در حالی که رئیس جمهور دلیل تأخیر در ارائه لایحه بودجه را شرایط تحریمی و مشکلات پیش‌بینی درآمد نفت اعلام کرده، اما به نظر می‌رسد گرفتن تنخواه دلیل دیگری برای آن باشد.
در حالی که رئیس جمهور بارها اعلام کرده قانون آیین‌نامه داخلی مجلس فقط به درد اداره داخلی مجلس می‌خورد و نمی‌تواند برای دولت تکلیف معین کند، در این قانون آیین‌نامه آمده است، دولت موظف است لایحه بودجه سال آینده را هر سال حداکثر تا 15 آدر ماه به مجلس همراه با عملکرد قانون بودجه سال جاری ارائه کند.
همچنین براساس ماده ۲۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، گزارش عملکرد برنامه پنجم را در قالب عملکرد بودجه هر سال همراه با لایحه بودجه سال آینده تهیه کند و این گزارش توسط رئیس جمهور تا 15 آذر تقدیم مجلس کند و بر اساس این 2 قانون دولت موظف است لایحه بودجه را که معمولاً ستادهای بودجه از شهریور تشکیل می‌شود، لایحه را تدوین و به موقع ارائه کند.
کار تدوین بخشنامه بودجه سال آینده از شهریور ماه آغاز شده و بخشنامه به دستگاهها ابلاغ می‌شود، در موعد مقرر به مجلس ارائه کند، اما براساس رویه‌ای نادرست از سال 89 دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس با تأخیر عمل کرده و بهانه سال اول این بود که تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه که مبنای تهیه لایحه بودجه است، روشن نشده، اما در سال‌های بعدی که قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشت ،باز هم لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه کرد.
البته دولت برای خود استدلال‌هایی دارد، از جمله اینکه چون لایحه بودجه برای اداره امور دولت ، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در یک سال است و از طرفی براساس قانون -مجلس نمی‌تواند قانونی وضع کند که بار مالی برای دولت به همراه داشته باشد، بدون اینکه محل تأمین آن مشخص شود- لذا دولت انتظار دارد لایحه‌ای که به مجلس برای بودجه سال آینده ارائه می‌کند، با کمترین تغییر به تصویب رسیده و نمایندگان مجلس در واقع بدون تغییر جدی لایحه دولت آن را تصویب کرده و حداکثر در حد 4 تا 5 درصد برخی از احکام جزئی آن را تغییر دهند.
از طرفی نمایندگان مجلس معتقدند براساس قانون نمایندگان ملت در مجلس حق اظهارنظر در همه امور مملکت از جمله امور مالی دولت در یک سال که در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد می‌شود، را دارند و براساس قانون باید همه مفاد لایحه دولت را از نظر تطبیق با قوانین بالادست مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر قوانین کلی تطبیق دهند و این حق نمایندگان است که در یک فرصت سه ماه و نیمه از 15 آذر تا آخر اسفند لایحه بودجه دولت را با دقت بررسی و تغییر داده و تصویب کنند.
گلایه دولت از مجلس در سه چهار سال قبل این بود که قانون بودجه مصوب مجلس، لایحه دولت نیست و یک طرح جدید از سوی نمایندگان است که تصویب شده و دولت هم در عمل آن را به خوبی اجرا نکرد.
به گزارش فارس، برخی از کارشناسان معتقدند رئیس جمهور از اینکه لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه می‌کند، به این خاطر نیست که مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با سابقه 70 سال تهیه و تنظیم بودجه توان تدوین بودجه در فرصت قانونی ۱۵ آذر را ندارد و یا اینکه شرایط تحریم‌های جدید و محدودیت در صادرات و فروش نفت پیش‌بینی آنها از درامد نفتی را با مشکل مواجه کرده است، بلکه برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی رئیس جمهور با توجه به سال آخر دولت این است که آخرین لایحه بودجه را دیرهنگام ارائه کند که یا مجلس مجبور است به خاطر انتخابات پیش‌روی رئیس جمهور در خرداد 92 لایحه دولت را دربست قبول کرده و با یک مهر تأیید و به قول مجلسی‌ها با قیام و قعود آن را به تصویب رساند و قانون بودجه 92 را در فرصتبیست و چند روز مانده به آخر سال به تصویب رساند و یا اینکه مجلس هم روال عادی را بگذراند و عوض آن برای اداره کشور در 2 ماه اول سال 92 یک تنخواه قابل توجه حداقل در حد 20 هزار میلیارد تومان برای دولت تصویب کند، تا اداره کشور به صورت علی‌الحساب انجام شود و نمایندگان در دو ماه اول قانون بودجه 92 را تصویب کنند.
روش تسویه حساب تنخواه یاد شده با تغییر دولت در مرداد سال 92 یک روش حسابداری است و گرچه راس دولت عوض می‌شود، اما حساب و کتاب تسویه این تنخواه تا پایان اسفند 92 در ادارات و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری انجام خواهد شد.
به هر حال برخی اقدامات دولت در تفسیر قانون به نفع خود به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان قرار نمی‌گیرد و دولت -که به عنوان پدر در جامعه معروف شده- باید خود نمادی از رعایت قانون و نظم و انضباط در امور از جمله امور بودجه باشد.
به گزارش فارس، در قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بالادست احکام بسیار روشن و مفیدی آمده است که اگر این احکام اجرا شوند، هیچ مشکل اقتصادی در کشور از نظر حل مشکل بیکاری، تورم، کمبود ارز و یا هیچ مشکل پولی وجود نخواهد داشت، اما مشکل کشور از کمبود قانون نیست، بلکه مشکل این است که این قوانین باید در لوایح بودجه سالانه کشور انعکاس داشته و برش‌های یک ساله از این قوانین بالادست در لایحه بودجه سالانه باید منعکس شود و اگر این لایحه به موقع ارائه و تصویب شود امید به اجرای قوانین بالادستی مانند برنامه پنجم و سند چشم‌انداز وجود ندارد.
از طرفی رویکرد دولت در لایحه بودجه 92 باید براساس شرایط روز و اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیات و عوارض و همچنین رونق کسب و کار مردم برای گرفتن مالیات بیشتر و نیز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.
امید است دولت آینده مسائل اقتصادی را که در معیشت مردم انعکاس دارد و به فرموده مقام معظم رهبری حل معیشت مردم باید در سرلوحه همه قوا قرار گیرد، دولت آینده نیز به مسئله بودجه و حل مشکلات اقتصادی مردم توجه درخوری داشته باشند.
خبرگزاری فارس