در ماه‌های گذشته دولت عراق در راستای اجرای سیاست‌های احیای اقتصادی خود شرایط واردات برخی کالاها را به این کشور تغییر داده است. عراق که در سال‌های گذشته تحت فشار جنگ‌های داخلی بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی خود را از دست داده، در سال‌های گذشته با فروکش کردن نسبی نگرانی‌ها و البته افزایش درآمدها از محل فروش نفت، به دنبال از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و تولید محصولات مورد نیاز خود بوده است.
در این سال‌ها، تاجران ایرانی بخش زیادی از نیازهای مردم عراق را تامین کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دیگر بستر صادرات این محصولات مانند گذشته وجود نخواهد داشت. دولت عراق واردات برخی کالاها را منوط به مصوبات بخش‌های مختلف این دولت کرده است.
در نامه سازمان توسعه تجارت آمده که صادرات دارو به عراق با مصوبات وزارت بهداشت، صادرات سلاح و تجهیزات با مصوبات وزارت دفاع، صادرات مواد منفجره با مصوبات وزارت نفت و صادرات مواد شیمیایی، کود و کلر با موافقت‌های ویژه در این کشور امکان پذیر خواهد بود و در غیر این صورت از واردات آنها ممانعت به عمل می‌آید.
همچنین در ادامه اعمال محدودیت برای صادرات محصولات کشاورزی به این کشور، بر اساس اعلام دولت عراق، از این پس واردات گیاه پنبه، قلمه‌های نخل، نهال نخل، گیاه حنا، گیاه یونجه، انگور، نارگیل، زیتون و عسل به عراق تنها بر اساس قانون قرنطینه کشاورزی این کشور امکان پذیر خواهد بود و در غیر این صورت مجوزی صادر نمی‌شود.
در طول سال‌های گذشته، پس از چین، عراق دومین وارد کننده عمده کالا از ایران بوده و در ایام کرونا نیز با وجود محدودیت‌هایی که در مسیر رفت و آمد میان دو کشور به وجود آمد، عراق همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.
در کنار فعالیت تاجران بخش خصوصی، دولت ایران نیز در تامین برق عراق به این کشور کمک می‌کند؛ هرچند به دلیل تحریم‌های آمریکا، بازگشت ارز حاصل از فروش این انرژی با دشواری همراه شده است.
ایسنا