نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) طرح اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را جهت تامین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده واحده این متن جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم می‌شود: «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:
سال اول- معادل ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه
همچنین به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان در فراز دوم ماده واحده، عبارت «طرحهای (پروژه های) انبوه سازی» جایگزین عبارت «پروژههای انبوه سازی» و عبارت «زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی(موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ / ۴ / ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن)» جایگزین عبارت «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ / ۴ / ۱۳۳۴» شد.
نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
بر اساس این ماده، ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵، که دارای بیش از ۵ خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود.
همچنین نمایندگان تصویب کردند منظور رفع ایراد ردیف (۲-۱) شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۵۴ مکرر) قانون الحاق شد:
تبصره ۱- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیر ماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداخت‌های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.
همچنین به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد ردیف (۲-۹) شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۵۴ مکرر) قانون الحاق شد:
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
نمایندگان به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۱-۲)، (۲-۲) و (۳-۲) شورای نگهبان، متن تبصره (۱) را به شرح زیر اصلاح کردند و ذیل بند (ب) ماده واحده به عنوان جزء (۱) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
ب- متن زیر به عنوان تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق می شود:
تبصره ۸، وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع خارجی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.
همچنین به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۱-۳)، (۲-۳) و (۴-۳) شورای نگهبان، متن تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده به عنوان جزء (۲) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه های موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیر مشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
نمایندگان برای رفع رفع ایراد ردیف (۴) شورای نگهبان، متن تبصره (۳) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده به عنوان جزء (۳) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق کردند:
دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماریهای خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، با همکاری دستگاه های مربوطه آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.»
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم ( ۲۵/ ۱) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجرا است.
در مصوبه ای دیگر به منظور رفع ایراد ردیف (۳-۳) شورای نگهبان، متن تبصره (۴) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده به عنوان جزء (۴) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون معاف هستند.
نمایندگان تصویب کردند که به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد ردیفهای (۱-۱) و (۵) شورای نگهبان، متن تبصره (۵) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده به عنوان جزء (۵) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هر یک از اطلاعات مربوط به مالکیت یا اقامت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که هر یک از اطلاعات مربوط به اقامت یا مالکیت آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تایید کنند؛ در غیر اینصورت، مشمول مالیات موضوع این قانون می شوند. در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی می شود و مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) این قانون نمی گردد.
نمایندگان تصویب کردند که به منظور رفع ایراد ردیف (۶) شورای نگهبان، متن تبصره (۶) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده به عنوان جزء (۶) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول ماده (۵۴ مکرر) این قانون می‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم جزء (۱) این تبصره هستند.
همچنین تصویب شد که به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۱-۹) و (۲-۹) شورای نگهبان، متن تبصره (۱۰) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده، به عنوان جزء (۱۱) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (۷) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (۱۰) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر ظرف دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه ۶ موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ایسنا