در روزهای اخیر مطالبی در سایت‌ها و رسانه‌های کشور منتشر می‌شود که در آن از تعیین دستمزد سال آینده مطابق نرخ تورم به عنوان یک خبر خوش به حقوق بگیران نوید داده می شود.
گرچه جلسات برگزار شده پیرامون این موضوع حاکی از افزایش حقوق‌ها در حد 20 درصد است، اما نکته بسیار مهم و فراموش شده در این میان، اینکه اگر مروری بر روند بی ارزش شدن پول ملی در یکسال گذشته داشته باشیم، نشان می‌دهد که دولتمردان و مصوبات دستمزد سال 92 هیچ سهمی برای افت ارزش پول در حقوق سال آینده قائل نشده‌اند.
جدای از اینکه مردم با پوست و استخوان خود عوارض و فشار بی ارزش شدن پول کشورمان را در 15 ماه گذشته احساس کرده‌اند، اگر نگاهی به گفته برخی دست اندرکاران هم بیاندازیم ، متوجه خواهیم شد که از این محل در سال آینده به حقوق بگیران اجحاف تاریخی خواهد شد.
به گفته آقای محسن رضایی 1000 تومان امسال به اندازه 300 تومان سال 90 قدرت خرید دارد، یا به گفته حسن روحانی عضو تشخیص مصلحت نظام که در همایش امنیت غذائی گفته بود 50 هزارتومان یارانه ماهانه امسال در سال آینده معادل 5000 تومان قدرت خرید خواهد داشت.
حال که دولت با سیاست‌های خود به چنین شرایطی دامن زده است، انتظار می‌رود، افت ارزش پول در تعیین دستمزد سال آینده حتماً منظور شود. به عنوان مثال با توجه به بی ارزش شدن پول کشور که در حدود 250 درصد ارزیابی می شود اگر حداقل دستمزد امسال که به طور متوسط 400 هزارتومان بود، برای سال آینده یک میلیون تومان در نظر گرفته شود، باز هم به قشر کارمند و کارگر ضربه بزرگی وارد خواهد شد، زیرا یک میلیون تومان سال 92 معادل 400 هزارتومان سال 91 هم قدرت خرید نخواهد داشت و با این تفسیر می‌بینیم که صحبت از اضافه شدن 20 تا 25 درصد به جای 250 درصد برای حقوق سال آینده است که در صورت این اتفاق بازهم قشر حقوق بگیر طبقه‌ای از جامعه خواهد بود که با سرعت بیشتری به دهک‌های پایینی جامعه سقوط خواهد کرد.
به عبارتی با تداوم چنین اتفاقاتی جامعه به دو دهک فقیر و غنی تقسیم شده و از طبقه متوسط اثری باقی نخواهد ماند.
از سوی دیگر در شرایطی که خط فقر سال 91 با 600 هزارتومان افزایش نسبت به سال 90 به 1.5میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در عین حال ارزش پول ملی نزدیک به یک سوم کاهش یافته است، صحبت تعیین حقوق کمتر از 1.3میلیون تومان ظلم مضاعفی بر جامعه کارگری و حقوق بگیران است که انتظار می‌رود، حتی علما نیز بر این مسئله ورود پیدا کنند.
این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد: در پی شرایط بی ثبات اقتصادی و ارزی از کارفرمایان انتظار نمی‌رود که چنین افزایشی از دستمزدها را متقبل شوند، بلکه به واسطه سیاست های غلط به خصوص در حوزه ارز، دولت باید مکانیزمی برای جلوگیری از فقیر شدن طبقه کارگری بیاندیشد.