بانک مرکزی هفته گذشته در چهارمین گزارش از اقدامات ضدتورمی خود در جهت دستیابی به نرخ هدف تورم ۲۲ درصد، از ثبت رکورد تورم ماهانه در مهرماه خبر داد. در این گزارش شروع روند افزایشی نرخ تورم از اردییبهشت ماه عنوان شد، روندی که همپای افزایش نرخ سود بین بانکی نیز بوده و در این گزارش تصریح شده متوسط نرخ سود بین بانکی در مهرماه معادل ۲۰ درصد ثبت شده است. این روند افزایشی تا جایی ادامه داشته که در اواخر مهرماه نرخ سود بین بانکی از سقف کریدور تعیین شده توسط بانک مرکزی هم گذر کرده است.
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول محسوب می‌شود که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر معامله می‌کنند. به عبارت دیگر این بازار برای استقراض و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در بین بانک‌هاست و بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به این بازار مراجعه کرده و نرخ سودی در این بازار تعیین می‌شود. این عدد، نرخ سود مرجع در بازار پول به حساب می‌آید و معیاری برای تعیین سایر نرخ سودها است. بنابراین طبق گزارش بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی در مهرماه از دالان هدفگذاری شده ۱۴ تا ۲۲درصد، که برای این بازه زمانی در نظر گرفته شده بود، بالاتر رفته و به حدود ۲۳ درصد نزدیک شد.
به اعتقاد کارشناسان ایجاد چنین روندی در بازار به صورت عمده از افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت ناشی می‌شود. بنابراین بانک مرکزی در راستای تعدیل این روند، به صورت مقطعی و برای تامین نقدینگی بسیار کوتاه مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف ۲۲ درصد موافقت کرد.
عزم بانک مرکزی برای تعمیق بازار بین بانکی
اما با وجود مشکلات جدی در مسیر اقتصاد کشور، بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده که همچنان بر اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد ادامه خواهد تا منجر به تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار شود.
کارشناسان اقتصادکلان معتقدند عملیات بازار باز حداقل دو کارکرد مهم در نظام‌های مالی ایفا می‌کند که اولین و مهم‌ترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است. کارکرد دیگر بازار بین‌بانکی نیز انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه است. این دو کارکرد منجر به مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی خواهد شد که نتیجه آن کنترل نرخ تورم است.
در سازوکار اجرایی عملیات بازار باز اگر بانک مرکزی مشاهده کند نرخ سود در بازار بین‌بانکی از سقف کریدور هدفگذاری شده افزایش پیدا کند، اقدام به خرید اوراق مالی دولت که قبلا به بانک‌ها فروخته شده است، می‌کند. و در طرف مقابل در شرایطی که حجم نقدینگی بیشتر از اهداف تعیین شده شود و با کاهش غیرمنطقی نرخ سود مواجه شویم، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق مالی خود که پیشتر از بانک‌ها خریداری کرده است، می‌کند.
بنابراین در اواخر مهرماه که نرخ سود در بازار بین‌بانکی بین‌بانکی به سطح ۲۲ درصد و یا بیشتر از آن رسیده بود، بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بین‌بانکی و قرار گرفتن آن در دامنه هدفگذاری شده، اوراق مالی دولت نزد یک بانک متقاضی را خریداری کرد تا با خرید این اوراق، حجم نقدینگی در بازار بین‌بانکی افزایش و نرخ سود در این بازار کاهش یابد. همچنین در اقدامی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه اعلام کرد، سقف نرخ سود بین بانکی به دلیل ناترازی برخی از بانک ها، با دو درصد کاهش نسبت به دستورالعمل پیشین، رقم ۲۰ درصد تعیین شده است.
حرکت در مسیر نظام‌مند و هدف‌مند شدن روابط مالی بانک‌ها
به اعتقادات اقتصاددانان، عملیات بازار باز اقدامی در جهت نظام‌مند کردن رفتار و روابط مالی بانک ها و بانک مرکزی است. مسئله‌ای که فقدان آن منجر به بی‌نظمی‌های فراوانی در نظام بانکداری همچون اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بدون ارائه هرگونه وثیقه و مسابقه جذب سپرده‌های مردمی با اعلام نرخ‌های بالاتر برای سود سپرده‌ها شده بود. همچنین اجرای عملیات بازار باز که از بهمن ماه سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در سیستم پولی و مالی ایران اجرایی شده است، منجر به هدف‌مند شدن تزریق پایه پولی از منابع بانک مرکزی خواهد شد. ناترازی بسیاری از بانک‌های ایرانی تا پیش از این، از آسیب‌های بسیار قابل توجه فقدان این عملیات مالی در نظام بانکداری کشور بود تا جایی که در میانه سال ۱۳۹۷ بیش از یک سوم حجم کل پایه پولی را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌داد.
در گزارش بانک مرکزی از اقدامات ضد تورمی خود، علت تجاوز نرخ سود بانکی در اواخر مهرماه از سقف هدفگذاری شده نیز فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی عنوان شده است. به همین دلیل بانک مرکزی در جهت تعمیق بازار بین بانکی به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه کرده است تا بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند. چرا که آنها در شرایط کمبود نقدینگی می توانند از این اوراق به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می کنند به دلیل شرایط کلان اقتصادی و سیاسی رخ داده در سطح ملی و بین‌المللی مرتبط با مبحث تحریم‌ها و ویروس کرونا، در هفته‌ها و ماه‌های آتی اقتصاد ایران شرایط تورمی برخلاف آنچه در نیمه اول سال شاهد آن بود را تجربه خواهد کرد. در نتیجه این کاهش بار تورمی، بسیاری از فعالان اقتصادی و همچینین افرادی که در ماه‌های گذشته ارز، سکه و طلا خریداری کرده‌اند از حدود دو الی سه ماه آینده به فروشندگان بزرگی در بازار تبدیل خواهند شد. بنابراین نیاز است تا سیاستگذاران مالی برای کنترل نقدینگی که به بازار وارد خواهد شد، برنامه دقیقی را تدوین و اجرا کنند.
در همین راستا اقدام بانک مرکزی که به صورت رسمی اقدامات ضد تورمی، مجموعه خود را اعلام کرده است به اعتقاد این گروه از کارشناسان گامی مثبتی به شمار می‌آید که اگر با همراهی سایر نهادهای مهم اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در ارائه چنین گزارش‌هایی همراه شود، می‌تواند به روشن شدن سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در شرایط سخت و پیچیده پیش‌رو کمک کرده و زمینه همراهی و همفکری فعالان و تحلیلگران اقتصادی در جریان گذر موفق کشور از چالش‌های سخت پیش رو را در پی داشته باشد.
ایرنا