کمک‌هایی وجود نداشته بلکه زمینه آن با موضوع هدفمندی یارانه‌ها بیشتر همخوانی دارد.
خبرگزاری ایسنا