اولیاء علی بیگی از آغاز دور سوم نشستها و چانه زنی ها بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: از صبح امروز دوشنبه گفتگوها بین کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز شده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: تاکنون برخی مباحث درباره نحوه تعیین حداقل مزد سال آینده بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام شده و برخی راهکارها برای بهبود معیشت خانوار کارگری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
علی بیگی با بیان این مطلب که احتمالا مذاکرات با کارفرمایان و دولت در چند نشست آینده دنبال خواهد شد، بیان داشت: هنوز موضوعاتی وجود دارد که باید با کارفرمایان و دولت هماهنگ شود.
این مقام مسئول کارگری کشور درباره نرخ تورمی که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده به آن استناد خواهد کرد، گفت: تاکنون نرخ تورم بانک مرکزی ملاک تعیین حداقل دستمزد بوده است اما از این پس طبق تاکید قانون برنامه پنجم توسعه، از نرخ های مرکز آمار ایران استفاده خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل اهمیت موضوع حداقل دستمزد و نیاز به اتخاذ یک تصمیم ملی، بحث ها با دقت و کار کارشناسی دنبال می شود و ممکن است تا هفته آینده نیز به طول بیانجامد.
تاکنون دو نشست رسمی و ویژه در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار شده است و کارگران و کارفرمایان دیدگاه های خود را درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری، نحوه افزایش حداقل دستمزد و مسائل و مشکلات تولید و بنگاه ها مطرح کرده اند.
کارگران معتقدند افزایش قیمتها باعث سخت شدن شرایط زندگی و تامین هزینه ها برای کارگران شده و آنها با وضعیت فعلی دستمزدهایی که دریافت می کنند امکان تنظیم هزینه ها و درآمدهای خود را ندارند.
اما کارفرمایان می گویند با اینکه مسائل معیشتی کارگران را می دانند و آن را قبول دارند، اما امکان پر کردن خلاء و کسری حقوق آنها را ندارند و تنها به صورت منطقی و مانند روال همه ساله می توانند افزایش مزد را بپذیرند. هرگونه اقدام حمایتی و تکمیلی در این بخش باید از سوی دولت انجام شود.