به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه 6 اسفند 1391بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4) بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
ماده1ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ
ج ـ پیمانکار: اشخاص واجد صلاحیت مجری طرح‌های موضوع بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور.
د ـ قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار.
هـ ـ بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.
ماده2ـ قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد، می‌تواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود:
الف ـ برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های ملی منعقد شده باشد.
ب ـ تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال 1391 نباشد.
ج ـ دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام صلاحیت‌دار از طرف او باشد.
د ـ موضوع آن پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) باشد.
هـ ـ عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار است و قابلیت توثیق داشته باشد.
و ـ در چارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ انعقاد یافته باشد.
زـ پیمانکار صرفاً براساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد.
ح ـ پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی‌صلاح دولتی باشد.
ط ـ پیمانکار براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد.
تبصره ـ احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل می‌باشد.
ماده3ـ بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا، دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید.
ماده4ـ در صورت عدم احراز بند «هـ» ماده (2)، بانک عامل می‌تواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چارچوب سایر شرایط ماده یادشده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید.
ماده 5 ـ دستگاه اجرایی موظف‌است در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط، طی قرارداد سه جانبه با بانک عامل و پیمانکار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر هزینه‌های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسب‌اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت می‌نماید در اجرای جزء (3) بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور منظور می‌شود.
تبصره1ـ تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قراردادهای موضوع این آیین‌نامه پس از کسر کسور قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار، مجاز خواهد بود.
تبصره2ـ نمونه قرارداد سه جانبه این ماده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌شود.
ماده6 ـ اعطای تسهیلات به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل رسیده باشد، انجام می‌شود.
ماده7ـ برای اعطای تسهیلات، استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبارسنجی وی الزامی است.
ماده8 ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارایه نماید.
ماده9ـ در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری، ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد.
ماده10ـ سایر شـرایط و مقررات نحـوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این آیین‌نامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات می‌باشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
خبرگزاری فارس