دستورالعمل بانک مرکزی و مقاومت بانکها / بخش خصوصی از کانون وکلا کمک می گیرد

بانک مرکزی دوهفته پیش با ابلاغ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته که مصوبه شورای پول و اعتبار بود، بانک‌های عامل را موظف کرد تا به تعهدات ارزی گذشته خود پایبند باشند و درصورتی که با فعالان اقتصادی همکاری نکنند و از ابلاغ بخشنامه‌ها و مقررات ارزی حداکثر ظرف مدت 15روز اقدام نکنند، فروش ارز به این بانک‌ها منتفی خواهد شد.

این بخشنامه پس از صادر شد که برخی بانک‌ها چند‌ماه پیش وجه ریالی کامل ثبت سفارش کالا را از متقاضی یا فعال بخش خصوصی می گرفتند، فاکتور ارزی هم صادر می کردند و حتی ارز خریداری شده سوئیفت هم می شد اما به‌دلیل مشکلاتی که در سویفت رخ می داد، ارز برگشت داده می شد ولی بانک‌ها به بهانه این که بانک مرکزی ارزی به ما نداده است، از تعیین تکلیف ارز مشتریان سرباز می زدند.

بانک مرکزی هم به صراحت این ادعاها را رد می کرد و می گفت که بانک‌های عامل همان موقع ارز را دریافت کرده‌اند اما ارز را در جای دیگری هزینه‌ کرده‌اند.
اما فعالان بخش خصوصی می گویند که برخی بانک‌ها بازهم نرخ ارز دیگری را ملاک قرار می‌دهند و با یافتن راه هایی بخشنامه بانک مرکزی را دور می زنند.
محمد مهدی رییس زاده از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص این بخشنامه گفت:" بخشنامه ارزی اخیر شورای پول و اعتبار شاید نظرات ذی نفعان را تامین نکرده باشد اما 70 تا 80 درصد مشکلات جاری را برطرف می کند به شرط آنکه این بخشنامه اجرایی شود."

رییس زاده افزود:"بر اساس ماده 1 این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید."

به گفته وی، بر پایه ماده 2 این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی بخشی از اعتبارات انجام شده و کالا ترخیص شده باشد، بانک عامل مجاز نیست از متقاضی مابالتفاوت به نرخ ارز مبادله ای دریافت کند.

او یادآور شد که ماده 3 این بخشنامه بر این نکته تاکید دارد که اگر کالا ترخیص نشده باشد، دریافت مابالتفاوت بر اساس نرخ ارز اولویتی است. به گفته رییس زاده، افرادی که فاینانس غیر خودگردان داشته اند برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ ارز مبادله ای خواهد بود.

محمدرضا نجفی منش از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: " آنچه ازتوضیحات و بندهای مندرج دراین دستورالعمل استنباط می شود، این است که برای بانک هایی که از آن تمکین نکنند، محرومیت هایی در نظر گرفته شده است که در این صورت باز هم برای فعالان اقتصادی ومردم مشکل سازمی شود."

نجفی منش افزود:"بانک ها، 135درصد رقم کل خرید را برای گشایش اعتبار دریافت می کنند، در حالی که درشرایط بی پولی وکم پولی امروز باید برای این معضل تدابیری اندیشیده شود."

او پیشنهاد کرد که راهکار دیگری برای تنبیه بانک ها اندیشیده شود.
حمیدرضا صالحی دیگرعضوهیات نمایندگان اتاق تهران گفت:"درحال حاضر، بانک ها برای آن دسته ازتسهیلات ارزی که به صورت ریالی به متقاضیان پرداخت کرده اند، ارز مطالبه می کنند."

محمد پارسا از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به فرآیند پیگیری و تصویب بخشنامه ارزی شورای پول و اعتبار از مفاد آیین نامه اجرایی آن ابراز نگرانی کرد و گفت که در این آیین نامه رانت بزرگی وجود دارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:"بسیاری از پیمانکاران به این دلیل که نرخ بهره تسهیلات ارزی اندک بوده است، نسبت به دریافت این وام ها اقدام کرده اند. آنان با بهره گیری ازاین تسهیلات، اقدام به واردات کرده اند و گرفتاری آنان این است که اکنون باید بدهی خود را به نرخ ارز مبادله ای بپردازند."

احمد ترک نژاد دیگرعضوهیات نمایندگان اتاق تهران نیزبا بیان اینکه اجرای این بخشنامه می تواند، بخش بزرگی ازمشکلات تولید رابرطرف می کند، گفت: " اگرمراقبت های لازم از اجرای این دستورالعمل صورت نگیرد، این احتمال وجود دارد که بانک های عامل با تفسیرهای بی پایه از اجرای آن سرباز بزنند." او ادامه داد: "اگر بانک ها از این مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین نکنند، مسئولیت آن متوجه مدیران عامل است." ترک نژاد تاکید کرد:"اکنون مجامع شرکت ها درحال برگزاری است و چنانچه بانک ها برای تعیین تکلیف بدهی فعالان اقتصادی همکاری نکنند، این بدهی ها درصورت های مالی منعکس می شود و در ابتدای سال آینده با صدها شرکت مواجه خواهیم شد که دچار ورشکستگی شده اند."

ترک نژاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: " اگربانک ها پیش از 18تیرماه، برای گشایش اعتبار از بانک مرکزی ارز خریداری کرده اند و مدیریت ریسک را به درستی انجام نداده اند، این مسئولیت متوجه آنان است و نباید این ریسک را به بخش خصوصی منتقل کنند."

مسعود خوانساری، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران هم گفت:" با گذشت نزدیک به دوهفته از اجرای این دستور‌العمل خودداری می‌کنند و با مانع تراشی از عمل به تعهدات ارزی خویش طفره می‌روند."

یحیی آل اسحاق،رییس اتاق تهران هم گفت: "امیدواریم که بانک ها به خاطر مصلحت کشور هم که شده اجرای این بخشنامه را در دستور کار خود قرار دهند، اما اگر با آن همراهی نکردند، ما در اتاق تهران کمیته حقوقی به همراه کانون وکلا تشکیل خواهیم داد که به عنوان پایگاه رسمی پیگیری امور بخش خصوصی و فعالان اقتصادی عمل خواهد کرد."

خبرآنلاین