فربد زاوه در مورد اختصاص اوراق گام به خودروسازان اظهار داشت: ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان داده می‌شود که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق اوراق گام و ۵ هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات جدید.
وی افزود: ساختار خودروسازی ایران چه از نظر ساختار سیاسی که در فضای اقتصاد حاکم است و به این فکر نمی‌کند که شرکت‌ها را از بین نبرد و در موضوع قیمت تمام شده به صورت سرکوبی عمل می‌کند و چه از نظر کارآمدی مدیریتی که آن هم فشارهای بیرونی سازمانی و حاکمیتی دارد. خودروسازی از هر دو این جهات تحت فشار مالی مضاعف است.
زاوه خاطرنشان کرد: بنابراین هر میزان که به این شرکت‌ها پول تزریق شود باز هم می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کنند و بحران را تعمیق می‌کند چراکه آنها این پول‌ها را پس نخواهند داد و هر میزان که پول به بانک مرکزی پس داده نشود تبدیل به تورم در کشور می‌شود. هر میزان از اوراقی که منشا دولتی ندارند و منشاء صندوقی و مردمی دارند بگیرند هم نمی‌توانند آنها را پس دهند. بنابراین این اوراق تبدیل به بحران اجتماعی می‌شوند و بانک مرکزی مجبور است از خزانه فضل و بخشش کند تا مسائل سیاسی در کشور رخ ندهد.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر بحران‌زا بودن اقدامات گفت: لذا این نحوه مدیریت خودرو و برخورد بانک مرکزی با آن فقط شرایط بحرانی را به شدت وخیم‌تر می‌کند و هیچ کمکی به رشد، بالندگی و توسعه صنعت نخواهند کرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد جایگزین مناسب برای اوراق گام اظهار کرد: جایگزین کردن اوراق با روش‌های دیگر مشکلی را حل نمی‌کند اتفاقا بهترین شیوه تامین نقدینگی اوراق است، چراکه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جدیدی در کشور خلق نمی‌شود و نقدیندگی که در کشور وجود دارد به سمت خودروسازی هدایت شود تا مشکلی را مرتفع کند اما از آنجا که لباسی شده که جیب آن سوراخ است، هر چیزی که باید اضافه شود از بین می‌رود و لذا تبدیل به بحران می‌شود.
وی افزود: خودروسازی بیش از هر چیز نیازمند به افزایش سرمایه نقدی است، تا زمانی که افزایش سرمایه از طریق سهامدار اتفاق نیافتد شرایط منفی صورت‌های مالی بهبود پیدا نمی‌کند.
زاوه تصریح کرد: البته میزان منفی الان به قدری است که هیچ توجیهی ندارد که سهامدار به تامین آن ورود کند. فیلم کوتاهی از صورت‌های مالی خودروسازی ایران نشان می‌دهد الان حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و ۱۰ برابر ارزش افزوده است. لذا سرمایه‌دار به این افزایش سرمایه نقدی ورود نخواهد کرد و بحران در کشور با این روند به شدت تشدید خواهد شد.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به راه‌های پیشرو برای بهبود بحران‌های مالی خودروسازان گفت: در وهله اول در داخل خودروسازی‌ها باید کاهش سریع هزینه‌ها رخ دهد، همه هزینه‌های لجستیکی و غیراقتصادی باید کاهش داده شود. در حالی که کارخانه در تهران قرار دارد، خودروها با هزینه زیاد در شهرستان‌ها توزیع می‌شود، آنجا مونتاژ شده دوباره با هزینه دیگری در سایت‌های دیگر توزیع می‌شود. این کار اشتباه است.
وی افزود: پروژه‌های غیراقتصادی که نه تنها در خودروسازی بلکه در قطعه‌سازی و سطح کلان کشور نیز وجود دارد باید متوقف شود. برای مثال ساخت موتورهایی که هیچگاه به هیچ معیار اقتصادی حتی نزدیک هم نشده است یا ساخت خودروهای پلاس یا غیره باید متوقف شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که از نظر مالی برای خودروسازان لازم است اصلاح قیمت فروش است و تا زمانی که این اتفاق نیفتاده باید تیراژ را کاهش دهند. حکایت خودروسازان حکایت فردی است که زخم خورده و به جای معالجه و گذراندن دوره نقاهت در حال بازی فوتبال است، قطعا اتفاق خوبی برای آن نمی‌افتد. لذا از نظر قیمت فروش نیز باید قیمت آنها شناور شود و به قیمت بازار برسد تا میزان زیان کاهش پیدا کند.
زاوه خاطر نشان کرد: هر دوی این اتفاق‌ها باید به طور همزمان رخ دهند یعنی اصلاح مدیریتی یا اصلاح قیمتی در این شرکت‌ها کافی نیست. در نهایت کنار این دو رویکرد حتماً باید افزایش سرمایه نقدی پس از ثبت سهامدار دهد اگر این اتفاق نیفتد، می‌توان گفت هیچ راهکاری به صنعت خودروی کشور کمک نخواهد کرد. البته افزایش سرمایه نقدی نیز کمک شایانی نمی‌کند اما می‌تواند حجم بحران را کاهش دهد.
ایلنا