«سعید ممبینی» رییس این اتاق با اشاره به شیوع ویروس کرونا از سال گذشته اظهار داشت: این ویروس علاوه بر حوزه اجتماعی بیشترین تاثیر را بر اقتصاد گذاشته است.
وی افزود: پیش از این نیز به دلیل اعمال تحریم ها در شرایط کاملا متفاوتی قرار داشتیم و بیشترین آسیب نیز بر اصناف به عنوان آخرین حلقه در زنجیره تامین وارد شده است.
ممبینی با اشاره به تعطیلی برخی صنوف از اوایل اسفند سال گذشته تعطیل شدند، خاطرنشان کرد: با تمهیدات در نظر گرفته شده اخیرا در بسیاری از نقاط کشور تالارها توانستند کار خود را آغاز کنند هر چند هنوز در شرایط عادی قرار نگرفته‌اند زیرا به دلیل رعایت دستورالعمل های بهداشتی، محدودیت‌هایی دارند و از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت‌ها استقبال چندانی از خدمات تالارها هم نمی‌شود.
مدیریت شایسته و متفاوت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در دوره شیوع کرونا
ممبینی به همکاری اصناف در دوره شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: سطح مشارکت واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در همراهی با نظام بهداشت و سلامت کشور برای قطع زنجیره انتقال ویروس و ارائه خدمات، مدیریت شایسته و متفاوت مسلم است، به طوری که ۷۰ درصد واحدهای صنفی به موجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند.
وی افزود: اصناف، باری دیگر برگ زرینی در تاریخ عملکرد اصناف ثبت کردند اما لازم است تا مسئولان و برنامه‌ریزان توجه بیشتری به ظرفیت تشکل‌های صنفی داشته باشند و از امکانات و تجربیات موجود بهره لازم را ببرند.
تعهد به نظارت و بازرسی از اصناف
رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به بازرسی‌های انجام شده از بازار نیز تاکید کرد: در این حوزه با وجود همه مشکلات و کمبود منابع مالی، بازرسان نه تنها تنظیم بازار را در راس نظارت قرار دادند، بلکه در حوزه رعایت دستورالعمل ها که مرتبط با سلامت جامعه بود نیز نظارت جدی داشتند.
وی درباره دفاتر خدمات سلامت نیز تصریح کرد: برخی از توافقاتی که در گذشته انجام شد، امروز مشکل‌ساز شده و باید در فرایند قانونی رفع شوند اما بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران، واحدهای صنفی اختیار دارند که از دفاتر خدمات سلامت استفاده کنند و یا خود اظهاری داشته باشند.
اصلاح قانون نظام صنفی و پیگیری تبصره ۷ ماده ۷۲
رییس اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی نیز تصریح کرد: در این اصلاحیه تاکید نمایندگان اجلاس بر رفع اشکال محدودیت دو دوره متوالی برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها بوده است. این قانون در سال ۹۲ اعلام شد و ما از اوایل دوره هفتم اتاق اصناف ایران، اعلام موضع کردیم.
وی افزود: در مجلس گذشته، موفق شدیم طرح پیشنهادی نمایندگان با ۵۰ امضا را با همکاری فراکسیون اصناف بگیریم که این طرح به فراکسیون اقتصادی مجلس رسید و تا آخرین روزهایی فعالیت این طرح پیش رفت اما به دلیل انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان، ناگزیر این فرایند دوباره طی شد.
وی گفت: حدود سه هفته قبل اکثریت نمایندگان کمیسیون اقتصادی به آن رای داده و تغییرات پیشنهادی را تصویب کردند که این مسیر تا تصویب در مجلس ادامه دارد. با این حال لازمه طی ادامه این مسیر همکاری و همراهی اصناف در توجیه نمایندگان مجلس است.
ممبینی همچنین بر پیگیری جدی اتاق اصناف ایران در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی درباره سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصله از جرائم صنفی نیز تاکید کرد و افزود: در جریان کاستی‌های مالی اتاق‌های اصناف هستیم و با پیگیری‌های انجام شده از سوی هیات رییسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ در دستور کار فراکسیون اصناف مجلس قرار گرفته است و جلساتی هم با سازمان مدیریت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است تا بتوانیم منابع مالی را جذب کنیم. در دوره هفتم اتاق اصناف ایران نیز توانسته‌ایم مبالغی به اتاق‌ها بپردازیم و امیدواریم در آینده شرایط بهتری در این باره ایجاد شود.
ارتباط موثر با سازمان‌ها و نهادها
ممبینی بر ارتباط موثر با سازمان‌ها و نهادها تاکید و تصریح کرد: با اتحاد و انسجام آرا در اتاق‌های تعاون و بازرگانی، کمیته‌های امنیتی، انتظامی و اجتماعی و کمیته اقتصادی ستاد مقابله با کرونا، حضور داریم و در بدو وقوع شیوع کرونا دستورالعمل ها را تعیین کردیم و تلاش شد تا صنوف کمتری تعطیل شوند.
وی افزود: اخیرا هم طرحی به ستاد مقابله با کرونا ارائه کرده‌ایم تا دیگر صنفی تعطیل نشود چرا که نزدیک به بازار پایان سال هستیم. تقریبا بیشتر پیشنهاداتی که ما به ستاد داده‌ایم مورد قبول قرار گرفته است و امیدواریم در پایان سال نیز اصناف با رعایت کامل دستورالعمل ها به فعالیت خود ادامه دهند.
مصوبات اجلاس ششم
در پایان این نشست، بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران با قرائت اهم موارد به رای گذاشته و به تصویب هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران گذاشته شد. همچنین تراز و صورت مالی سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر اساس اعلام نظر موسسه حسابرسی به صورت الکترونیک مورد تصویب هیات نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران قرار گرفت.
ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران شیوع یافت وهمسو با تعطیلی، محدودیت هایی را بدنبال داشت.
اکنون با توجه به مرحله سوم اوج گیری کرونا در کشور و افزایش قدرت انتقال آن به ۱۰ برابر، ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعمل های جدیدی را برای آن از آذرماه جاری اعلام کرده که شامل تعطیلی دو هفته ای در مناطق قرمز و اعمال محدودیت در شهرهای نارنجی و زرد است.
اصناف در این مدت در چهار گروه شغلی تقسیم شدند و اصنافی که نیازهای روزمره شهروندان را تامین می‌کنند در گروه نخست جای گرفته‌اند که اجازه فعالیت در مناطق قرمز را دارند و تغییراتی نیز در دسته‌بندی‌های اصناف انجام شده است.
تعداد مشاغل گروه اول افزایش پیدا کرده که بر اساس آن، تعمیرات لوازم خانگی، یدکی و واحدهای خدماتی اجازه فعالیت در روزهایی اعمال محدودیت را دارند.
ایرنا