حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن یادآوری دیدار اخیر رییس اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: مقرر شد پیرو تصمیمی که در ستاد اقتصادی دولت برای واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی گرفته شده، فهرستی از کالاهای اساسی، نهاده‌ها و اقلام موردنیاز کشور تهیه شود.
وی افزود: همچنین خواسته شد که تعدادی از اعضای اتاق ایران به شکل اعتباری برای واردات کالا اقدام و در قالب تفاهمی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردکنندگان، با فرصت سه‌ماهه وزارتخانه پرداخت‌ها اعم از ارزی یا ریالی انجام داده و تسویه شود.
بنابراین گزارش، مظفر علیخانی، معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی به رییس اتاق ایران گفته‌اند که واردات مجموعه ۲۵ قلم کالای اساسی به بخش خصوصی واگذار شود.
علیخانی افزود: اکنون در شرایطی که کشور با کمبود ارز روبروست و هزینه انتقال ارز از بازار هدف مضاعف شده، رقابت نامبارکی میان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی باعث رنجش خاطر شده و واگذاری این امر به بخش خصوصی هم می‌تواند در حوزه مدیریت مشکلاتی فراهم کند؛ اما این فرصتی است برای اینکه توانمندی بخش خصوصی را به منصه ظهور برساند.
وی گفت: دولت ایران هشت میلیارد دلار نزد بانک مرکزی عراق به امانت دارد و بر اساس مذاکرات میان مسوولان ارشد دو کشور، قرار است این منابع برای تأمین کالا مصرف شود و از سوی دیگر در عرصه واردات مشکل وجود دارد و تهیه اسناد زمان‌بر و هزینه دارد، بنابراین شاید استفاده ازتهاتر بتواند مشکلات فعلی کشور را حل کند.
معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران توضیح داد: موضوع نخست از طرف وزیر صنعت و مسئله دوم از طرف معاون اول رییس‌جمهوری به رییس اتاق ایران منتقل شده و سه رکن شامل تشکل‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک ایران با کشور هدف مدنظر قرار گرفته‌اند.
تهاتر پول برق و مطالبه بخش خصوصی
محسن چمن‌آرا، رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم درباره تهاتر پول برق که بخش خصوصی از کشور عراق طلب دارد، گفت: دولت در مواقع بن‌بست از بخش خصوصی کمک می طلبد و باید مساله مشخص شود، زیرا در حوزه عراق نماینده بخش خصوصی جلسات متعددی با سفارت و بانک مرکزی داشته‌اند،اما درنهایت هیچ شرکت ایرانی در عراق نتوانسته کاری انجام دهد.
به گفته وی، تعدادی از مدیران شرکت ها به سفارت ایران در عراق مراجعه کرده اند؛ اما عراق می‌خواهد شرکت عراقی باشد؛ بنابراین پول ایران نزد عراق است، اما تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته نظر عراق را تأمین کند.
چمن آرا اضافه کرد:شرکت‌های توانمندی در عراق وجود دارد و با ایران ارتباط دارند و بهترین راه اینکه با شرکت‌های عراقی هماهنگی شود و کاری انجام دهند، اما هیچ متولی وجود ندارد.
به عقیده وی، ابتدا باید مشخص شود که دولت با بانک مرکزی عراق چه تفاهمی کرده و بعد بر این تفاهم‌نامه، برای همکاری دولت و بخش خصوصی برنامه‌ریزی شود.
صنعت کاغذ مخالف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در این نشست گفت: امروز موضوع تهاتر کالا و تأمین کالای اساسی مورد نیاز مورد تاکید است دولت وعده تخصیص آن را هم داد.
به گفته وی، چنانچه قرار باشد با تخصیص منابع ارزی موجود در عراق، اقدام به واردات کالاهای اساسی شود، این مساله کمی پیچیده و نامربوط می‌شود، زیرا ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی است و نرخ ارز موجود در عراق رقم دیگری دارد.
روغنی گلپایگانی در بخش دیگری از این نشست به موضوع تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی پرداخت و گفت: این مساله باید با همکاری دولت و بخش خصوصی و از مسیر درست حل شود؛ اما سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا مخالف تخصیص هرگونه ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی به حوزه کاغذ است.
یارانه دارو به بیمار اختصاص یابد
همچنین نماینده اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در این نشست گفت: نقل شده که واردات از طرف عراق ۹ درصد هزینه دارد؛ درحالی که پیشتر از مقصد عمان پول واریز شده و هنوز پول انتقال نیافته و این مسیرها به سرانجام نمی‌رسد.
به گفته وی، تخصیص ارز دولتی به کالا کارساز نیست و وقتی پول قبلی به واردکننده یا تولیدکننده نرسیده، چگونه می‌توان کالا تهیه کرد.
او توضیح داد: واردات دارو و اتحادیه واردکننده دارو به ارز دولتی نیاز ندارد. باید با سازمان غذا و دارو یا سازمان‌های بیمه‌گر طرف حساب شد؛ زیرا دولت می‌تواند یارانه را به جای کالا به بیمار اختصاص دهد.
رییس کل بانک مرکزی مهرماه امسال با بیان اینکه مذاکره با کشورهایی که پول‌های ایران در آنجا مسدود شده در حال انجام است، گفت: سفر اخیر به عراق با موفقیت همراه بود و امیدواریم بتوانیم از منابع خود در عراق که بیش از پنج میلیارد دلار است استفاده کنیم.
خبرآنلاین