رحمت اله پورموسی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و ضرورت بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال، گفت: در قانون گفته نشده که حتما باید یکبار در سال نسبت به تعیین حداقل مزد تصمیم گیری شود و منعی برای تعیین حقوق و دستمزد بیش از یکبار وجود ندارد. بر همین مبنا در جریان تعیین مزد سال ۹۹ به نمایندگان کارگری این قول داده شد که در شش ماهه دوم با توجه به شرایط اقتصادی بازنگری صورت گیرد ولی آیا این اتفاق افتاد؟
وی با تاکید بر اجرای کامل قانون در تعیین دستمزد، گفت: متاسفانه هر زمان که بحث ترمیم دستمزد پیش می آید مزد را به حاشیه می بریم در صورتی که باید اصل قانون را در نظر بگیریم و ماده ۴۱ قانون کار را که مبنای تعیین حداقل مزد است به طور تمام و کمال اجرا کنیم.
اجرای کامل قانون و محاسبه تورم سبد معیشت کارگران
پورموسی ادامه داد: برای واقعی شدن دستمزدها صرفنظر از اجرای کامل قانون، لازم است میزان تورم سبدمعیشت کارگران که ارزاق عمومی، خوراک و پوشاک، مسکن و درمان را شامل می شود، محاسبه کنیم و بر اساس اقلامی که مصرف می کنند نسبت به حداقل مزد تصمیم گیری کنیم.
این فعال حوزه کار درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران، گفت: این پیشنهاد و کمک به اصلاح شیوه تعیین دستمزد خوب است مشروط بر اینکه قانون را به درستی و تمام و کمال اجرا کنیم؛ یعنی هزینه اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارها را محاسبه و بر اساس آن مزد تعیین کنیم سپس در در شش ماهه دوم سال بررسی کنیم که میزان تورم و هزینه های معیشت چقدر تغییر کرده و بر اساس آن مجددا حقوق و دستمزدها را بازنگری و ترمیم کنیم.
وی کارگران را پرچمدار اقتصاد مقاومتی و در صف اول تولید دانست و گفت: اگر تاکید داریم که باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به سمت تولید و صنایع داخلی برویم بدون حمایت موثر از نیروی کار ممکن نیست. در شرایطی که اعلام می شود حقوق کمتر از ۹ میلیون تومان تامین کننده هزینه های زندگی یک خانوار نیست نمی توان انتظار داشت که خانوار کارگری با حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتزاق و امرار معاش کند.
حقوق بازنشستگان به تعیین مزد کارگران وابسته است
این فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اثرگذار است، اظهار کرد: سرنوشت حقوق بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی که ۶۵ درصد آنها حداقل بگیرند به تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار وابسته است. امسال تعیین دستمزد با آشفتگی و بهم ریختگی و مسایل حاشیه ای همراه بود و ما هیچ سالی را نداشتیم که حقوق بازنشستگان در تیرماه مشخص شود.
وی در پایان گفت: از شورای عالی کار می خواهیم که جلسات مقدماتی بررسی دستمزد را هرچه سریع تر آغاز کند تا تصمیم گیری در این خصوص به سال جدید موکول نشود و اتفاقات و نارضایتی هایی که امسال پیش آمد و حقوق بازنشستگان بعد از گذشت چند ماه از سال تعیین شد، دیگر تکرار نشود.
ایسنا