مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت تمام شده نهاده‌های دامی اظهار کرد: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان لقب پرحاشیه‌ترین سیاست سال‌های اخیر دولت را داد. هم از این جهت که روند تصمیم‌گیری در این باره به چه شکل بوده و هم از این نگاه که تا چه حد به اهدافش دست یافته است.
وی افزود: از زمانی که دولت تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها از فروردین ۹۷ گرفت تا محدود شدن تخصیص این ارز برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در مرداد همان سال، همواره یک بحث مناقشه‌برانگیز حول درستی یا نادرستی وجود چنین ارزی وجود داشت. اما تصمیم نهایی دولت همواره تداوم این تخصیص بود تا به مردم نشان داده شود که دولت تمام ابزار‌های خود را برای کنترل تورم به کار گرفته است. درحالی که امسال دولت با اصرار بر این سیاست و با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی حدود ۹ میلیارد دلار از منابع ارزی را برای دلار ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشت. آن هم در سالی که فشار‌های تحریمی، تامین منابع ارزی را برای دولت سخت‌تر از همیشه خواهد کرد.
موافق قدیری ادامه داد: بنده معتقدم سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد. اگرچه دولت با هدف ثبات قیمت ها، به کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد. اما متاسفانه تخصیص ارز ارزان نه تنها به ثبات قیمت‌ها منجر نشد، بلکه باعث افزایش فساد و رانت در این حوزه و نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد دامپروری ایران هم تحمیل کرده است، بیان کرد: تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند.
این مقام مسئول درباره تامین نهاده از سامانه بازارگاه بنابر اظهارات مسئولان پشتیبانی امور دام مبنی بر تامین ۱۰۰ درصدی نهاده تولیدکنندگان با نرخ مصوب بیان کرد: مخازن و سیلو‌های کشور باید تا اسفند ماه امسال پر شود تا در ۴ ماه ابتدای سال آینده با کمبود نهاده‌های دامی خوراک دام مواجه نشویم. درصورتیکه تامین ارز و انتقال آن توسط بانک مرکزی به موقع صورت پذیرد واردات کالا توسط بخش دولتی و خصوصی سرعت بیشتری می گیرد و دور از انتظار نیست که بتوان تا اسفند ماموریت تامین نهاده‌های دامی به انجام شود.
رئیس انجمن خوراک دام و طیور افزود: نقش بخش خصوصی را نباید در واردت نهاده‌های دامی و تنظیم بازار نادیده گرفت چرا که حال حاضر آرامش نسبی در بازار نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی ناشی از نقش بخش خصوصی در واردات و توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه و تصمیمات مدیریتی در بدنه دولت کمترین تاثیر را داشته است.
موافق قدیری استمرار آرامش بازار را در گرو سرعت بخشیدن به واردات و توزیع نهاده‌های دامی اعلام کرد و گفت: اگر در واردات و توزیع نهاده‌های دامی سرعت نداشته باشیم، در بهار سال آینده باید منتظر بحران‌های جدی‌تر در این عرصه باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان