سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی در رسانه‌ها با عنوان «تکمیل پروژه‌های عمرانی معطل ایجاد سامانه فکتورینگ» با ارائه گزارشی اعلام کرد: تامین مالی بر اساس واگذاری مطالبات قراردادی مشابه سایر روشهای تامین مالی، قراردادی دوطرفه است. به عبارت دیگر، دستگاههای اجرایی به عنوان کارفرما به موجب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آییننامه اجرایی آن، می‌توانند نسبت به واگذاری مطالبات خود از دولت، به نهادهای مالی اقدام کنند. در این نوع واگذاریها یا تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، لازم است نهادهای مالی به عنوان طرف دیگر قرارداد، متقاضی و آمادگی عقد قرارداد واگذاری باشند.
بنابراین، الزام و تکلیف دولت (اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه) نسبت به تامین مالی طرحها و پروژه‌های عمرانی و خدماتی از روش واگذاری مطالبات قراردادی، با توجه به اینکه چنین قراردادهایی امری دوطرفه است و باید مورد قبول نهادهای مالی نیز قرار گیرد، امری واجب است. افزون بر آن، مجری واگذاری مطالبات قراردادی از طرف دولت دستگاههای اجرایی یا همان کارفرمایان محسوب می شوند و سازمان برنامه و بودجه به لحاظ حوزه وظایف و تخصصی فاقد هر نوع قرارداد زیرساختی با پیمانکاران و یا مشاوران است.
ایرنا