حمزه بهادیوند چگینی: مشکلات قیمتی در بازار محصولات پتروشیمی که تقریبا از تیر ماه سال جاری آغاز شد و در پاییز به اوج خود رسید، مشکلاتی بودند که از منبع تقویت ارز ناشی می‌شدند؛ به طوریکه افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت‌ها اثر گذاشت و به رشد آن در کوتاه‌مدت دامن زد.
این موضوع یک اثر جانبی هم داشت و آن این بود که صادرات این محصولات را که البته همیشه مورد توجه خریداران خارجی بوده، بیش از پیش توجیه‌پذیر کرد که این امر تولیدکنندگان را به صادرات محصولاتشان تشویق کرد. مخصوصا که محدودیتی برای صادرات نبود و در عین حال ارز نیز گران‌تر از همیشه در داخل به فروش می‌رفت.
اما این مساله به افزایش قیمت‌ها از طریق کاهش عرضه‌ها در بازارهای داخلی منجر شد و در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجبور به ممنوعیت صادرات به منظور حفظ بازارهای داخلی و کاهش قیمت‌ها شد به طوری که اخیرا به گفته مسوول کمیته تخصصی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، متوسط قیمت‌های پلیمری در مهر ماه و پس از سیاست‌های این وزارتخانه تا هزار و 700 تومان در بازار آزاد و 600 تومان در بورس کاهش یافت. البته تنها سیاست ممنوعیت صادرات نبود، بلکه سایر سیاست‌ها نیز مانند کنترل بیشتر بر خریدها و تقاضاها در بورس و کنترل انبارها و مواردی از این دست همگی بر این کاهش قیمت‌ها اثر داشت، اما حقیقت آن است که هیچ بازاری را در بلندمدت نمی‌توان از طریق ابزارهای دستوری کنترل کرد. همان طور که در ادامه این سیاست‌ها به تدریج روند گذشته کم و بیش بر بازار حاکم شد تا اینکه دوباره برخی مشکلات در این بازار دولت را به این فکر واداشته است که در این رابطه برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد.
اما این سیاست‌ها این بار ارتباط بین بورس و بازارهای داخلی و بازارهای صادراتی را دربرمی‌گیرد، به طوری که کالا از طریق بورس برای عرضه در بازارهای داخلی ارائه می‌شود و اگر خریدی روی این کالا صورت نگرفت، محصول مذکور مجوز صادراتی دریافت خواهد کرد. به نظر می‌رسد این تصمیم بر اساس شکایت‌های صورت گرفته توسط تولیدکنندگان گرفته شده، اما آیا همه کالاها در بورس کالا عرضه می‌شوند؟
به نظر می‌رسد دولت برای حل این معضل به وارسی انبارها و تقویت سایت بهین‌یاب روی آورده تا بتواند عرضه‌های بورسی را تقویت و کنترل کند، اما این موضوع تا چه حد می‌تواند بازار محصولات پتروشیمی را ضمانت کند؟ در حال حاضر قیمت‌ها بسیار بالاتر از گذشته است و به نظر می‌رسد بازار از حداکثر ظرفیت خود برای افزایش قیمت‌ها استفاده کرده است و در حال حاضر آن چه بازار را به تغییر قیمت‌ها هدایت می‌کند، تغییرات نرخ ارز است، اما هنوز یک مرحله دیگر برای این محصولات متصور است و آن افزایش قیمت خوراک است که به زودی اثرات خود را بر بازار این محصولات بر جای خواهد گذاشت و این افزایش در بورس و بازار بروز خواهد کرد و به زودی قیمت‌ها با جهشی دیگر مواجه می‌شود. در این میان آنچه مشخص است آن است که دولت بار دیگر به ناچار باید در تنظیم قیمت‌ها بر اساس سناریویی جدید اقدام کند. در هفته گذشته دولت حتی مجبور شد بحث برخورد با دو شرکت متخلف در این حوزه را مطرح کند و به نظر می‌رسد این موضوع سناریوی سال آینده برای عرضه محصولات این بخش در بورس کالا است.
از منظر اقتصاد بازارها در شرایط کنونی و با توجه به آنکه بازار محصولات پتروشیمی در کشور ما بازاری بزرگ با فعالان زیادی است رقابت در بازار به عنوان یک فاکتور تعیین‌کننده قیمت‌ها می‌تواند انگیزه‌های لازم را در اختیار بازار قرار دهد، اما از آنجا که مشکلات ارزی تعادل بازار را به هم زده است، در وضعیت کنونی بازگشت بازار به توازن عرضه و تقاضا دولت را به دخالت در بازارها مجبور کرده است. به نظر می‌رسد دولت به این نکته توجه زیادی ندارد که اگر بازار امروز محصولات پتروشیمی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده، این مشکلات ناشی از عملکرد خود دولت است و مادامی که این موضوعات که مانند شوک به صنعت وارد شده به سر جای خود برنگردد، موضوعات اساسی این صنعت پابرجا خواهند بود.
به عنوان مثال، قیمت خوراک که قرار است افزایش یابد نباید در حدی باشد که تولید را با چالش‌های اساسی و قیمت تمام شده را با افزایش همراه کند. در همین مرحله اگر دولت قیمت‌هایی بالا را برای خوراک در نظر بگیرد، عرضه محصولات – چه در بورس و چه بازار – لاجرم بر اساس قیمت‌های تمام شده بالاتر صورت می‌گیرد. در این شرایط توجیه‌پذیر نیست که با روش‌‌های غیرمعقولی چون اجبار به کاهش قیمت و... تولیدکننده وادار به تحمل زیان در تولید شود، در حالی که می‌توان همین الان قیمت‌هایی که برای تولید - نه تنها در بسترهای موجود اقتصاد ایران، بلکه در مقایسه با شرایط منطقه‌ای- بالاست را تعدیل کرد و شرایط را متناسب با وضعیت اقتصادی کشور پیش برد، به نظر می‌رسد دولت توجه چندانی به این موضوع ندارد و با نگاه منفکی که به بخش پتروشیمی و سایر بخش‌ها دارد به مشکلات بیشتر دامن می‌زند.
این در حالی است که در شرایط کنونی باید نوعی همزیستی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی از جمله دولت و بنگاه‌ها ایجاد شود که قادر به پوشش مشکلات در بخش‌های مختلف باشد. به عنوان نمونه علت اینکه بخش پتروشیمی حاضر نیست ارز خود را به دولت تحویل بدهد آن نیست که قصد همکاری در شرایط کنونی ارزی کشور را ندارد بلکه نگران سیاست‌هایی است که دولت ممکن است در برابر این بخش در پیش بگیرد و در نتیجه دست تولیدکننده در حنا بماند!
روزنامه دنیای اقتصاد