شورای رقابت چندی پیش گام نخست عبور از این سیاست را با آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ برداشت و حالا با توجه به بی‌میلی بازار به صعود، فضا برای تکمیل این پروژه فراهم آمده است. با وجود سال‌ها نرخ‌گذاری دستوری، در حال حاضر نه مصرف‌کننده از این سیاست رضایت دارد و نه تولیدکننده.
این روزها که بازار خودرو به پیروی از روند نزولی انتظارات تورمی و نرخ ارز، در سرازیری قیمت قرار گرفته، به‌نظر می‌رسد فرصت طلایی برای عبور از سیاست پُر خسارت نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده است. اخبار رسیده از بازار حکایت از تداوم روند نزولی قیمت خودرو دارد به‌نحوی‌که گفته می‌شود کف قیمت به زیر ۱۰۰میلیون تومان نیز رسیده است. به گفته فعالان بازار، کاهش انتظارات تورمی و پایین آمدن نرخ ارز، عوامل اصلی نزولی‌شدن قیمت خودرو به‌شمار می‌روند که اگر تداوم داشته باشند، توقع ریزش‌های بیشتر در بازار هست. این اتفاق در حالی رخ‌داده که بازار خودرو تحت‌تاثیر دو عامل می‌توانست دوباره سر به صعود بگذارد، اما عوامل قوی‌تر اجازه عرض‌اندام چندانی به آنها ندادند.
آزادسازی نرخ ۱۸ خودروی کم‌تیراژ و بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها و پلت‌فرم‌های آگهی‌دهنده، اتفاقاتی هستند که طی چند هفته گذشته رخ داده و برخی گمان می‌کردند این دو، منحنی قیمت را تحریک خواهند کرد. این در حالی بود که دو عامل قوی‌تر شامل کاهش انتظارات تورمی و نزولی‌شدن نرخ ارز، اجازه پرش قیمت به خودروهای داخلی را نداد. رخ‌دادن چنین اتفاقاتی (آزادسازی قیمت و درج قیمت خودرو) در گذشته معمولا به رشد قیمت خودرو کمک می‌کردند، اما حالا در کمک‌رسانی عاجز مانده‌اند زیرا انتظارات تورمی و نرخ ارز کاهش یافته‌اند. به گفته فعالان بازار، منحنی قیمت خودروهای داخلی از اواسط آبان به بعد (پس از مشخص شدن نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا) سر به زیر شد، آن هم در حالی که تا پیش از آن، در حال پیشروی و فتح مرزهای قیمتی جدید بود. آنچه سبب شد قیمت خودرو ریزش کند، کاهش انتظارات تورمی و نزولی‌شدن نرخ ارز بود، اتفاقاتی که خود ریشه در شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن داشتند. ترامپ ضد‌برجام بود و آمریکا را از این سند بین‌المللی خارج کرد، اما در مورد بایدن گفته می‌شد و می‌شود که وی تمایل به احیای برجام دارد. همین موضوع کافی بود تا انتظارات تورمی ایرانی‌ها کاهشی شده و به‌تبع آن، منحنی قیمت در بازارهای داخلی ریزش کند. بازار خودرو نیز جزو همان‌ها بود و به پیروی از نزولی‌شدن تورم انتظاری و نرخ ارز، سیری کاهشی را آغاز کرد. هرچند در این مدت گاهی نوساناتی گریبان بازار را گرفته و منحنی قیمت هوس رشد به سرش زده، با این حال پایدار نبوده و قیمت‌ها باز‌هم به سیر نزولی خود ادامه داده‌اند.
طبق روایت فعالان بازار، منحنی قیمت در این حدودا دو ماه و نیم، بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و احتمال ریزش بیشتر آن نیز وجود دارد. ریزش قیمت خودرو در بازار اما در حالی است که میل چندانی به خرید وجود ندارد و رکودی سنگین، معاملات خودرویی را فرا‌گرفته است. مالکان خودرو از بیم ریزش بیشتر قیمت، توقع خود را پایین آورده و گاهی حتی حاضرند زیر نرخ‌های متعارف فعلی، خودروی خود را بفروشند، با این حال استقبال چندانی در سمت تقاضا وجود ندارد. این بی‌میلی به خرید نیز ناشی از انتظار شهروندان برای کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها در سایه تصورات مثبتی است که از آینده سیاسی و اقتصادی کشور دارند. با وجود کاهش قیمت اما هنوز هم نرخ‌های فعلی فاصله زیادی با قدرت خرید بسیاری از شهروندان دارند و از طرفی، خیلی‌ها معتقدند خرید در این دوران، ریسک به‌حساب می‌آید، چون ممکن است ریزش دیگری در بازار خودرو رخ بدهد. این توقع ناشی از انتقال قدرت در آمریکا و احتمال احیای توافق هسته‌ای و برجام و تبعات آن به‌ویژه سقوط نرخ ارز است. تصور ایرانی‌ها این است که با احیای برجام و لغو تحریم‌ها، قیمت ارز (با توجه به آزادی احتمالی پول‌های بلوکه‌شده کشور و همچنین ازسرگیری فروش نفت) پایین‌تر خواهد آمد و حتی آن‌طور که حسن روحانی رئیس‌جمهوری گفته، احتمال ریزش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان هم هست. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد فرصتی طلایی برای کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری ایجاد شده است، چه آنکه اولا عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو فعلا آرام گرفته‌اند و ثانیا واکنش بازار به اتفاقاتی مانند آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها، افزایشی نبوده است.
