چرا اجرای مرحله دوم هدفمندی خطرناک است؟

متن گزارش جدید احمد توکلی نماینده تهران به مردم به این شرح است : در تاریخ ۲۶ دی ۹۱ آقای رئیس‌جمهور، دو تن از معاونانش، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از وزرای اقتصادی با جمعی از نمایندگان مجلس شامل رئیس و نواب رئیس، رؤسای شش کمیسیون تخصصی مربوط به امور اقتصادی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و اینجانب، به دعوت دفتر، به حضور رهبر معظم انقلاب رسیدیم. از دفتر رهبری نیز چند نفر حضور داشتند.

در این جلسه قرار شد که برای کاهش فشار تورم بر مردم، برای کمک مقطعی به اقشار متوسط به پایین، در آستانه سال نو فکری بشود؛ کمک کالایی یا نقدی. همچنین بنا شد همه، تمام تلاش خود را بکار گیرند تا تفاهم بین دولت و مجلس تقویت شود و راه حل‌های مرضی‌الطرفین برای رفع مشکلات اقتصادی مردم تعقیب گردد. از جمله درباره مرحله دوم هدفمندی تصمیم گرفته شود و راه حل چنان باشد که باعث تعطیلی این کار بزرگ نشود و در عین حال به اقتصاد کشور هم آسیب نرسد.

پس از این ملاقات مهم از عصر روز بعد برگزاری جلسات مشترک بین دو گروه آغاز گردید و از جلسه دوم به بعد چهار اقتصاددان دیگر مجلس نیز به جمع مجلسیان آن جلسه اضافه شدند. در این جلسات آقای رئیس جمهور از ابتدا بر جهش قیمت حامل‌های انرژی اصرار داشت. به نظر ایشان باید حداقل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود تا بتوان به ازای هر نفر یکصد و بیست هزار تومان در ماه به مردم نقداً پرداخت کرد. البته آقای رئیس جمهور می‌گفت نظر ما ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ ولی برای تحصیل تفاهم کوتاه آمده‌ایم! معنای همان نظر کوتاه آمده ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی چیست؟ با افزایش قیمت‌ها در مرحله اول جمعاً در سال حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شد. حال اگر بخواهیم گام دوم را برداریم باید قیمت حامل‌های انرژی را تقریباً ۴/۵ برابر کنیم تا درآمد ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی به دست آید (۲۸*۴/۵= ۱۲۵).

دولت مُصِر بود که این کار یکباره باید انجام شود. همچنین می‌گفت حدود ۱۰/۷ درصد تورم اضافی خواهیم داشت. نمایندگانی که در جلسه حاضر بودند با شنیدن دلایل مرکز پژوهش‌ها و نظرات اینجانب و بقیه اقتصاددانان حاضر، به اتفاق نظر منفی داشتند. بویژه آنکه گزارش‌هایی از مردم حوزه‌های انتخابیه خود داشتند که همگی دلالت بر مخالفت اکثریت مردم داشت. دلایل مخالفت از این قرار بود:

۱. نرخ تورم پیش‌بینی شده در مرکز پژوهش‌ها تقریباً سه برابر نرخ پیش‌بینی شده با سناریوی دولت بود. البته این تورم، اضافه بر تورم موجود خواهد بود که خود دولت آن را (بدون اجرای مرحله دوم هدفمندی) بالای۳۰/۵ درصد پیش‌بینی می‌کرد؛ یعنی با اجرای مرحله دوم، تورم حداقل ۴۱ درصد (نظر دولت) و حداکثر ۶۰ درصد (نظر مرکز پژوهش‌ها) پیش‌بینی می‌شود. در واقع با سناریوی دولت قیمت حامل‌های انرژی با لحاظ مالیات، عوارض و هزینه ها چنین می‌شود:

با توجه به تجربه قبلی چگونه می‌توان پذیرفت این نرخ‌ها تورم را فقط ۱۰ درصد بالا ببرد؟ ما حتی تورم ۴۱ درصدی حداقلی را نیز به صلاح کشور و مردم نمی‌دانستیم و نمی‌دانیم. هرچند که آثار این گرانی سوخت، با وقفه ظاهر می‌شود و همان نرخ تورم بالاتر اتفاق می‌افتد. چنانکه در اجرای مرحله اول پس از یک سال نرخ تورم شدید شد.

۲. افزایش ۴/۵ برابری قیمت انرژی علاوه بر اثر تورمی، اثر رکودی هم دارد. به اصرار از دولت خواستیم که نظرش را درباره تأثیر اجرای پیشنهادش در تولید بگوید. در جمع‌بندیِ کمیتۀ کارشناسی که آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی آن را در جلسه با حضور سران دو قوه گزارش کرد، به صراحت گفته شد که اولاً حتی بدون اجرای مرحله دوم، نرخ رشد تولید سال ۹۲ به میزان ۰/۶– درصد است و ثانیاً اجرای مرحله دوم حتماً اثر رکودی دارد. یعنی این نرخ رشدِ منفی، منفی‌تر هم خواهد شد. به عبارت دیگر نه تنها به طور خالص شغلی ایجاد نمی‌شود بلکه تعداد شاغلین موجود نیز کاهش می‌یابد. چگونه مجلس می‌توانست به این نتیجه رضایت دهد؟ بنا بر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارماهه اول سال ۱۳۹۱ نسبت به چهارماهه اول ۱۳۹۰ از ۲۰ گروه صنعتی اصلی، در ۱۸ گروه تولید بین ۰/۳ درصد تا ۷۹ درصد کاهش داشت و تنها دو گروه یکی ۲ و دیگری ۸ درصد افزایش تولید داشتند. اثر تلاطمات بازار ارز این وضع را بسیار بدتر کرد. آیا علاوه بر شوک مرحله اول و شوک شدید ارزی باید شوک سوم هم بر تولید وارد شود؟

۳. در حالیکه تقریباً تمامی اقتصاددانان کشور با گرایش‌های مختلف، اجرای مرحله اول هدفمندی را به شکلی که دولت انجام داده است، یکی از عوامل تلاطم فزاینده نرخ ارز می‌دانند، آقای دکتر احمدی‌نژاد اصرار داشت که هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد! شیوۀ دولت در مرحله اول این بود که به جای آنکه طبق قانون ۵۰% درآمد را به شکل نقدی و غیر نقدی به خانوارها و بقیه را به تولید و دولت اختصاص دهد، ‌تمامی آن را به اضافه سهم شرکت گاز، شرکت پالایش و پخش، شرکت توانیر و مبلغ ۹۰۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی همه را، فقط صرف پرداخت نقدی به مردم کرد، بدون اینکه سطح درآمد آنان را در نظر بگیرد. گرچه بانک مرکزی بخشی از طلب خود را به دستور دولت از درآمد نفت خام برداشت (که این کار هم غیر قانونی بود)، ولی همچنان مبلغ ۵۷۰۰ میلیارد تومان از طلبش باقی مانده است.

این پول را پول پرقدرت می‌نامند، چون در ۴/۸ ضرب می‌شود و نقدینگی را افزایش می‌دهد. توزیع یارانه نقدی نیز تاثیر منفی نقدینگی بر قیمت‌ها را بیشتر کرد و این یعنی فشار طرف تقاضا. از سوی دیگر به دلیل افزایش هزینه سوخت در تولید و خدمات حمل و نقل (۶۴ درصدِ سوخت در این حوزه ها مصرف می‌شود و تنها ۳۶ درصد آن مصرف خانگی و شخصی دارد) اولاً‌ قیمت تمام شده محصولات بالا رفت و ثانیاً مقدار تولید پایین آمد، یعنی مقدار کمتری کالا با قیمت های بالاتر عرضه شد؛ این هم فشار تورمی طرف عرضه. نتیجه این شیوه، افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات،‌ از جمله قیمت ارز است. به ویژه آنکه نقدینگی سرگردان به خاطر رکود تولید و وجود ریسک و نبود اطمینان، به سوی تولید و سرمایه گذاری نمی‌رود و جایی جز بازار ارز و طلا نمی‌ماند. این شرایط، قیمت ارز را که بالا می‌برد، تورم و رکود بیشتر می‌شود، پس باز مجبوریم برای نزدیک کردن قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های خلیج فارس،‌ قیمت ریالی آنها را افزایش دهیم. همین دور باطل به توقف و سقوط تولید منجر می‌گردد. در نمودار زیر ملاحظه می‌کنید که شکاف بین نرخ آزاد ارز از نرخ دولتی درست از زمان اجرای هدفمندی آغاز شده است.

