یکی از بخش‌های جنجالی لایحه بودجه 1400 به رشد 46 درصدی مصارف دولتی باز می‌گردد که مسئولان و مراکز پژوهشی عمده ازدیاد این بخش را ناشی از افزایش حقوق دستمزد در سال جاری و تعهدات و مطالبات ناشی از آن برای سال آینده است.
افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان بسیاری از دستگاهها که مجوز آن از سوی دولت در اسفند سال 1398 ابلاغ شد که در کنار افزایش حقوق سالانه و چند مرحله‌ای سال 99 هزینه‌های چند هزار میلیاردی تومانی را به بیت‌المال تحمیل کرد.
* افزایش حقوق چقدر برای دولت آب می‌خورد؟
در همین باره سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: در سال جاری یک افزایش 15 درصدی حقوق طبق بودجه سال 99 داشتیم و یک افزایش دیگر را نیز به دلیل ابلاغیه دولت داشتیم که به طور متوسط 20 درصد به حقوق اضافه شد، حالا در بودجه 1400 آمده است که این حقوق 25 درصد دیگر نیز رشد کند. یک مسئله بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا باید با یک ابلاغیه و با یک امضا 60 الی 70 هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت درست کرد هزینه‌ای که اثر آن فقط امسال نیست و شما آن را دارید تا ابد به هزینه‌های دولت اضافه می‌کنید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه تحلیل کرد: در واقع اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانیهای اخیر است باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی، بیت المال بوده و متعلق به همه ملت است. به عبارت بهتر استفاده از سیاست افزایش حقوق به عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالا اقشار بسیار ضعیف‌تری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
مسئله اصلی این نیست که دولت به کارمندان خود حقوق مناسب بدهد یا ندهد بحثی که موضوعیت دارد؛ رابطه افزایش هزینه های بودجه برای بالا بردن حقوق و دستمزد و جبران منابع آن و برخورد با تامین کسری بودجه است. علاوه بر آن تبعیض در پرداخت میان کارمندان برخی دستگاهها و شرکتهای دولتی و سایر موسسات است. مضاف بر اینکه در حکمرانی مسئولان باید باز توزیع ثروت به گونه‌ای باشد که حقوق بگیران در جامعه نیز از آن منتفع بشوند. در غیر این صورت افزایش فاصله طبقاتی و شکاف هزینه درآمد رخ می‌دهد.
بالاترین و پایین‌ترین حقوق شرکتهای دولتی
در همین راستا می‌توان به گزارش دیوان محاسبات به عنوان مرجع ناظر بر بودجه اشاره کرد که در تحلیل لایحه بودجه شرکتهای دولتی برای سال 1400 آورد: بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از 52 میلیون تومان و کمترین سرانه که برمبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه 20 تومان به ثبت رسیده است.
دیوان محاسبات یکی از دلایل این اتفاق را متوجه مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت می‌داند و معتقد است: عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت‌های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌نماید.
مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت چه می‌گوید؟
مستند به مصوبه مورخ 1395.4.23 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) این قانون و مشمولین بند "ب" ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ 328.230.000 ریال بوده که با لحاظ 30% مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم 426.699.000 ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا 450 میلیون ریال در ماه قابل افزایش است.
باز بودن راه پرداخت حقوقهای نجومی و غیرمتعارف به کارمندان شرکتهای دولتی و موسسات و بانک‌های ورشکسته و دارای زیان انباشته چندین هزار میلیارد تومانی، باعث تشویش اذهان عمومی و بالا رفتن ابهامات و شبهات در این زمینه می‌شود. در حالی که طی سه سال اخیر به دلیل شوک‌های ناشی از ارز، قدرت خرید مردم به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
براساس آمارهای هزینه درآمد خانوار در سال 98، حدود 80 درصد کارمندان دولت در 5 دهک بالای درآمدی و 60 درصد در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند؛ به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی 80 درصد کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است.
وضع کارمندان دولت بهتر از آحاد جامعه است
مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گزارش داد: با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال 1399، احتمالا بیش از 80 درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند. رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان دهنده این واقعیت است همچنین آمارها نشان می‌دهد 80 درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند این درحالی است که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از 45 درصد است.بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه سال 1400، انتخاب بین گزینه هایی مانند افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم یا افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و عدم تحمیل تورم به جامعه است.
