الیاس نادران در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 2 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: آنچه دولت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده به همه چیز غیر از بودجه شبیه است. اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، شفاف کردن منابع و مصارف، حداقل کردن کسری بودجه، رسیدگی و تقویت افراد و مراکزی که متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به نهادهای حکومتی محروم مانده‌اند، رفع آسیب‌های اجتماعی از طریق تامین مالی توسط دولت و انضباط مالی دولت چارچوبی است که بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه را ملزم خواهد کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400، افزود: متاسفانه بودجه سال 1399 در شرایطی تصویب شد که از حداقل‌های معیارهای بودجه نویسی برخوردار نیست. در جلسه سران قوا هم اختیاراتی داده شد که امروز هیچ کس زیر سقف آسمان نسبت به پرداختی‌ها اطلاع دقیقی ندارد.
بودجه سال 1398 مبنای تغییرات بودجه‌ای برای سال 1400
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: ناعادلانه بودن پرداختی‌ها، پولپاشی‌هایی که تا سال‌ها اثر آن بر اقتصاد ملی باقی خواهد ماند، از کارهایی است که در سال 1399 اتفاق افتاد. به همین دلیل بنای ما بر این است که بودجه سال 1398 که مصوبه مجلس و تاییدیه شورای نگهبان را دارد، مبنای تغییرات سال 1400 ببینیم.
وی یادآور شد: صادرات یک میلیون به دو میلیون و 300 هزار برای سهم دولت از نفت به صورت معجزه آسایی جهش کرد اما جهش تولید قطعا نبود، اینکه این جهش از کجا آمده محل بحث است. دست اندازی به صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق سلف نفتی، برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز و افزایش پایه پولی که آثار تورمی آنها وحشتناک است حتما در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لایحه بودجه 1400 برای فروپاشی است
نادران تاکید کرد: بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال 1400 تنظیم شده، این لایحه بودجه کشوری در حال جنگ اقتصادی و برای دفاع از منافع ملی نیست، این بودجه برای فروپاشی است. به همین دلیل مکلفیم تمام ساختارها و آنچه که در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهان کاری و متاسفانه غیرشفاف بودن منابع است را مورد بررسی قرار دهیم و افشا کنیم، هرچند سقف بودجه از 841 هزار میلیارد تومان به هزار و 500 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سال‌هاست نفتی‌ها و غیرنفتی‌ها عادت کردند که گردش خزانه در منابع مالی آنها وجود نداشته باشد و این برای ما پذیرفتنی نیست. بنابراین استدعا دارم دوستان دولت متوسل به ستاد کرونا دنبال تاثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی مجلس نباشند شبیه آنکه برای قانون حمایتی و معیشتی مجلس انجام دادند یا شبیه آنکه قانون چک را به بهانه روشن نبودن متوقف کردند.
ستاد کرونا حق تصمیم‌گیری اقتصادی ندارد/ بودجه را دو سقفی خواهیم کرد
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس یازدهم گفت: ستاد کرونا حق تصمیم‌گیری اقتصادی ندارد بنابراین استدعا دارم دوستان دولت آنچه را به عنوان قانون در حوزه هسته‌ای و معیشتی مصوب شده یا آنچه در بودجه خواهد آمد را به صورت دقیق اجرا کنند. ما بودجه را به قوه الهی دو سقفی خواهیم کرد لذا آنچنان نخواهد شد که خزانه خالی تقدیم دولت بعدی شود.
تسنیم