«مهرداد جمال ارونقی» در واکنش به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه «رویه واردات کالا از محل ارز متقاضی (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است»، افزود: براساس بررسی‌های انجام شده، گزینه «از محل حساب ارزی واردکننده» یا «ارز اشخاص» به‌تازگی در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده است.
به گفته این مقام مسوول، تفاوت اصلی آن –اگرچه پیشتر تحت عنوان دیگری موجود بوده- این است که اکنون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به گمرک اختیار داده شده تا نسبت به ترخیص این کالاها با توجه به درخواست صاحب کالا، بدون کد رهگیری بانک اقدام کند تا هیچ ایستایی در انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کالاها از گمرک حادث نشود.
وی ادامه‌داد: مکاتبات انجام شده با برخی بانک‌های عامل بیانگر این موضوع است که صاحبان کالا برای اخذ کد رهگیری بانک، فقط اختیار قرارگیری در صف تامین ارز نیما داشته و حتی با درخواست آنان مبنی بر تغییر رویه بانکی و استفاده از رویه «برات بدون تعهد» نیز داده نشده و البته رویه برات بدون تعهد مستلزم تودیع تضمین‌های لازم و سایر شرایط مقرر در این زمینه است.
معاون گمرک ایران ابراز امیدواری کرد: با توجه به اعلام آمادگی بانک مرکزی، صاحبان کالاهایی که تاریخ قبض انبار کالاهای آنها بعد از ۱۰ آبان‌ماه ۹۹ است، پس از ثبت سفارش و ارائه مدارک و مستندات منشا ارز خود و تایید بانک مرکزی، بتوانند در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت کد رهگیری اعلامیه تامین ارز و در پی آن، ترخیص کالاهای خود از گمرکات کشور اقدام کنند.
وی درباره اینکه «از ابتدای سال تا پایان مهرماه، این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار کد رهگیری اعلامیه تامین ارز صادر کرده که به موجب اطلاعات و آمار تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است»، تصریح‌کرد: با وجود اینکه براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به این سازمان آغاز می‌شود، اما درخواست می‌شود بانک مرکزی نسبت به ارائه فهرست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری لازم از سوی این سازمان و الزام صاحبان کالا برای اظهار کالاها به گمرک انجام شود.
ارونقی ادامه‌داد: اگر چنین فهرستی موجود باشد که صاحبان کالا با وجود داشتن کد رهگیری بانک نسبت به اظهار کالاهای خود به گمرک اقدام نکرده‌اند، هم مراجع تحویل‌گیرنده کالا باید به سرعت نسبت به اجرای مقررات متروکه اقدام کنند و هم، این اقدام صاحبان کالا از مصادیق احتکار کالا شمرده می‌شود که باید برخورد قانونی فوری از سوی مراجع ذی‌ربط با این اشخاص انجام شود.
وی، همچنین درباره اینکه «بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالا با وجود اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است» از بانک مرکزی خواست تا این فهرست روز شنبه دراختیار گمرک قرار گیرد تا اگر صاحبان کالا نسبت به ترخیص کالاهای خود با وجود صدور کد رهگیری بانک مرکزی اقدام نکرده باشند، علاوه بر اجرای فوری مقررات متروکه، از ارائه هرگونه تسهیلاتی به این افراد از سوی گمرک خودداری شود؛ مگر اینکه کدهای رهگیری بانک مرکزی طی چند روز اخیر صادر شده باشد که باید فرصت لازم چند روزه در اختیار صاحبان کالا برای ترخیص کالاهای خود داده شود.
ایرنا