رشد قیمت‌های جهانی و شکسته‌شدن رکورد ۷ ساله آن اگرچه در نگاه اول برای صنعت مس موفقیت بزرگی است اما تبعات خاص خود را در صنایع مصرف‌کننده برجای می‌گذارد. کاهش جذابیت خرید کاتد مس از بورس کالا در کنار رشد پتانسیل صادرات دوگانه‌ای است که می‌تواند تبعات مثبت و منفی بسیاری به همراه داشته باشد. همیشه در رشد نرخ ، رونق و سودآوری تولید افزایش می یابد اما شرایط فعلی در اقتصاد کشور کاهش تقاضا و فشار بر تولید در صنایع تکمیلی را به همراه داشته است.
اگر تنها به تهدیدات این صنعت در شرایط اقتصادی کشور توجه کنیم از پتانسیل‌های آن غافل می‌شویم آن هم در وضعیتی که هنوز رشد مستمر قیمت‌های جهانی، امکان صادرات را به همراه دارد. حمایت های اعتباری و رشد عرضه نیز در بازار داخلی در کنار تسهیل صادرات از جمله مواردی است که آینده صنعت مصنوعات مسی را در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تعیین خواهد کرد.
مس در رکورد ۷ ساله قیمتی
قیمت جهانی مس در بورس فلزات لندن در روز ۲۷ نوامبر به رکورد جهانی خود در ۷ سال اخیر یعنی پس از آوریل ۲۰۱۳ رسیده است. به این ترتیب درحالی‌که موجودی انبارهای بورس فلزات لندن دارای ۱۵۰ هزار تن کاتد مس بود، این فلز با قیمت ۷ هزار و ۴۶۰ دلار به ازای هر تن به‌صورت نقدی مورد معامله قرار گرفت. بیشترین رکورد قبلی معامله کاتد مس در بورس فلزات لندن مربوط به ۱۲ آوریل سال ۲۰۱۳ بود که در این روز، کاتد مس در بورس فلزات لندن با میانگین بهای ۷ هزار و ۵۰۰ دلار به ازای هر تن معامله شد. در این تاریخ موجودی انبارهای بورس فلزات لندن از کاتد مس در حدود ۵۹۰ هزار تن بود. البته کاهش قابل ملاحظه موجودی انبارهای بورس فلزات لندن از این محصول لزوما به مفهوم کسری قابل توجه در عرضه این محصول نیست. بخشی از این کاهش موجودی به‌دلیل شیفت تمرکز برای معاملات این محصول از بورس فلزات لندن به بورس شانگهای چین به‌وجود آمده است.
مهمترین دلایل افزایش بهای جهانی مس و شکستن رکورد ۷ ساله قیمتی را باید در رشد تقاضای چین، انتشار اخبار موفقیت‌آمیز نسبت به تولید واکسن کرونا و ایجاد خوش‌بینی در بازارها نسبت به افزایش تقاضا تلقی کرد. در کنار این موارد پیروزی بایدن در انتخابات ایالات‌متحده آمریکا و ایجاد فضایی مبنی بر ایجاد ثبات سیاسی و بین‌المللی در سیاست‌های داخلی و خارجی ایالات‌متحده آمریکا نیز عاملی شده تا بازارهای کالایی به ثبات در آینده امیدوار شوند. به همین دلیل ظرف هفته‌های گذشته بازارهای کالایی در دنیا وارد فاز افزایشی شده‌اند و بسیاری از فلزات در رکورد قیمتی خود در چند سال اخیر قرار دارند.
قیمت فروش سلف ۳ ماهه مس نسبت به نرخ فروش نقدی این فلز در بورس فلزات لندن در روز ۲۷ نوامبر بیشتر بود. البته این دو نرخ تفاوت بسیار اندکی داشتند، اما همین بالاتر بودن اندک نرخ فروش ۳ ماهه را باید به‌عنوان خوش‌بینی بازار به استمرار روند فعلی قیمتی تلقی کرد.
اما رشد قیمت‌ها همیشه هم جذاب نیست آن‌هم در شرایطی که برای بازار داخلی سیگنالی برای افزایش قیمت تمام شده و کاهش احتمالی تقاضا به‌شمار می‌رود.
فروش اعتباری و رونق صادرات دو راهکار تزریق رونق
علیرضا کلاهی،کارشناس بازار و عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص کاهش تقاضا برای خرید کالاهای عرضه شده در رینگ صنعتی بورس کالا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تولیدکنندگان صنایع تکمیلی یکی از بزرگترین گروه‌های متقاضی خرید مواد اولیه از بورس کالا هستند. زمانی که بازار مصرف محصولات تولیدی صنایع تکمیلی با رکود مواجه شود، طبیعتا خرید مواد اولیه این گروه نیز کاهش پیدا می‌کند. اتفاقی که این روزها در بورس کالای کشور شاهد آن هستیم و این افت تقاضا می‌تواند پیشقراولی از شدت گرفتن رکود در بازار مصرف باشد.