۴. در جلسه اول دولت و مجلس در چهارشنبه ۲۷ دی۹۱ آقای دکتر حسینی، وزیر اقتصاد با صراحت به این حرفِ درست اذعان کرد که در وضعیتی که نرخ رشد نقدینگی بالا باشد و نرخ ارز نیز فزاینده شود، اجرای مرحله دوم خطرناک است. بعد در موقع خودش بنده عرض کردم که اولاً چنانچه نمودار زیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی ماهانه در سال ۱۳۹۱ به طور متوسط بیش از دو برابر نرخ نقدینگی در ماه‌های متناظر سال ۱۳۹۰ بوده است:

مقایسه نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ – فروردین تا آذر

در ثانی، با سقوط تأسف‌بار پول ملی طی ۱۵ ماهِ آذر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱، دو سوم ارزش ریال در قبال دلار از دست رفت. نمودار زیر تنها سقوط ارزش ریال را برای حدود سه هفته نشان می‌‌دهد. از این بحث نتیجه گرفتم که هر دو شرط آقای حسینی برای خطرناک شدن اجرای مرحله دوم وجود دارد. یعنی هم رشد نقدینگی بالاست و هم نرخ ارز، پس نباید این خطر را متوجه اقتصاد کمر خم کردۀ ایران کرد.

۵. بانک جهانی دو ماه پیش کتابی از تجربه ۲۰ کشور در حال توسعه در امر اصلاح قیمت‌های انرژی (از جمله ایران) منتشر کرد.
من روش کار و نتایج این تجربیات را از این کتاب خلاصه کردم و به شکل نمودار به نمایندگان و همکارانم عرضه کردم. این کتاب نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی کشورها کار اصلاح قیمت‌های انرژی به تدریج در طول چندین سال و مراحل متعدد انجام شده است؛ بجز ایران و کمی هم جمهوری آذربایجان. در هیچ یک از آنها نیز پرداخت جبرانی نقدی سرانه، برای همه ملت صورت نگرفته جز ایران. در اکثر این کشورها پرداخت نقدی برای طبقات مستضعف انجام شده است. در زیر برای نمونه سیر افزایش قیمت را در سه کشور آفریقایی، آمریکایی و آسیایی ارائه می کنم. در کشور آفریقایی غنا، طی ۶ سال قیمت بنزین، گازوئیل و نفت سفید تقریباً ۳/۵ برابر شد. در شیلی طی ۸ سال قیمت بنزین و گازوئیل ۳/۵ برابر شد و در ترکیه هم طی ۸ سال قیمت بنزین و گازوئیل به ۳ برابر افزایش یافت. طرح اصلاح در این کشورها در اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی آغاز شد و تا سال ۲۰۰۸ انجام گرفت و از آن سال به بعد همراه با نوسانات قیمت نفت خام، با بازار جهانی متناسب شد. در حالیکه در ایران در یک مرحله چندین برابر شد و حالا دولت می‌خواست در گام دوم کار را یکسره کند. شکل نمودارها را مقایسه کنید!

۶. آخرین دلیل ما در رد اصرار آقای احمدی‌نژاد این بود که وضعیت ما امروز نسبت به زمان آغاز مرحله اول (آذرماه ۱۳۸۹) از تمام جهات نامناسب‌تر است. مرحله اول به رغم مساعدت شرایط در عمل چنان شد که دیدیم. حالا چه خواهد شد؟ در جدول زیر ملاحظه می‌کنید که چطور وضع از همه نظر قابل قیاس با دو سال پیش نیست.

۷. آخرین نکته این است که به رغم این همه دلایل روشن، دولت در لایحه بودجه‌ای که با تاخیر سه ماهه تقدیم مجلس کرده است همان حرف اول خویش را آورده است. یعنی مرغ یک پا دارد. حالا مجلس به خاطر ملت باید این ارقام را به شدت کاهش دهد. آن وقت است که داد دولت بلند می‌شود که من می‌خواستم پول در جیب مردم بگذارم مجلس نگذاشت! در حالیکه غیر از دلایل پیشین،‌ اساساً دولت‌ها تشکیل نمی‌شوند که پول توی جیب مردم بگذارند، بلکه دولت‌ها، ‌باید کشور را چنان اداره کنند که اقتصاد باثبات، بالنده و عادلانه باشد و مردم در جیب دولت پول بگذارند (مالیات بدهند) و دولت کشور را با این پول‌ها اداره کند.

Vagliasindi M. (۲۰۱۳), “Implementing Energy Subsidy Reform:Evidence from Developing Countries”,
World Bank, Januery ۲۰۱۳, http://issuu.com/world.bank.publications/docs/۹۷۸۰۸۲۱۳۹۵۶۱۵/۳۴?mode=a_p

خبرگزاری مهر