تدوین لایحه و نامه در مخالفت با دیه 90 میلیون تومانی

جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی طی نامه‌ای با تشکر از همه قوا بویژه رئیس قوه قضائی، به منظور تعیین فرصتی برای بررسی مجدد مبلغ ریالی دیه، اعلام کرد: انتظار می‌رود متولیان و مسئـولان تصمیم‌گیر اجازه دهند با اجتناب از دو برابر شدن یکباره نرخ دیه، بررسی‌های به عمل آمده در مسیر صحیح کارشناسی شده پیش رود.
رئیس کل بیمه مرکزی ابراز امیدواری کرد که با تصمیم کارشناسی و مدیریت شده در خصوص تعیین معادل ریالی دیه، تکلیف دیه روشن شود و از مشکلات احتمالی در تعیین شتاب زده نرخ دیه اجتناب شود.
فرشباف ماهریان با اشاره به آمارهای پزشکی قانونی مبنی بر آن که 80 درصد افرادی که در اثر حوادث مختلف در ایران فوت می‌کنند، کسانی هستند که فوت آنها ناشی ازحوادث رانندگی است، گفت: این امر بحث دیه را به صورت یک موضوع فراگیر اجتماعی تبدیل کرده است که بار مالی زیادی را بر عهده جامعه و صنعت بیمه قرار می‌دهد از این رو انتظار می‌رود مسائل مربوط به تعیین مبلغ ریالی دیه با توجه بیشتری همراه باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: طی دو ماه اخیر موضوع دیه و آثار اجتماعی و اقتصادی آن در نشست‌های متعددی که با وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون‌های حقوقی و قضایی، کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد ابعاد مختلف موضوع بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به نحوی که حتی این موضوع از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای دریافت گزارش‌های کارشناسان از سوی متخصصان با دقت مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
بدین خاطر انتظار این بود که مراجع ذی‌ربط به ویژه دادگستری، اقدامات و عملیات انجام گرفته نسبت به این موضوع را سازماندهی می‌کردند و با تدوین لایحه‌ی جامع با همکاری بیمه مرکزی، لایحه‌ نهایی شده‌ای را در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دادند.
وی در ادامه گفت: از آنجا که موضوع دیه آثار روانی واجتماعی فراوانی بر صنعت بیمه به جا خواهد گذارد، بیمه مرکزی با تهیه و ارائه راهکارهای مختلف برای حل و فصل این موضوع اقدامات متعددی را انجام و حتی جمع بندی نهایی نیز سه روز پیش با ارسال نامه‌ای به مقام عالی وزارت اقتصاد ودارایی گزارش شده است.
وی در خصوص نکات مطرح شده در این نامه، گفت: براساس تکلیفی که وزیر اقتصاد و دارایی برای معاونت بیمه و بانک و معاونت حقوقی وزارتخانه قرار داده است؛ مقرر شد با تدوین لایحه‌ای حداکثر تا یکشنبه آینده که جزئیات آن در دولت مطرح شده بررسی‌های لازم انجام و به مجلس تقدیم شود.
وی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین بخش هایی که در این لایحه پیشنهادی گنجانده شده تعیین مکانیزمی برای افزایش سالیانه مبلغ ریالی دیه است.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی براساس ارزیابی ‌های انجام شده ، مشخص شد که اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی دادگستری وزارت جهاد کشاورزی بر پایه تعاریف یکسانی انجام نگرفته از این رو بخش عمده‌ای از اطلاعات جمع آوری شده، مبنای تفسیرهای متفاوتی قرار گرفته است؛ در حالی که اگر مکانیزم تعیین افزایش دیه پیش بینی می‌شد، بر پایه آن می‌توانستیم به ارقام ریالی که شمولیت دیه را برآورده می‌کرد، به راحتی دست یابیم. آنگاه در مسیری کارشناسانه و از طریقی قوه قضاییه این مکانیزم در اختیار دادگستری قرار می‌گرفت.
وی افزود: نکته دیگر تدریجی بودن افزایش نرخ دیه است. افزایش یکباره و صد در صدی دیه، علاوه بر اینکه بر افرادی که از پوشش لازم بیمه برخوردار نیستند خسارت وارد می‌کند بلکه زمینه‌های گسیل افرادی را هم به زندان فراهم می‌آورد که این رویداد به افزایش تعداد زندانیان ناشی از حوادث راهنمایی و رانندگی منجر خواهد شد.
وی گفت: مسئله بعدی رسیدگی سریع به جرایم راهنمایی و رانندگی است که باید از سوی نهادهای ذی ربط با جدیت دنبال شود.
فرشباف تصریح کرد: توجه جدی به تعهدات و مسئولیت‌های قانونی وزارت راه و خودروسازان در وقوع حوادث رانندگی است نکته قابل توجه این موضوع است زیرا سهمی از حوادث راهنمایی و رانندگی ناشی از عیوب فنی خودروها و بخشی نیز مربوط به مشکلات فنی جاده هاست که همه ساله زیان‌هایی را برای افراد وارد می کند.
به گفته این مقام مسئول بیمه مرکزی در پیشنهاد ارائه شده از سوی بیمه مرکزی موضوع تعیین سهم تقصیر خودرو سازان و وزارت راه و شهرسازی در خسارت به عمل آمده از سوی محاکم قضایی تعیین و تصریح گردد.
فرشباف در ادامه افزود: یکی از عواملی که در وقوع حوادث نقش مهمی را ایفاء می‌کند موتورسیلکت ها هستند که معمولاً هم خود در معرض خطر هستند و هم خطرات و حوادثی را برای دیگران رقم می‌زنند.
وی تصریح کرد: در این شرایط دارندگان موتورسیکلت هایی که فاقد بیمه نامه هستند در صورت دریافت بیمه نامه جدید تنها 50 درصد از جرایم نداشتن بیمه نامه را پرداخت خواهند کرد.
وی افزود: یکی از پیشنهادات بیمه مرکزی برای تسهیل خرید بیمه نامه شخص ثالث از سوی دارندگان خودروهای موتوری این است که امکان خرید بیمه نامه به صورت قسطی برای آنها فراهم شود. این اتفاق باعث می‌شود برخی از مشکلات موجود برای دارندگان خودروهای موتوری تا حدودی کاهش یابد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اختصاص یافتن درصدی از حق بیمه شخص ثالث به برخی از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها پیشنهاد کرد که این سازمان‌ها در مقابل منابع مالی که از محل بیمه شخص ثالث دریافت می‌کنند متعهد به ایفای وظایف و خدمات مشخصی برای کاهش تلفات و خسارت‌های حوادث رانندگی شوند که به این ترتیب که منابع مالی یاد شده به صورت هدفمند صرف کاهش خسارات و مصدومیت‌ها و سوانح رانندگی شوند.
وی در ادامه گفت: با توجه به اجتماعی بودن بیمه شخص ثالث و نیز گستردگی بسیاری از مردم که درگیر این بیمه‌ها هستند، پیشنهاد می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده برای این نوع بیمه‌ها حذف شود تا درصد از هزینه‌ها که مترتب بر این بیمه‌ها می‌شوند کاهش یابد و ضریب خسارت بیمه شخص ثالث متعادل‌تر شود.
وی اظهار امیدواری کرد که در فرصت مناسب تری جزئیات بیشتر این لایحه پیشنهادی را تشریح کند.

خبرگزاری فارس