سیاستی خسارت‌بار و ناکارآمد
سال‌هاست صنعت و بازار خودرو ایران با نرخ‌گذاری دستوری دست به گریبان هستند، سیاستی که بارها خسارت‌بار بودنش ثابت شده و نه کمک گسترده‌ای به مصرف‌کننده واقعی کرده و نه منافع تولیدکننده را در‌بر گرفته است. در این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای لغو این سیاست انجام شد؛ اما تقریبا هیچ‌کدام از آنها به سرانجام نرسید، زیرا سیاست‌گذاران جسارت و جرات اجرای آنها را نداشتند.
این عدم‌جسارت بیش از هر مساله دیگری با ترس از انفجار قیمت خودرو در ارتباط بود، زیرا سیاست‌گذاران بیم آن را داشتند (و دارند) که با لغو نرخ‌گذاری دستوری، قیمت خودروها در مبدا رشدی شدید را تجربه و به نرخ بازار نزدیک شود و نارضایتی اجتماعی رخ بدهد. همین چند هفته پیش که شورای رقابت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج کرد، انتظار می‌رفت قیمت خودرو در بازار روندی رو به رشد را تجربه کند که هرچند این اتفاق برای مدتی بسیار محدود افتاد، اما قیمت‌ها پس از دو سه روز دوباره روندی نزولی به خود گرفتند، چون انتظارات تورمی و ارز کاهشی بودند. این تجربه نشان داد اگر متغیرهای بسیار مهمی مانند انتظارات تورمی و نرخ ارز آرام باشند، منحنی قیمت خودرو نیز سرکشی نخواهد کرد، حتی اگر آزادسازی رخ بدهد و ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌ها، لغو شود.
بستری مناسب برای لغو سرکوب قیمت
با توجه به اینکه از یک‌سو خسارت‌بار بودن نرخ‌گذاری دستوری به اثبات رسیده و از سوی دیگر با همکاری تورم انتظاری و نرخ ارز، بستری مناسب برای کنترل قیمت ایجاد شده، به‌نظر می‌رسد بهترین فرصت برای عبور از این سیاست فراهم آمده است. بعد از این همه سال نرخ‌گذاری دستوری، نه تولیدکننده از این سیاست دل خوشی دارد و نه مصرف‌کننده؛ ضمن آنکه قیمت نیز کنترل نشده و اتفاقا حسابی صعود هم کرده است.
در اثر اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری، خودروسازان سال‌هاست در حاشیه زیان قرار گرفته‌اند، زیرا قیمت‌های تحمیلی به آنها کفاف هزینه‌های تولیدشان را نمی‌دهد. مرور صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها تا انتهای تابستان امسال چیزی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند که به گفته فعالان، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، دلیل اصلی آن، نرخ‌گذاری دستوری است. بنابراین تداوم این سیاست می‌تواند زیان انباشته خودروسازان را به عنوان بنگاه‌هایی که طبعا باید سود بدهند نه ضرر، بیشتر و بیشتر کند. اعمال این سیاست اما نفعی برای مصرف‌کنندگان واقعی هم نداشته، چه آنکه منحنی قیمت در بازار تحت‌تاثیر متغیرهای کلان (انتظارات تورمی و نرخ ارز) رشدی شدید را تجربه کرده است. هرچند عرضه خودرو با نرخ کارخانه‌ای (دستوری) همواره در این سال‌ها وجود داشته تا بهانه‌ای باشد برای دفاع از سیاست سرکوب قیمت، با این حال بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی دست‌شان به این خودروها نمی‌رسد و مجبورند نیاز خود را از بازار با قیمت‌های سر به فلک‌زده تامین کنند. این وسط دنیا به کام دلالان و سوداگران شده، چه آنکه رانت هنگفت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب آنها می‌رود و سر تولیدکننده و مصرف کننده واقعی بی‌کلاه مانده است.
همین چند وقت پیش رضا شیوا رئیس شورای‌رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) نیز خود اعتراف کرد نه مصرف‌کنندگان از سیاست نرخ‌گذاری دستوری دل‌خوشی دارند و نه تولیدکنندگان. این اعتراف نشان می‌دهد سیاست‌گذار نیز به ناکارآمدی نرخ‌گذاری دستوری آگاه است و همین آگاهی بود که سبب شد شورای رقابت قیمت ۱۸خودروی کم‌تیراژ را آزاد کند. در این سال‌ها همواره بهانه سیاست‌گذاران برای دل‌نکندن از نرخ‌گذاری دستوری، اوج‌گیری قیمت خودروها در مبدا بوده، اما به نظر می‌رسد حالا دیگر نمی‌توان روی این مساله چندان مانور داد. اینکه با وجود آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، بازار باز‌هم روندی نزولی را به خود گرفت و بازگشت قیمت به سایت‌های آگهی‌دهنده نیز نتوانست گرانی را رقم بزند، نشان می‌دهد بستر مناسبی برای کنار‌گذاشتن نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده است.
در حال‌حاضر بهانه شورای رقابت برای دستوری نگه‌داشتن قیمت خودروهای پر‌تیراژ، انحصاری بودن بازار آنها است که البته پر بیراه نیست، اما مساله اینجاست که اجرای این سیاست کمک خاصی به آرامش بازار خودرو نکرده، زیرا منحنی قیمت از جاهای دیگری (انتظارات تورمی و نرخ ارز) خط می‌گیرد. حالا که در سایه احتمال احیای توافق هسته‌ای و برجام، انتظارات تورمی و نرخ ارز آرام گرفته و اثر روانی آزادسازی بر منحنی قیمت کم شده، بهتر است سیاست‌گذاران این فرصت طلایی را برای عبور از نرخ‌گذاری دستوری از دست نداده و یک‌بار برای همیشه داروی تلخ اما شفادهنده را به خورد بازار خودرو بدهند.
دنیای اقتصاد