سعید مدنی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست واردات خودرو در شرایط فعلی سیاست درستی است؟، اظهار داشت: واردات خودرو از قبل هم وجود داشته است و حدود ۱۰ درصد از فروش خودرو را در بر می‌گرفت. به نظر من با توجه به شرایطی که در صنعت خودروسازی کشور داریم واردات لازم است؛ زیرا برخی از خودروها هستند که مشتری خاص خود را دارند و ما آنها را تولید نمی‌کنیم از این رو نیاز است که وارد شود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: دغدغه فعلی ما در شرایط حاضر واردات خودرو نیست بلکه روشن کردن تکلیف صنعت خودروسازی کشور است و مسائلی که دارد را حل کنیم تا به مسائل جنبی همچون واردات خودرو و نظایر آن برسیم.
اگر واردات و مونتاژ خودرو در داخل توسط سرمایه گذار خارجی انجام شود، در مورد واردات دیگر نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. اگر واردات با اصول انجام شود چه به صورت خودروی کامل و چه به صورت سی کی دی، زیانی برای صنعت خودروسازی کشور نخواهد داشت.
وی ادامه داد: تا سال ۹۶ واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شد و مشکل خاصی نبود و فقط مساله خدمات پس از فروش مطرح بود. از آن زمان که مشکلاتی در وزارت صمت به وجود آمد به جای حل کردن مساله صورت مساله را پاک کردند یعنی واردات ممنوع شد و این ممنوعیت همزمان با افزایش نرخ ارز بود و قیمت خودروهای داخلی و خارجی موجود در بازار به صورت سرسام آور بالا رفت.
شروط واردات خودرو
مدنی گفت: واردات خودرو به صنعت خودروی کشور کمک می‌کند و رقابت سازنده ای در بازار ایجاد می‌کند تا خودروسازان بیشتر به فکر بهبود کیفیت باشند. در یک فضای رقابتی صنعت رشد می‌کند. برنامه بسیاری از شرکت‌ها این بود که خودرو وارد کنند و به تدریج ساخت داخل کنند اما نیمه کاره رها شد.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: تنها نگرانی دولت این است که از ارز و منابع داخلی برای واردات خودرو استفاده شود که در صورت کنترل این موضوع و استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور می‌توان با واردات خودرو، به بازار مشکل دار صنعت خودروی کشور نیز کمک شود.
یکی از سیاست‌هایی هم که می‌توان در واردات خودرو گذاشت این است که ۳۰ درصد از محصولات صادر شود، اگر این موضوع کنترل شود بسیار می‌تواند تأثیر گذار باشد؛ ما قراردادهای مهمی داشتیم که مورد بی توجهی قرار گرفت به عنوان مثال سایپا با سیتروئن قرارداد داشت و قرار بود درصدی از خودروها صادر شود و دولت این قراردادها را رها کرد و فقط به خودروساز داخلی فشار آورد.
وی در مورد انحصارزدایی از بازار خودرو، اظهار داشت: برای شکستن انحصار نیاز به ایجاد فضای رقابتی است برای ایجاد این فضا نیز باید از ایجاد کارتل‌ها جلوگیری کرد؛ یعنی اجازه ندهیم شرکت‌ها با هم زد و بند کنند و بازار را در اختیار خود بگیرند. یکی از وظایف شورای رقابت جلوگیری از بروز این اتفاق است.
مدنی افزود: یکی از راه‌های انحصارزدایی از صنعت خودرو، واردات خودرو است. همچنین باید اجازه دهیم سرمایه گذاران خارجی در ایران برای تولید خودرو سرمایه گذاری کنند. اگر سرمایه‌های خارج از کشور به ایران وارد و منجر به به تولید و مونتاژ خودرو شود، رونق و فضای رقابتی ایجاد می‌شود که این موضوع خود به خود به بهبود کیفیت و عملکرد خودروسازهای داخلی هم کمک می‌کند.
شورای رقابت انحصار ایجاد کرده است
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حال حاضر شورای رقابت با نظام قیمت گذاری خود انحصار ایجاد کرده و فضای رقابتی را دچار مشکل کرده است و می‌گوید بازار انحصار دارد. وقتی در این شرایط سرمایه گذاری خارجی قصد کند که برای سرمایه گذاری به ایران بیاید وقتی ببیند که قیمت گذاری توسط ارگانی انجام می‌شود که ممکن است به زیانش منجر شود به کشور وارد نمی‌شود. البته اگر قرار باشد به سرمایه گذاران اجازه ورود دهیم و یا قیمت آزاد شود، این موضوع باید با نظارت صورت گیرد و هدفمند باشد تا بازار خودروی کشور در اختیار خارجی‌ها قرار نگیرد. برای این مساله نیز می‌توان از تجربه کشورهای دیگر همچون چین، هند و ترکیه استفاده کرد.
