وجیه الله جعفری که مسوولیت سازمان ایمیدرو «بازوی اجرایی دولت در بخش معدن» را هفته گذشته برعهده گرفت ، در ۱۹ آذردر نشست پایش برنامه‌های توسعه حوزه سنگ‌های تزئینی گفت: براساس طرح جامع صنعت سنگ‌های تزئینی وضعیت موجود، برنامه‌ها و آینده این بخش نیز دیده خواهد شد.
رییس هیات عامل ایمیدرو با اعلام اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت سنگ‌های تزئینی با تدوین پروژه آسیب‌شناسی توسط ایمیدرو انجام شده است، گفت: به منظور توسعه و تسریع در اجرای برنامه‌های این بخش، نشست‌های تخصصی در سطوح عالی وزارتخانه برگزار می‌شود.
جعفری افزود: بروز‌رسانی و جمع‌آوری اطلاعات در بخش سنگ‌های تزئینی اهمیت بسزایی دارد تا بتوان بهتر برای این حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کرد.
به گفته وی، برای پیشبرد اهداف این حوزه، بهتر است هماهنگی برنامه‌ها در سطح مقام‌های عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور مجموعه‌های مانند سازمان نظام مهندسی معدن و مدیرکل‌های وزارتخانه انجام شود.
به گفته وی، سازمان ایمیدرو متعهد به توسعه این بخش است و در روزهای آتی سیاست‌ها در قالب برنامه زمانبندی مشخص می‌شود و مجری طرح احیاء، فعال‌‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را مسوول پیگیری امور مرتبط با برنامه‌های سنگ‌های تزئینی معرفی کرد.
نقش اساسی معدن در شکوفایی اقتصاد
جعفری در مراسم معارفه به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن ( وقت) در بهمن ۸۹ گفته بود: امروز بخش معدن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و معدن و صنایع معدنی نقش اساسی در شکوفایی اقتصاد کشور را ایفا می‌کند.
به گفته وی: اکنون ساختار سیاستگذاری بخش معدن رشد بسیار خوبی داشته و با تمرکز سیاستگذاری اثر مثبتی در توسعه فعالیتهای معدنی خواهد داشت و تصویب قانون جدید معادن گواه این موضوع است.
جعفری در عین حال خواستار حمایت بیشتر از بخش معدن شد و به برنامه‌های خود برای توسعه فعالیت‌ها در بخش معدن اشاره کرد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش و تولید،افزایش بهره‌وری به ویژه در استفاده بهینه و صیانتی از ذخایر معدنی، استفاده از توان تخصصی بخش نظام مهندسی معدن ، ایجاد هماهنگی برای استفاده از توان سازمان‌های توسعه ای در چارچوب رشد فعالیتهای معدنی و نظارت مستمر و هدایتگر بر فعالیتهای معدنی برای استفاده بهینه از ذخایر معدنی از اهم این برنامه‌ها است.
تجهیز و نوسازی ماشین آلات معدنی با حقوق دولتی
جعفری در سفر استانی به بوشهر(۳۰ بهمن ۸۹) به ایرنا گفته بود، با اصلاح ماده ۱۴ قانون قانون معادن که ۶۵ درصد حقوق دولتی را به وزارت صنایع ومعادن بر می‌گرداند، بتوانیم در انجام ماموریت‌های این وزارتخانه گام‌های محکم‌تری برداریم.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در سال آینده( ۱۳۹۰) بتوان بخش عمده‌ای از این اعتبار را صرف تجهیز و نوسازی ماشین آلات معدنی و ایجاد ارزش‌های افزوده دراین واحدها کرد.
معاون معدنی ( وزارت صنایع و معادن وقت )افزود : با ارزیابی‌های انجام گرفته پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ، تاثیرات این طرح بر بدنه بخش صنعت ومعدن بسیار مثبت بوده است.
وی گفت: وزارت صنایع ومعادن از دو سال قبل از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام به تشکیل یک ستاد اجرایی کرد که با آغاز اجرای هدفمندی در بسته‌های مختلف تسهیلات بلند مدت، کوتاه مدت و موردی ، در آن پیش‌بینی شده است و به صورت روزانه در این ستاد پیگیری می‌شود تا اهداف مورد نظر در این طرح را اجرایی کند .
