بازگشت ارز صادراتی از یک سو و استفاده بهینه از ارز برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از سوی دیگر، روزهای حساسی را برای سیاستگذار ارزی و پولی کشور رقم زده است. روزهایی که باید به دقت موضوع تأمین ارز را رصد کرده و ضوابطی را قرار دهد که کمترین خطا در تأمین و توزیع ارز را داشته باشد.
در این میان سیاست‌های سختگیرانه در مقطعی از ابتدای سال ۹۹ برای بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود که اگرچه تلاش داشت منابع ارزی کشور را متمرکز کند؛ اما به نوعی تأمین ارز برای کشور از محل‌هایی غیر از منابع نفتی و دولتی را قفل کرده بود؛ اما به هر حال چند هفته‌ای هست که این موضوع اصلاح شده و به نظر می‌رسد روند بازگشت ارز سرعت گیرد. در مقابل اما، سیاستگذار تلاش کرده تا از هدر رفت ارز از سوی واردکنندگان نیز که این روزها عمده ارز مورد نیاز خود را باید از صادرکنندگان تأمین کنند، جلوگیری کند.
حال بانک مرکزی در دو بخشنامه که طی هفته گذشته صادر شده تلاش کرده تا منابع ارزی حاصل از صادرات را مدیریت کرده و در سوی دیگر، ارز در اختیار واردکنندگان را به خوبی کنترل نماید تا آنها نیز بتوانند رفع تعهد داشته باشند.
در بخشنامه‌ی بانک مرکزی «سپرده ارزی» را به عنوان یکی از روش‌های مجاز بازگشت ارز صادراتی نخواهد پذیرفت و اعلام نموده که استفاده از این روش، مجاز نیست. این در حالی است که برخی از صادرکنندگان مطابق با بخشنامه‌های قبلی این بانک، سپرده ارزی یا پرداخت وام‌های ارزی خود را به عنوان استفاده از منابع ارزی خود لحاظ کرده و آن را در سرفصل‌های رفع تعهد ارزی خود محاسبه می‌کردند.
در بخشنامه‌ای که از سوی اداره صادرات بانک مرکزی و چرخ‌انداز رئیس جدید این اداره صادر شده است، به این نکته اشاره شده است که گروهی از صادرکنندگان، مبادرت به ایفای تعهدات ارزی خود به شکل «سپرده‌گذاری ارزی» مطابق مفاد دستورالعمل ۹۷/۲۱۰۷۸۲ مورخ ۹۷/۶/۲۰ کرده‌اند که مبالغ سپرده‌های ارزی حاصل از صادرات اعلامی توسط برخی بانک‌ها برای برخی شرکت‌ها در آمار بازگشت ارز صادرکنندگان لحاظ شده است. از این رو نظر به اینکه وفق مفاد نامه شماره ۹۷/۲۹۹۸۷۴ مورخ ۲۷/۰۸/۹۷ موضوع تصمیم «کمیته سیاستگذاری بازگشت ارز حاصل از صادرات بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی» سپرده‌گذاری و پردخت بدهی تسهیلات ارزی به عنوان یکی از صور بازگشت ارز حاصل از صادرات از تاریخ دستورالعمل مزبور امکان پذیر نبوده و صادرکنندگان می باید به یکی از انحاء مقرر در مقررات برگشت ارز ابلاغی این بانک ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
کمتر کسی از خاطرش برده است که برخی از واردکنندگان از منابع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی دولتی بهره گرفته و نه تنها کالاهای لازم را با این ارز وارد کشور نکردند؛ بلکه اگر هم وارد کردند از کریدور دیگری آن را صادر نمودند تا بلکه سود بیشتری را از اختلاف قیمت ارز و بالا رفتن نرخ نصیب خود کنند. در نهایت میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور به صورت رانتی و ارزان قیمت در اختیار عده‌ای قرار گرفت که مشخص نشد سرنوشت آنها چه شده است.
در بخشنامه‌ای که اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر کرده، درصد مجاز برای ایفای تعهدات ارزی را کاهش داده و از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد رسانده و البته اعلام هم نموده که این درصد ممکن است دوباره کاهش یابد؛ به این معنا که واردکنندگان صرفاً در صورتی خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت و فاینانس و سایر خدمات ارزی را می‌توانند از بانک‌ها دریافت کنند که ایفای تعهد ارزی خود را تا سطح ۸۵ درصد صورت داده باشند؛ در غیر این صورت بانک‌ها اجازه ندارند که به آنها خدمات بدهند.
در متن این بخشنامه آمده است: احتراماً پیرو نامه عمومی شماره ۹۸/۴۳۸۵۲۴ مورخ ۹۸/۱۲/۱۹ مرتبط با دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان بدینوسیله در اجرای مصوبه یکهزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار و حسب تصمیمات متخذه، حد نصاب تعیین شده در ماده ۴ دستورالعمل اجرایی مذکور از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. بدین لحاظ مقتضی است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفا نشده واردکننده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از ۱۵ درصد ضمن رعایت سایر مفاد نامه عمومی شماره ۹۸/۱۱۸۰۳۴ مورخ ۹۸/۴/۱۱ از ارائه خدمات بانکی مورد اشاره در نامه عمومی اخیرالذکر به واردکنندگان مزبور اجتناب نمائید.
ضمناً لازم است پیگیری لازم تا حصول نتیجه و ایفای کامل تعهدات حسب ضوابط و مقررات صورت پذیرد. یادآور می‌گردد حد نصاب مذکور به درصدهای کمتر نیز کاهش خواهد یافت.
مهر