عزت‌الله یوسفیان ملا، کارشناس اموراقتصادی و نماینده پیشین مجلس درباره قانون جدید چک گفت: از سال ۱۳۰۷ که قانون چک به تصویب رسید، مرتب دچار تغییر شد. تغییراتی که کمتر زمینه رفع مشکلات را به وجود آورده است.
وی درباره تعریف چک بیان کرد: چک در قانون بنا بر تعریف با شیوه عمل به آن در جامعه تفاوت دارد. قانون چک در دنیا یعنی فردی دارای وجوهی در بانک است و حواله‌ای به نام چک به بدهکاران خود می‌دهد تا از طریق این وجوه، طلب خود را بردارند. در این قانون طولانی بودن زمان و یا خالی بودن حساب در حین صدور چک پذیرفته نشده، زیرا بابت چنین مواردی سفته یا برات مدنظر است.
این نماینده پیشین مجلس در ادامه یادآور شد: استفاده از چک در کشور جدا از رسالت آن صورت می‌گیرد. بر فرض مالک در قرارداد اجاره از مستاجر درخواست چک می‌کند تا چنانچه زمان تحویل منزل بدعهدی کرد، آن را مورد استفاده قرار دهد، این درحالی است که این حرکت و رفتارهای مشابه آن در قبال چک درست نیست، زیرا اساسا برای چنین کاری به وجود نیامده، حتی در ازدواج و طلاق هم به همین شکل رفتار می کنند و برای تصمین درخواست چک می‌شود.
یوسفیان ملا در این خصوص تصریح کرد: واقعیت این است که باید به اصل قانون چک نزدیک شویم. به این معنا؛ صادر کننده آن باید پیش از انجام هر تعهد مالی از این طریق وجه کافی در حساب بانکی خود داشته باشد. چنانچه با قانون جدید به این نقطه برسیم، معنای آن این است که فاصله کشور ما با قانون چک در دنیا کم شده است. البته تا به امروز بارها در این خصوص تلاش شد، ولی موفقیت چندانی به دست نیامد.
وی در ادامه افزود: قانون تجارت سال ۱۳۰۵ به تصویب رسید، الان بیش از ۹۰ سال از عمر آن می‌گذرد، تازه دست به تغییر زدند، ولی قانون چک از سال ۱۳۰۷ تا امروز بالغ بر ۱۰ بار مانند داشتن تاریخ و ... تغییر پیدا کرد، ولی تاثیر آنچنانی بر مشکلات آن نداشت.
این نماینده پیشین مجلس درباره قانون جدید ابراز کرد: قانون جدید در حد تضمین وصول است. به این معنا گیرنده چک مطمئن می‌شود که به اندازه عدد نوشته شده، دارای قدرت خواهد بود و این امر تا اندازه‌ای از میزان چک‌های برگشتی می‌کاهد، ولی تا جایی مثبت است که برای شانه خالی کردن از زیر بار این تعهد فرمول جدید کشف نشود.
یوسفیان ملا در ادامه اظهار داشت: باید به جایی برسیم که هر کسی به اندازه ظرفیت مالی خود از چک استفاده کند و به تمام آدم‌ها یه جور دسته چک داده نشود. شاهد هستیم که همان دسته چکی که در دست یک تولیدکننده خودرو است در دست یک کارگر ساده هم می‌تواند باشد، بنابراین باید از آن ظرفیت مالی که بالا مورد اشاره قرار گرفت، استفاده شود تا مبلغ چک به اندازه میزان درآمد ماهیانه به نگارش درآید. قانون چک جدید یه قدم به این سمت برداشته است، ولی مشکلات ناشی از آن به این وسیله تمام نمی‌شود.
وی در این رابطه بیان کرد: تا زمانی که چک از معاملات حذف و تعریف آن بازگردانده نشود، مشکلات به اشکال مختلف وجود دارد. در بالا به سفته اشاره کردم که به همان مبلغ که نیاز است، دریافت می‌شود، چک هم باید به این شکل درآید، برفرض یک کارمند ساده نباید چکی را به مبلغی مورد امضا قرار دهد که صاحب بزرگترین کمپانی تولید هم به همان اندازه توانایی انجام این کار را دارد.
ایبنا