سند راهبردی برای بخش معدن
جعفری در ادامه به بحث بازرسی از معادن نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون بازرسی از معادن با توجه به اهداف برنامه پنجم تخصصی تر و کامل‌تر شده و در مسیر تحقق اهداف برنامه پنجم هدایت خواهد شد.
وی افزود: با همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری یک سند راهبردی برای مدیریت صحیح بازرسی از معادن تدوین شده است که تاکنون اهداف این سند راهبردی در بخش‌های استخراج و اکتشاف دنبال می‌شده اما از ابتدای امسال در بخش فراوری معدنی نیز اهداف این سند مد نظر قرار می‌گیرد.
معاون وزیر صنایع و معادن گفت: اکنون چهار هزار نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن که صلاحیت علمی و فنی آنها تایید شده، بازرسی از معادن را برعهده دارند.
به گفته جعفری افزود، این بازرسی‌ها برای استفاده بهینه از ذخایر معدنی ، بهره برداری صحیح از معادن، رعایت اصول ایمنی و فنی، پرداخت دقیق حقوق دولتی معادن و محاسبه برداشت واقعی از معادن صورت می گیرد.
وی توضیح داد: با تصویب این قانون شرایط مناسبی برای حضور فعالتر بخش خصوصی فراهم شده است و شفافیت در واگذاری‌ها و نوع واگذاری معادن به بخش خصوصی نیز بهتر شده است.
معاون وزیر صنایع و معادن(وقت) با بیان اینکه ۶۵درصد حقوق دولتی دریافتی از معادن در بخش معدن و صنایع معدنی و بویژه توسعه اکتشاف ، نوسازی و تجهیز معادن هزینه خواهد شد، افزود: بخش دیگری از این حقوق به بازسازی و احیا محل تخریب معادن ،کمک به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و همچنین تکمیل زیرساخت روستاهای اطراف اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه وجود بیش از ۵۵۰۰ معدن و ۲۰ هزار واحد صنایع معدنی، ایران را به یکی از کشورهای معدنی مهم در خاورمیانه و حتی در سطح جهان تبدیل کرده است، افزود: سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی بالغ بر پنج درصد است و افزون بر این، حدود ۳۰ درصد از سرمایه گذاری داخلی و بیش از ۳۲ درصد از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش معادن و صنایع معدنی است که رتبه اول در این بخش را دارا است.
جعفری خاطرنشان کرد: تعداد معادن کشور از ۳۶۹۲ معدن در سال ۱۳۸۳ به ۵۵۰۰ معدن در سال جاری ( ۱۳۹۰) رسیده و میزان استخراج معادن از ۱۵۶ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۲۸۰ میلیون تن در سال ۸۹ بالغ گشت.
همچنین تولید سیمان کشور، از ۳۲.۲ میلیون تن در سال ۱۳۸۴ به ۶۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسید و اکنون ظرفیت تولید سیمان کشور به بیش از ۷۲ میلیون تن رسیده که باعث شده رتبه نخست این صنعت را در خاورمیانه و رتبه ششم دنیا را در اختیار داشته باشیم.
جعفری گفت: این آمار بیانگر اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه فعالیت های معدنی و اکتشاف مواد معدنی با تنوع مختلف و بهره برداری آنها است و با حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در طول سال‌های گذشته و ایجاد زمینه حضور این سرمایه‌گذاری در رابطه با بهره مندی از ذخایر معدنی با تنوع لازم در توسعه اقتصادی کشور بوده است.