شورای رقابت با نظام قیمت گذاری خود انحصار ایجاد کرده و فضای رقابتی را دچار مشکل کرده است و می‌گوید بازار انحصار دارد.
مدنی گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد تولیدات خودروی ترکیه صادر می‌شود؛ ترکیه ۶۰۰ هزار خودرو صادر می‌کند اما ۳۰۰ هزار خودرو هم وارد می‌کند، این رد و بدل شدن کالا با کشورهای جهان هم بهبود کیفیت رخ می‌دهد و هم فضای رقابتی ایجاد می‌شود و هم انحصار از بین می‌رود.
وی افزود: در کشور ما عملاً دولت و مشخصاً شورای رقابت انحصار ایجاد کرده اند و هیچ رقیبی نمی‌تواند با این قیمت‌ها نه خودرو وارد کند و نه در کشور تولید کند. انحصاری که نه منفعتی برای تولیدکننده و نه برای مصرف کننده دارد و نه حتی سودی به جیب دولت می‌رود؛ فقط دلال سود می‌برد، از این رو صحبت‌هایی که در مورد انحصار می‌شود آدرس غلطی است که مسئولان می‌دهند.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد اینکه دولت چگونه می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت خودرو کمک کند، تصریح کرد: هدف اصلی دولت باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به این سوال که چگونه باید واردات خودرو را انجام داد تا منجر به شکل گیری کارتل و مافیا نشود، اظهار داشت: در خصوصی سازی قرار بود بنگاههای اقتصادی را به کسی که اهلیت و سرمایه دارد، بدهیم اما عملاً به صورت برعکس این کار انجام شد. خصوصی سازی به خودی خود اشکالی ندارد بلکه شیوه اجرای ما مشکل دارد. در مورد واردات هم همین مساله صادق است.
در حال حاضر ۶۰ درصد تولیدات خودروی ترکیه صادر می‌شود؛ ترکیه ۶۰۰ هزار خودرو صادر می‌کند اما ۳۰۰ هزار خودرو هم وارد می‌کند، این رد و بدل شدن کالا با کشورهای جهان هم بهبود کیفیت رخ می‌دهد و هم فضای رقابتی ایجاد می‌شود و هم انحصار از بین می‌رود.
وی افزود: برای واردات خودرو باید مکانیزهای خاصی در نظر گرفته شود تا ارز از خارج وارد کشور شود نه اینکه افراد برای واردات خودرو که کالایی استراتژیک نیست از بانک ارز ارزان قیمت بگیرند و خودرو وارد کنند و بلایی که در دوره‌های قبل بر سر خودروسازی آمد، بیاید.
مدنی گفت: همچنین خودرویی که قرار است وارد شود باید استانداردهای لازم را داشته باشد و بعد از مدتی مجبور شوند با توجه به تیراژی که وارد می‌کنند با کمک شرکت خارجی در ایران خط تولید راه اندازی کنند. به ویژه در شرایط فعلی که بحران اقتصادی در دنیا زیاد است اما پتانسیل‌های خوبی در ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از سیاست‌هایی هم که می‌توان در واردات خودرو گذاشت این است که ۳۰ درصد از محصولات صادر شود، اگر این موضوع کنترل شود بسیار می‌تواند تأثیر گذار باشد؛ ما قراردادهای مهمی داشتیم که مورد بی توجهی قرار گرفت به عنوان مثال سایپا با سیتروئن قرارداد داشت و قرار بود درصدی از خودروها صادر شود و دولت این قراردادها را رها کرد و فقط به خودروساز داخلی فشار آورد.
مدنی گفت: اگر واردات و مونتاژ خودرو در داخل توسط سرمایه گذار خارجی انجام شود، در مورد واردات دیگر نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. اگر واردات با اصول انجام شود چه به صورت خودروی کامل و چه به صورت سی کی دی، زیانی برای صنعت خودروسازی کشور نخواهد داشت.
