بهرام شکوری در مورد تاثیر پذیرش یا عدم پذیرش FATF بر حوزه معادن کشور اظهار داشت: ما تحت تاثیر تحریمها بودیم و هر کدام از این بخشها فشار مضاعفی بر این موضوع بود. FATF شفافیت در مبادلات بانکی است و امروز این اتفاق در داخل کشور میافتد. بانک مرکزی رصد میکند که پول از کجا میآید و به کجا میرود. بنابراین من فکر میکنم که در عمل ما قوانین FATF را دنبال میکنیم.
وی افزود: حتی در شرکتهای خصوصی باید مسئولی تعیین شود که جلوی پولشویی گرفته شود، پول نقد نباید جابجا شود و بیشتر جابجاییها باید از طریق حسابها باشد. چکها نیز دیگر نمیتوانند در وجه حامل نوشته شوند یعنی ما در جهت شفاف سازی حرکت میکنیم.FATF نیز همین است، بانکها و به تبع آن کشورها بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند که در کشور دیگر هم به منشاء پول اهمیت داده میشود تا پولهای کثیف وارد چرخه نشوند، بنابراین FATF موضوع بدی نیست.
رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما باید از FATF تبعیت کنیم، شاید امروز فقط کشور ما و کره شمالی باشد که از آن تبعیت نمیکنیم. اگر میخواهیم ارتباط بانکی خود را با دنیا برقرار سازیم باید قوانین جهانی را نیز بپذیریم.
وی افزود: به نظر میرسد که با این نگاه، یک بار دیگر موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده که باید با آن موافقت شود و قطع به یقین خواهد شد. یک بال توسعه کشور صادرات است و صادرات امکان پذیر نیست مگر اینکه بتوانیم ارتباطات بانکی و مالی با جهان برقرار کنیم. چشم انداز ما برای آینده این است که بتوانیم با کشورهای جهان و به خصوص کشورهای منطقه ارتباط برقرار کنیم و مراودات تجاری داشته باشیم، سهم بازار بگیریم و آن را افزایش دهیم. لازمه همه اینها داشتن ابزار لازم است که یکی از آنها، ابزار پولی و مالی است. FATF میتواند کمک کند تا این ارتباط به صورت سالم و شفاف با دیگر کشورها برقرار شود.
شکوری همچنین تصریح کرد: در بخش معدن نیز صادرات، واردات و خرید تجهیزات با وجود مشکلات مالی و بانکی به مشکل برخورده است. اگر ارتباط بانکی با جهان برقرار شود بخش معادن نیز طبیعتاً سود میکند. اینکه ما نمی توانیم حتی السی باز کنیم مراودات ما ریسکپذیر کرده است. وقتی ما محصولی را میفروشیم و باید به صورت نقد پول آن را بگیریم، هر دو طرف ریسکهایی را متحمل میشوند و همین باعث کاهش قیمت محصول میشود.
وی با مقایسه شرایط ایران و رقیبهای آن برای فروش محصولات معدنی خود بیان کرد: وقتی خریدار خارجی میخواهد محصول بخش معدن ما را بخرد، میبیند که شرایط در کشورهای رقیب ما مثل ترکیه متفاوت است و میتواند با ریسک بسیار کمتری و با باز کردن ال سی، همان محصول را امنتر بخرد و پول آن را پرداخت کند و حتی میتواند به یوزانس شش ماه یا یک ساله تبدیل کند و کالا را با ارزش افزوده بالاتر بفروشد، پول بانک را بدهد و سود خود را نیز بردارد. در چنین شرایطی عاقلانه نیست که از ما خرید کند. اگر هم بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل ریسک بالاتر و پرداخت نقدی، بهره پول و درصد ریسک را میگیرد و به فرض ۳۰ درصد پایینتر از قیمت جهانی محصول ما را میخرد. طبیعتاً تولیدکنندگان این حوزه ضرر میکنند.
ایلنا