عایدی دولت از محل تعرفه و عوارض گمرکی که در پی اجرای پروژه شبکه بازرسی و نظارت مردمی طی 5 ماه انتهای سال 90تحقق یافت، با لحاظ نرخ تعرفه 25درصد، معادل 25/16 میلیون دلار تنها از محل واردات گوشی تلفن همراه بوده است.
مدیر عامل شرکت خدمات انفورمتیک راهبر با بیان اینکه حجم واردات رسمی گوشی تلفن همراه تا انتهای سال 1390 به 95 میلیون دلار افزایش یافت گفت: مبتنی بر این تحلیل می توان گفت که با وجود اعلام الزام دریافت بارکد شبنم برای موبایل در شهریور ماه سال 90 و اجرای آن در آبان ماه، اجرای این پروژه یکی از دلایل اصلی این افزایش رسمی واردات، در حوزه گوشی تلفن همراه محسوب می شود.
مهندس محمود اعلایی گفت: عایدی دولت از محل تعرفه و عوارض گمرکی که در پی اجرای پروژه شبکه بازرسی و نظارت مردمی طی 5 ماه انتهای سال 90تحقق یافت، با لحاظ نرخ تعرفه 25درصد، معادل 25/16 میلیون دلار تنها از محل واردات گوشی تلفن همراه بوده است.
وی افزود: ضمناً با توجه به افزایش 65 میلیون دلاری واردات رسمی گوشی تلفن همراه بابت اجرای این طرح در سال 1390، می‌توان گفت که سهم بازار واردکنندگان رسمی نیز با احتساب نرخ دلار12260 ریال حدود 800 میلیارد ریال افزایش یافته است.
مجری پروژه شبنم گفت: مطابق تخمین های کارشناسی، با توجه به گردش مالی سالانه حدود 5/3 میلیارد دلار در بازار گوشی تلفن همراه، پیش بینی می شود که چنانچه دولت به صورت همه جانبه از اجرای طرح حمایت کند، تنها با لحاظ تعرفه 10درصد، پیش بینی می‌شود که طی دو سال آینده، با فرض حذف گوشی قاچاق از بازار، دولت سالیانه نزدیک به 5 هزار میلیارد ریال درآمد تعرفه‌ای از محل واردات گوشی تلفن همراه کسب کند.
وی گفت: پیش بینی می شود با فرض نرخ متوسط 25درصد مالیات بر درآمد، در صورت حذف گوشی قاچاق از بازار، درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر درآمد واردکنندگان و شبکه توزیع گوشی تلفن همراه حدود 10 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
خبرگزاری ایلنا