محمدرضا نجفی منش، با اشاره به برخی بحث‌های صورت گرفته درباره تجارت تهاتری ایران، توضیح داد: این گزینه چند دهه قبل نیز در بانک مرکزی اجرایی می‌شد و به تاجران اجازه تهاتر کالا با برخی کشورها داده می‌شد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با توجه به فشار تحریم‌ها در کنترل ارز وارد شده به ایران و همکاری نکردن بانک‌های بین المللی، باز هم می‌توان روی تجارت کالا به کالا حساب باز کرد.
وی با اشاره به طرح جدید بخش خصوصی برای تهاتر با کشورهای منطقه، بیان کرد: ما هفته قبل در جریان یک جلسه آنلاین با فعالان اقتصادی اوکراینی، پیشنهاد تجارت تهاتری کالا را دادیم که از سوی آنها نیز مورد استقبال قرار گرفت. در کنار آن کشورهایی مانند هندوستان یا ترکیه نیز برای تجارت تهاتری با ایران رغبت فراوانی دارند.
عضو اتاق تهران ادامه داد: در چنین بستری ایران، می‌تواند صادرات کالایی خود به این کشورها را ادامه دهد و در مقابل در صورتی که امکان انتقال ارز وجود نداشت، کالا وارد کند. در عرصه اجرا حساب مشترکی میان دو طرف و با مجوز بانک مرکزی برقرار می‌شود تا رقم صادرات ایران با رقم کالاهای وارداتی برابر شده و تجارت تسویه شود و همین روال در رابطه با قراردادهای جدید تکرار شود.
نجفی منش در پاسخ به این سوال که با توجه به ممنوعیت واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به ایران، کشورهای صادرکننده، تا چه حد توان صادرات کالاهای اساسی و ضروری به ایران را دارند نیز گفت: با توجه به این که این طرح زیر نظر بانک مرکزی خواهد بود، کالاهایی که برای واردات به ایران اعلام می‌شوند نیز باید در فهرست کالاهای مجاز باشند. یعنی یا کالای اساسی یا کالا و محصولی که مشابه داخلی آن تولید نمی‌شود. البته در صورت کلید خوردن این طرح، بررسی ابعاد این فهرست و چگونگی امکان پذیر شدن واردات کالاها نیز مهم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: گزینه دیگری که موجود است، امکان تهیه کالاهای مورد نیاز ایران از سوی کشورهای هدف خواهد بود. یعنی احتمال دارد کشور واردکننده کالا از ایران، برای تهاتر همان محصول مدنظر ما را تولید نکند اما امکان خرید این محصول از اروپا و ارسالش برای ما وجود دارد که خود این امر نیز می‌تواند به کاهش محدودیت‌ها کمک کند.
پس از اوج گیری تحریم‌ها علیه ایران و قرار گرفتن نام کشور در فهرست سیاه اف ای تی اف، بسیاری از بانک‌های خارجی، همکاری خود با ایران را متوقف کرده‌اند و همین امر نقل و انتقال ارز را دشوار کرده است.
در ماه‌های گذشته، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و نحوه بازگشت ارز به کشور به صحنه اختلاف جدی اتاق‌های بازرگانی و بانک مرکزی تبدیل شده است.
ایسنا