میزان بودجه‌ای که هر ساله در قالب بودجه عمرانی به بخش حمل و نقل تخصیص می‌یابد برای کارشناسان و همچنین مدیران مربوطه از اهمیت شایانی برخوردار است. این مهم همواره در دولت‌های مختلف مد نظر قرار گرفته و دولت تدبیر و امید نیز نشان داده که در طی ۸ سال مدیریت خود از این امر غافل نبوده است. برای نمونه اقدام دولت جهت نوسازی ناوگان هوایی، بعد از امضای برجام و تمرکز قابل توجه بر این موضوع بیانگر اهمیتی است که برای توسعه و ترمیم حمل و نقل هوایی قایل بوده است.
طبق گزارش‌های موجود بعد از برداشته شدن تحریم‌ها ایران برای نوسازی خطوط هوایی کشور صدها هواپیمای جدید از بوئینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر سفارش داده شد. قرار بود مجموعا ۲۰۰ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور اضافه شود که در مقایسه با حدود ۳۰۰ فروند موجودی آن زمان رقم قابل توجهی بود. با این حال این برنامه مهم با خروج یکجانبه آمریکا به هم خورد و تنها تعداد بسیار کمی از هواپیماهای مقرر به ایران رسید.
نمونه دیگر تأکید بیش از پیش دولت بر توسعه حمل و نقل بین المللی از طریق ایران است. به ویژه در قالب کریدورهای مختلفی مانند کوریدور «شمال-جنوب» و کریدور «کتای» که شرق و جنوب شرق آسیا را از طریق ایران به آسیای میانه و اروپای شرقی و از آنجا به غرب اروپا متصل می‌کند.
در این رابطه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، در نوزدهمین اجلاس نخست وزیران شانگهای که ۱۰ آذرماه سال جاری برگزار شد ضمن پرداختن به موضوع‌های مهمی چون تروریسم، برجام و تحریم‌ها و موضوع یافتن سازو کار بانکی و پولی منطقه‌ای اهمیت بندر چابهار و اتصالات ریلی آن در مسیر افغانستان و آسیای مرکزی را یادآور شد و از اعضای سازمان همکاری شانگهای برای همکاری در پروژه عظیم ریلی چابهار به زاهدان دعوت کرد.
واقعیت این است که زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه حمل و نقل بنیان توسعه جوامع را شکل می‌دهند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همیشه به این موضوع اهتمام ویژه نشان داده است. اکنون سازمان برنامه بودجه در گزارشی از افزایش بودجه بخش حمل و نقل گفته است.
این سازمان امروز در گزارش خود اعلام کرد: در بودجه ۱۴۰۰با پیروی از خط مشی‌های مختلف و با در نظر گرفتن ملاحظات آمایشی و نیازهای منطقه‌ای و در انطباق با خط مشی‌ها و جهتگیری‌های کلان اسناد بالادستی و توجه به ملاحظات بازرگانی و اقتصادی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی در عملکرد بخش حمل و نقل کشور در حوزه های بار و مسافر توسعه شبکه آزادراهی به سه هزار کیلومتر، توسعه شبکه بزرگراهی به ۱۹ هزار کیلومتر، توسعه شبکه ریلی به ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری به ۲۸۵ میلیون تن، افزایش ظرفیت کانتینری به ۵.۸ میلیون TEU و توجه به توسعه حمل و نقل ترکیبی از طریق توسعه متوازن زیرساخت‌های حمل و نقل در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی پیش بینی شده است.
همچنین در این گزارش ضمن اشاره به وجود برخی محدودیت‌ها در تامین تعدادی از کالاها نظیر روغن، لاستیک، نهاده‌های دامی، برنج، شکر و مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های تولیدی و کارخانجات در سال جاری آمده است: کارکرد انواع زیربخش‌های حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی در انتقال سریع و به موقع کالا در کشور و رساندن آن از مبادی تولیدی و یا وارداتی به مقاصد مصرف و بازارهای مربوطه و در عین حال انجام وظیفه در انتقال کالاهای صادراتی باعث شد که هیچگونه مشکل حادی مبنی بر کمبود طولانی مدت کالا در کشور محسوس نباشد.
توان عملیاتی بنادر در تخلیه و بارگیری کالاها، آمادگی و سرعت عمل ناوگان جاده‌ای و ریلی کشور برای انتقال کالاها و فراهم بودن زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی کشور در کنار فعالیت فرودگاه‌ها و ناوگان هوایی جمهوری اسلامی ایران، باعث شد که حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور با چالش جدی در زمینه نیاز به خدمات حمل و نقل مواجه نشوند و قادر باشند فعالیت خود را استمرار بخشند. بدین ترتیب چرخه اقتصاد کشور همزمان با حرکت نظام حمل و نقل کشور، لحظه‌ای از حرکت بازنایستاد و اینهمه، در شرایطی بود که میهن ما با کرونا و تحریم دست به گریبان بود.
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری در ۱۷ آذرماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.
این لایحه پس از تصویب در صحن مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.
ایرنا