به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به نحوه تشکیل کارگروه «رفع موانع جهش تولید» با دستور مقام معظم رهبری و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا اظهار داشت: اولین موضوع ارائه شده در این کارگروه، بسته‌ای در خصوص نظام مجوزها و بهبود محیط کسب و کار بود.
وی ادامه داد: هفت بند از مصوبات این کارگروه، احتیاج به تصویب در دولت داشت که در بیست و هفتم مهر و کمتر از یک ماه از تصویب آن توسط کارگروه، در دولت مطرح شد و به تصویب رسید.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: این مصوبه دارای دو بخش دیگر است که یک بخش نیازمند تصویب توسط مجلس شورای اسلامی است که تقدیم آن در قالب لایحه به مجلس در حال پیگیری است و یک بخش هم به قوه قضائیه ارائه شده که با تنفیذ ریاست این قوه، اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هر سیستمی جهت مدیریت یکپارچه، نیاز به یک پایگاه اطلاعاتی کامل و شفاف دارد، اظهار داشت: به همین خاطر، ما بندی را در مصوبه کارگروه جهش تولید گذاشتیم، برای اینکه یکبار همه اطلاعات مجوزهای کشور در یک مکان مشخص ثبت شود، به این صورت که مراجع صادرکننده مجوزها، کماکان به کار خودشان ادامه خواهند داد، منتهی هر موقع مجوزشان آماده صدور شد، باید «کد یکتا» را از درگاه ملی صدور مجوزهای کشور دریافت کرده و روی آن، مجوز خود را ثبت کنند.
دهقان با بیان اینکه به این ترتیب اطلاعات همه مجوزها وارد پایگاه ما خواهند شد، افزود: پیش بینی می‌کنیم ظرف یک بازه سه ساله، کلیه مجوزهای صادره و نیز تغییر و تمدید همه آنها، جهت دریافت کد یکتا، در این پایگاه وارد خواهند شد و آن موقع است که می‌توانیم بگوییم، فعالان هر صنف و شغلی، چه کسانی هستند و در کجا در حال فعالیت هستند؟ به این شکل در واقع می‌توانیم نظام اطلاعات یکپارچه کشور را شکل بدهیم.
وی گفت: این امر باعث می‌شود برنامه‌ریزی ها و سیاستگذاری ها برای بهبود فضای کسب و کار کشور مبتنی بر اطلاعات دقیق صورت بگیرد و حتی حمایت‌ها نیز به شکل هدفمند و متمرکز تری رخ بدهند.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: همچنین به این شکل، خود فعالان کسب و کار هم می‌توانند مطلع شوند در یک حوزه خاص چه کسانی فعالیت دارند و به عنوان مثال وارد حوزه‌هایی که از نظر تعداد فعالان، اشباع شده یا مجوزهای زیادی برایش صادر شده، نشوند و به سراغ حوزه‌هایی بروند که امکان کار بیشتری وجود دارد.
دهقان تصریح کرد: بر این اساس، دستگاه‌های مسئول در مورد پاسخگویی به استعلام حریم‌ها و زیرساخت‌ها مکلف هستند ظرف چهار ماه از ابلاغ مصوبه، نسبت به تهیه زیرساخت‌ها اقدام و حریم خودشان را به صورت الکترونیکی، در قالب نقشه، مشخص کنند تا یک فعال اقتصادی وقتی می‌خواهد محل فعالیت خودش را مشخص کند، به سادگی بتوان تداخل یا عدم تداخل آن با حریم دستگاه‌های اجرایی را تشخیص داد زیرا اینکه بخواهیم کما فی‌السابق، پاسخ‌های مشروط به استعلام مردم بدهیم و آنها را معطل نگه داریم، دیگر جواب نمی‌دهد.
وی یادآور شد: بعد از راه اندازی این سیستم، اگر استعلامی از سوی متقاضی شروع کسب و کار صورت بگیرد، دستگاه‌ها موظفند ظرف ۱۵ روز پاسخ او را بدهند؛ هر چند همین ۱۵ روز هم زیاد است و به نظر ما حتی ظرف چند ثانیه می‌توان این کار را انجام داد.
دهقان دهنوی افزود: به هر حال ما فعلاً حداکثر زمان را ۱۵ روز گذاشته‌ایم اما یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه، اگر دستگاهی، طی این مدت پاسخ ندهد، جواب استعلام، خودبه‌خود مثبت تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر با شرایطی مواجهیم که وقتی یک فعال اقتصادی محل استقرار خود را جهت راه اندازی کسب و کار انتخاب می‌کند؛ باید ده‌ها استعلام از مراجع مختلف در خصوص خطوط انتقال آب، برق، حریم منابع طبیعی، راه آهن، تأسیسات اتمی و … بگیرد تا مشخص شود محل فعالیت او در حریم این مراجع نیست.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: حتی گاهی پیش می‌آید که یک فعال بخش خصوصی، در محلی کسب و کار راه می‌اندازد و بعد از مدتی یک دستگاه دولتی معترض وی می‌شود که اینجا حریم ما است و باید خارج شوید.
وی تاکید کرد: این موضوعی است که باید حل شود و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری در کشور حمایت شود و در عین حال مردم برای اینکه مطمئن شوند در حریم دستگاه‌های دولتی نیستند، مدت‌ها معطل شوند.
مهر