استفاده از توان تخصصی بخش نظام مهندسی معدن
معاون وزیر صنایع و معادن ( وقت) گفت :با توجه به اینکه امسال ( ۱۳۹۰)به عنوان سال جهاداقتصادی نامگذاری شده، تکمیل زنجیره ارزش و تولید و افزایش بهره‌وری به ویژه در استفاده بهینه و صیانتی از ذخایرمعدنی را جزو اهم برنامه‌های خود قرار داده‌ایم. استفاده از توان تخصصی بخش نظام مهندسی معدن ، ایجاد هماهنگی برای استفاده از توان سازمان‌های توسعه‌ای در چارچوب رشد فعالیتهای معدنی و نظارت مستمر و هدایتگر بر فعالیتهای معدنی برای استفاده بهینه از ذخایرمعدنی از دیگر برنامه‌های این معاونت برای امسال است و بخش صنعت و معدن در عرصه خصوصی‌سازی و اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ پیشگام بوده به گونه ایکه ۸۲ درصد بازار بورس کشور را به خود اختصاص داده است.
ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی
به گفته جعفری، برای توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است که در سقف بودجه سنواتی، نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه پتانسیل‌های معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند و در واقع بخش خصوصی انجام اکتشافات به خصوص اکتشاف تفصیلی در کشور را عهده دار خواهد شد.
وی اضافه کرد:علاوه بر این، مواد قانون معادن با هدف ترویج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی و هماهنگی و اداره امور اخذ مجوز با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط برای به حداقل رساندن زمان صدور مجوز و حل سایر مشکلاتی است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با آن روبرو شده‌اند، اصلاح شده و بهره‌برداری معادن بوسیله بخش خصوصی بر اساس قانون معادن انجام خواهد گرفت و همچنین عضویت بخش خصوصی در کمیته‌های تصمیم‌گیری و شورای عالی معادن بیانگر حضور و مشارکت بخش خصوصی در سطح کلان سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش معدن است.
مقابله با خام فروشی
معاون وزیر صنایع و معادن ( وقت) گفت: یکی از سیاست‌های کلان بخش معادن و صنایع معدنی کشور، اکتشاف ، بهره‌برداری ، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسوولیت، هدایت و نظارت دولت بر اساس فناوری‌های پیشرفته روز توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی است و در این میان نکته حائز اهمیت اینکه موادمعدنی خام، ذخایر کم عیار و باطله‌های مفید معدنی بوسیله توسعه صنایع فرآوری، وارد فرآیند صنعتی شوند.
وی افزود: نوسازی، تجهیز و بهینه‌سازی فرآیند تولید در واحدهای فرآوری با استفاده از فناوری روز برای تولید محصول نهائی با پیش بینی اعتبار لازم و تصویب عوارض بر صادرات مواد خام و تصویب تعرفه برای ورود محصول انجام گرفته است.
جعفری توضیح داد:افزون بر این، نوسازی و تجهیز ماشین آلات و تأسیسات کانه آرائی و فرآوری به فناوری روز با تسهیلات لازم به فعالان بخش معدن در قالب تفاهم نامه‌های چند جانبه‌ای با بخش بانکی کشور با جدیت انجام و پیگیری می‌شود.
عملکرد بخش معدن
به گفته جعفری، بخش معدن در پنج سال (۸۸- ۱۳۸۴) رشد چشمگیری داشته که نشان از انگیزه بالا و برنامه‌ریزی منسجم دولت برای توسعه این بخش دارد، هرچند طی سال‌های برنامه چهارم فراز و نشیب‌های زیادی در اقتصاد جهانی اتفاق افتاد، اما به دلیل پایدار بودن و کم تاثیرپذیری سرمایه‌گذاری در بخش معدن از موضوعات پیرامونی ، عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی از رشد قابل قبولی برخوردار شد.
دستاوردهای برنامه چهارم
وی پیرامون دستاوردهای برنامه چهارم در بخش معدن وصنایع معدنی گفت: برای نمونه تعداد معادن کشور از ۳۶۹۲ معدن در سال ۸۳ به ۵۵۰۰ معدن در سال ۸۹ و میزان استخراج از معادن کشور نیز از ۱۵۶ میلیون تن به بیش از ۲۸۰ میلیون تن رسید.
تولید سیمان کشور نیز از ۳۲.۲میلیون تن در سال ۸۴ به ۶۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسید و این میزان در سال ۹۰ به ۷۰ میلیون تن خواهد رسید.
ایرنا