ظرف هفته‌ها و ماه‌های گذشته بهای بسیاری از مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا افزایش داشته است. این افزایش تصاعدی قیمت‌های پایه عمدتا متاثر از رشد نرخ ارز در کشور بوده، در عین حال در برخی کالاهای پایه همچون مس، انتشار خبر موفقیت‌آمیز بودن تولید واکسن کرونا و خوش‌بینی به بورس‌های جهانی نیز باعث افزایش نرخ‌های جهانی شده است. به این ترتیب؛ ترکیب رشد نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی باعث رشد قابل‌توجه قیمت این کالاها در بازار داخل کشور شده و بهای مواد اولیه افزایش داشته که این موضوع به رشد قیمت تمام شده محصولات نهایی منتهی شد.
وی ادامه داد: درحالی‌که بالا رفتن قیمت مواد اولیه رشد نرخ محصولات نهایی را به دنبال داشته، بخش مصرف نیز در این مدت روزبه‌روز ضعیف‌تر شده است. محصولات صنایع تکمیلی چند بازار مصرف اصلی دارند. بخشی به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، بخشی در صنایع سبک و صنایع ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخشی دیگر نیز در پروژههای زیربنایی و عمرانی کشور به‌کار می‌رود.
درواقع شرایط اقتصادی کشور به نحوی پیش رفته که تمامی گروه‌هایی که مصرف‌کننده محصولات صنایع تکمیلی هستند ضعیف شده‌اند. توان خرید کالا از سوی مصرف‌کننده نهایی به‌شدت کاهش یافته است. فعالان بخش صنعت کشور در گروه‌های مختلف از جمله صنایع ساختمانی و سایر گروه‌ها امکان اجرای پروژه را ندارند. درواقع این روزها خبری از اجرای طرح توسعه توسط بخش خصوصی نیست. حتی پروژههای ساختمان‌سازی نیز از رونق افتاده است. قیمت ملک در کشور و به‌خصوص در شهرهای بزرگ همچون تهران به‌صورت نجومی زیاد شده و درحال‌حاضر بهای ملک در ایران نسبت به درآمد سرانه تطابقی با دنیا و هیچ منطق اقتصادی ندارد. به این ترتیب این صنعت دچار رکود تورمی حاد شده است.
پروژههای دولتی نیز به‌دلیل محقق نشدن بودجه عمرانی متوقف شده یا در کمترین میزان قرار دارند و این موضوع نیز بر رکود در بازار مصرف محصولات صنایع تکمیلی دامن زده است.
علیرضاکلاهی درخصوص نحوه برون رفت از شرایط موجود گفت: راهکارهای کارشناسی اعلام شده است. زمانی که قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند، درعین حال که صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده متضرر می‌شوند، شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه و خام به سود قابل‌توجهی دست پیدا می‌کنند. درواقع تغییر چندانی در ترکیب هزینه این بخش‌ها به‌وجود نمی‌آید و این بخش از تولیدکنندگان بالادستی از افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌های جهانی منتفع می‌شوند. در این شرایط برقراری امکان فروش اعتباری کالا به تولیدکنندگان محصولات صنایع تکمیلی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر آنکه این روزها بازار مصرف دچار رکود شده، تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی از منظر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش نیز در مضیقه قرار گرفته‌اند. از سویی نرخ مواد اولیه ظرف ماه‌های گذشته ۳ برابر شده، از طرف دیگر مشتریان (دولتی و خصوصی) به‌دلیل شرایط اقتصادی پرداخت‌های خود را با بدقولی انجام می‌دهند. به این ترتیب تامین نقدینگی تبدیل به چالش جدی صنایع کشور شده است. با برقراری فروش اعتباری می‌توان این چالش را برطرف کرد.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: معمولا دولت‌ها در دوران رکود، پروژههای توسعه‌ای را افزایش می‌دهند. در بحران‌های اقتصادی سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ این سیاست از سوی دولت‌های غربی انجام شد و دولت چین نیز در ۱۵ سال اخیر چند مرتبه این سیاست را اجرایی کرده است. به این ترتیب با انجام سرمایه‌گذاری دولتی در اجرای پروژههای زیربنایی از سویی منفعت عمومی برای کشور ایجاد شده و زمینه توسعه فراهم می‌شود و از طرف دیگر نیز تقاضا تحریک شده و رونق جدیدی در صنایع به‌وجود می‌آید. اما در شرایط فعلی کشور ما به‌دلیل نبود منابع مالی، اجرایی شدن این سیاست در ایران بسیار دشوار است.
وی ادامه داد: تحریک صادرات راه دیگر برون‌رفت از شرایط فعلی است. اما تحریک صادرات نیز نیاز به فروش اعتباری مواد اولیه دارد. درحال‌حاضر بالا بودن نرخ تامین مالی در کشور یکی از مواردی است که از قدرت رقابت تولیدکنندگان صنایع تکمیلی ایران در بازارهای جهانی کاسته است. اما با برقراری فروش اعتباری مواد اولیه بخش بزرگی از فشار تامین مالی از دوش شرکت‌ها برداشته می‌شود و توان رقابتی آنها در بازار صادراتی بالا می‌رود. در ادامه نیز باید معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه برداشته شود. این شرکت‌ها حاشیه سود بسیار بالایی داشته و نیازی به مشوق مضاعف ندارند. اگر این معافیت صادراتی برداشته شود، منابع مالی قابل‌توجهی برای دولت ایجاد می‌شود که این منابع می‌تواند صرف مشوق صادراتی صنایع تکمیلی یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در داخل کشور شود و به این ترتیب امکان رونق در صنایع تکمیلی را به‌وجود آورد.
دنیای اقتصاد