در همین راستا محمد حسینی در مورد پرداخت حقوق نجومی در شرکتهای دولتی و تبعیض میان کارمندان دستگاههای اجرایی به این شرکت‌ها و همچنین تفاوت فاحش آن با حقوق بگیران کارگری، اظهارداشت: نظام پرداخت حقوق و مزایا سال 73 مطرح شد که تا قبل از آن، نظام پرداخت مربوط به قانون استخدامی قبل از انقلاب بود. به همین منظور نظام هماهنگ پرداخت توسط مجلس وقت مصوب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این نماینده سابق مجلس بیان داشت: هدف این بود که حقوق و مزایای یکپارچه برای کارکنان دولت و شرکت ها، اعضای هیئت علمی و سایر دستگاهها ایجاد شود و هماهنگ باشد. همان موقع تبصره‌ای اضافه کردند و برخی دستگاهها را مستثنی شد و بانک‌ها، قوه قضاییه و وزارت نفت را از قانون جدا کرد.
شکست سیاست نظام هماهنگ پرداخت
این کارشناس بودجه با بیان اینکه سال 86 قانون جامع استخدامی یا همان قانون مدیریت خدمات کشوری که مدت اجرای آزمایشی آن سه تا چهار سال به طول انجامید، به قانون دائمی تبدیل شد که 2 هدف را دنبال می‌کرد، تصریح کرد: اولین مسئله اصلاح ساختار اداری با حذف و اصلاح ردیف‌ها و پستهای سازمانی بود تا دستگاهها چابک شوند. دومین بخش آن به نظام هماهنگ پرداخت بازمی‌گشت. بر این اساس مبنای حقوق و مزایا طبق امتیازگیری و بهره‌وری باشد.
وی ادامه داد: همه دستگاهها نیز مشمول اجرا بودند حتی شهرداری‌ها و دستگاههای عمومی غیر دولتی را نیز در بر می‌گرفت، اما آن زمان نیز برخی دستگاهها مستثنی شدند و باعث شد نظام هماهنگ پرداخت اجرا نشود.
حسینی با اشاره به روند تاریخی برای اصلاح و تلاش برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت میان دستگاههای اجرایی گفت در تبصره بودجه سال 88 نیز اقداماتی صورت گرفت، اما در نهایت فقط برای دستگاههای اجرایی انجام شد.
مجوز دولت برای حقوقهای 45 میلیونی
به گفته این نماینده سابق مجلس، اگر امروز در یک دستگاه افراد با حقوق و مزایای متفاوت وجود دارند به خاطر همین قوانین و ضوابط است. بازنشستگان سنوات گذشته با جدید در پرداختی‌ها تفاوت زیاد و معناداری دارند. در حال حاضر حداکثر پرداخت 45 میلیون و کف حقوق نیز 3 تا 4 میلیون است.
دولت و مجلس از حقوقهای نجومی درس نگرفتند
وی با اشاره به اینکه سال 95 که پدیده حقوقهای نجومی شکل گرفت، خاطرنشان کرد: همان سال در مجلس بحثی مطرح شد که حداکثر حقوق 20 میلیون تومان باشد. در این رابطه فرمولی وجود دارد که سقف دریافتی کارکنان سه برابر حداکثر حقوق و مزایا باشد، در کنار آن دریافتی 7 برابر حقوق نیز وجود دارد.
راهکارهای اصلاح نظام حقوق و دستمزد
حسینی در مورد راهکار اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان دولت بیان داشت: چند راهکار وجود دارد. اول اینکه در لایحه بودجه سال آینده اصلاحاتی صورت بگیرد که در این زمینه پیشنهاداتی مطرح است و باید نهایی شود. دوم اینکه دولت یا مجلس لایحه یا طرحی مجزا ارائه دهند تا به آن رسیدگی شود. سوم آنکه مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت اصلاح شود.
افزایش مالیات تا کاهش ضریب حقوق
این کارشناس مسائل بودجه به راهکاریهای دیگر نیز اشاره کرد و افزود: کسر مالیات تصاعدی از افرادی که حقوقهای بالا دریافت می‌کنند، مطرح است. همچنین افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده به گونه‌ای باشد که حداقل بگیران بیشترین ضریب افزایش و حداکثر بگیران کمترین ضریب افزایش حقوق را بگیرد.
پوسته بودجه ریزی عملیاتی حفظ شد
وی تاکید کرد: در همه جای دنیا بخشی از حقوق و مزایا به بهره‌وری و کارایی گره خورده است، اما میان کارمندی که کار نمی‌کند با آنکه کار می‌کند تفاوتی وجود ندارد. علاوه بر آن بودجه ریزی عملیاتی براساس مصارف و کارکرد باید پرداخت شود که سازمان برنامه و بودجه فقط ظاهر آن را حفظ کرده و تخصیص بودجه برمبنای آن نیست.
فارس