سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ادعای تحمیل بدهی از سوی دولت تدبیر و امید به دولت آتی گزارشی از وضعیت ایجاد و بازپرداخت تعهدات مالی داخلی و خارجی طی هشت سال گذشته منتشر کرد.
براساس این گزارش، طبقه‌بندی‌های بودجه، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی دریافت شده در سنوات گذشته و ایفای تعهدات مربوط به بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های بین المللی به عنوان تملک دارایی‌های مالی و در قالب جدول شماره (۸) لایحه بودجه سامان‌دهی می‌شود. ارقام پیش‌بینی شده در این جدول نتیجه محاسبات اقساط سررسید شده در سال مورد نظر است.
بر این اساس مبلغ ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل وام‌های خارجی پیش‌بینی شده است. چهار هزار و ۱۳ میلیارد تومان از مبلغ مزبور مربوط به بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختنی گذشته و اقساط تسهیلات دریافتی سال ۱۳۹۱ بانک توسعه اسلامی (وام دریافتی در دولت گذشته) است، ۶ هزار و ۱۰ میلیارد تومان مربوط به تعهدات ارزی طرح‌های عمرانی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به افزایش سرمایه کشور در صندوق اوپک، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مرتبط با بازپرداخت اصل وام‌های بانک جهانی، یک هزار میلیارد تومان بابت تعهدات ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز و مابقی ارقام عمدتاً بابت تعهدات تسهیلات خارجی ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی کشور است.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی کشورمان سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی و تولیدی کشور می‌باشد و همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران همیشه و علیرغم مشکلات مختلف به دنبال توسعه زیرساخت‌های عمرانی کشور بوده‌اند، دولت یازدهم و دوازدهم نیز به دنبال شرایط مساعد سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق برجام و قبل از اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه با پیگیری‌های فراوان، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های اساسی کشور از جمله طرح‌های حمل و نقل ریلی، طرح‌های وزارت نیرو را فراهم ساخت.
همچنین در ارتباط با بازپرداخت اصل اوراق منتشره سررسید شده در سال ۱۴۰۰ نیز اساساً هزینه‌های بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی (مالیات و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود. بنابراین در سال‌هایی که به واسطه صادرات ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز، درآمدهای ۱۲۰ میلیارد دلاری به دست می‌آمد، پوشش کامل هزینه‌ها صورت می‌گرفت و ضرورتی به تامین مالی از بازارهای مالی وجود نداشت و بازپرداختی هم برای سنوات بعد ایجاد نمی‌شد؛ به تدریج با شروع دور اول تحریم‌ها، میزان صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز و درآمدهای حاصله به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت و در دور دوم تحریم‌های ظالمانه و خروج آمریکا از برجام، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام کشور به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار طی سال‌های اخیر کاهش یافت و بنابراین با لحاظ مراتب و کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ضروری و لزوم تداوم سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی و تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی کشور طی سنوات گذشته، ناگزیر بخشی از منابع مورد نیاز برای اداره امور حاکمیتی، از واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تأمین شده است. براساس این گزارش تا سال ۱۳۹۲ فقط واگذاری دارایی‌های مالی در قالب انتشار اوراق مشارکت به صورت محدود انجام می‌شد.
دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون هیچ تاخیری انجام شود و این امر همواره جزء اولویت‌های دولت حتی از محل سرجمع بودجه عمومی بوده است. همچنین بخش قابل توجهی از تامین مالی صورت گرفته صرف پرداخت عمرانی دولت و تکمیل و تجهیز و بهره‌برداری از طرح‌های زیر ساختی و زیربنایی کشور شده است که ضمن حفظ و تثبیت اشتغال در این بخش‌ها زمینه‌ساز عمران و آبادانی در بخش‌های مختلف حمل و نقل، بهداشت و سلامت، آموزش، انرژی و نیروگاه‌ها و تولیدات صنعتی و کشاورزی برای کشور و نسل‌های آینده شده است و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش‌ها با تعهدات بازپرداخت سنوات آتی افزایش خواهد یافت.
براساس این گزارش شیوه واگذاری دارایی‌های مالی توسط دولت در سنوات گذشته ضمن اینکه باعث تعمیق بازار بدهی شده، کم‌آسیب‌ترین شیوه در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده و نشانگر بیشترین همراهی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است.
ایرنا