۳ گام اصلی برای بهبود صنعت خودرو
وی به سه گام مهم برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور اشاره کرد و گفت: ابتدا باید ترکیب سهام خودروسازان تصحیح شود؛ در اوایل دهه ۹۰ به صورت شرکتهای تو در تو بودند و سهام یکدیگر را خریده بودند و دولت را نگران کرده بودند با وجود این که مدیران دولتی در شرکتهای خودروسازی حضور داشتند اما مشخص نیست که چرا جلوی این قضیه را نگرفتند. دولت نگران بود که اگر رها کند مدیران خود را از طریق شرکتهای زیرمجموعه ای که سهام خودروسازی را خریدند به صورت مادام العمر انتخاب کنند. در حال حاضر باید تکلیف این سهام مشخص شود زیرا دولت سهام زیادی ندارد اما نگرانی از این بابت وجود دارد که مدیران مکانیزمی بگذارند که خودشان، خودشان را انتخاب کنند. این موضوع در طرح تحقیق و تفحص مجلس هم آمده است.
برای واردات خودرو باید مکانیزهای خاصی در نظر گرفته شود تا ارز از خارج وارد کشور شود نه اینکه افراد برای واردات خودرو که کالایی استراتژیک نیست از بانک ارز ارزان قیمت بگیرند و خودرو وارد کنند.
مدنی با بیان اینکه مساله دوم، خصوصی سازی است، گفت: بعد از اینکه ترکیب سهام مشخص شد باید به موضوع خصوصی سازی ورود کرد. در مساله خصوصی سازی باید تنگ نظری را کنار گذاشت تا کسانی که اهلیت داشته و سرمایه کافی دارند بتوانند سهام خودروسازی‌ها را بخرند. الان برخی از شرکتهای بزرگ سهام خریده اند اما قدرت زیادی ندارند. باید فضا برای خصوصی سازی به تدریج فراهم شود.
سه گام مهم برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور این است که ابتدا باید ترکیب سهامداران شرکتهای خودرویی تصحیح شود؛ گام دوم خصوصی سازی درست خودروسازان است و گام سوم، مساله قیمت گذاری است. نباید با قیمت گذاری دستور، تولید را تحت فشار قرار داد
وی تصریح کرد: البته منظور از خصوصی سازی، شیوه‌ای نیست که برای هفت تپه، آذرآب، هپکو و … انجام شد بلکه باید شیوه‌های دیگر را اجرا کرد؛ به عنوان مثال در کشور چین برای خصوصی سازی، به شرکتی که اهلیت داشت سال اول ۷۵ درصد سهام را می‌داد و برنامه می‌گرفت و اگر طبق این برنامه عمل می‌شد سال بعد ۵ درصد اضافه می‌شد؛ یعنی دولت قدرت خود را حفظ می‌کرد و خریدار را مجبور می‌کرد که توانمندی خود را ثابت کند و بعد تمام سهام را می‌داد. اما در کشور ما سهام را به صورت قسط بندی می‌فروشیم آن هم بدون اینکه اهلیت فرد برای دولت به صورت دقیق احراز شود. در واقع خصوصی سازی باید با نظارت دولت اما بدون دخالت دولت انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: مساله سوم مساله قیمت گذاری است. اگر قرار است خدمتی به مصرف کننده شود بهترین کار آزادسازی قیمت است زیرا با این شیوع کنونی، قیمت گذاری دستوری منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد شده است. وقتی با قیمت‌های دستوری می‌خواهند خودرو را به صورت قرعه کشی بفروشند میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند آیا تمام این افراد خریدار واقعی هستند؟ قطعاً اینطور نیست و بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری ثبت نام می‌کنند.
مدنی تصریح کرد: اگر قیمت گذاری آزاد شود در کوتاه مدت قیمت خودرو در بازار آزاد پایین می‌آید و حاشیه سود خوبی به جیب خودروساز می‌رود که خودروساز می‌تواند با خیال راحت خودرو تولید کند و دولت هم بدون دخالت و با توجه به حاشیه سود، از خودروساز برنامه تولید می‌گیرد و بر اساس آن برنامه بر عملکرد و توسعه محصول نظارت می‌کند. الان هر چقدر به خودروساز فشار وارد شود وضعیت بازار خودرو بهبود نمی‌یابد.
وی افزود: اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، عرضه و تقاضا خود را تنظیم می‌کند و در نهایت قیمت خودرو متناسب شده و دلال نیز از بازار خارج می‌شود و حتی صادرات هم رونق می‌گیرد.
مهر