در سال 91، حوزه بانک که مسائل ارزی هم شامل آن می‌شود، تحولات و اتفاقات زیادی را تجربه کرد و شاید بتوان اذعان کرد مهمترین مسائل اقتصادی کشور در این بخش رخ داد.
مسائل ارزی به ترتیب، اولویت مساله کشور در این سال بود. قیمت ارز(دلار) که در ماه‌های پایانی سال گذشته شروع به افزایش کرد، در اوایل سال 91 در سطح 1800 تومان و قیمت سکه هم 700 هزار تومان بود.
مدتی با این نرخ‌ها معاملات بازار انجام می‌شد و حتی قیمت سکه به دلیل عرضه سکه‌های پیش‌فروشی به قیمت 650 تا 600 هزار تومان رسید.
این روند قیمتی تا نیمه تیر ماه ادامه داشت، پس از این بود که قیمت دلار به بیش از 1900 تومان افزایش یافت.
در ابتدای مرداد بانک مرکزی و وزارت صنایع 10 گروه کالایی برای تخیص ارز را تعیین کردند که در ابتدا برای 5 اولویت اول ارز 1226 تومانی تخیصیص داده می‌شد.
نرخ ارز تا یک ماه بین 1900 تا کمتر از 2 هزار تومان در نوسان بود تا اینکه به یک‌باره قیمت‌ها با یک پرش به بیش از 3 هزار تومان رسید. همین اتفاقات بود، چند طرح برای ساماندهی بازار ارز در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد. بورس ارز اولین پیشنهادی بود که بسیار جدی به نظر می‌رسید. حدود 15 روزی این طرح در رسانه‌ها مورد تحلیل قرار گرفت تا اینکه بالاخره از دستور کار خارج شد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این طرح توسط وازرت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و ما با اجرای آن مخالف بودیم.
چند روز بعد طرح مرکز مبادلات ارزی مطرح شد و از ابتدای مهر این مرکز راه‌اندازی شد، اما هنوز قیمت ارز در حال افزایش بود.
مرکز مبادلات ارزی برای اولویت 3 تا 5 ارز 2400 تا 2500 تومانی اختصاص داد و در ماه‌های بعد برای گروه‌های کالایی 6، 7، 8 و 9 ارز مبادله‌ای تخصیص داده شد.
با گذشت دو ماه از آغاز به کار مرکز مبادلات نرخ ارز در بازار روند نزولی خود را طی کرد، به طوری که قیمت دلار در صرافی‌ها به کمتر از 2700 تومان رسید، اما ارز به این قیمت‌ها وفادار نماند و علی‌رغم تحلیل‌های کارشناسی متعدد در خصوص علل کاهش ارز، دوباره به بیش از 3000 تومان میل پیدا کرد.
در واقع می‌توان گفت در مدت کمتر از یک سال ارزش ریال در برابر دلار کمتر از 3 برابر شد.
هم‌اکنون چند روز به پایان سال باقی مانده و هنوز دلار در قیمتی بالاتر از 3 هزار تومان معامله می‌شود.
اتفاق دیگر امسال عرضه سکه‌های پیش‌فروشی بانک مرکزی بود. سکه‌هایی که بانک مرکزی در سال گذشته پیش‌فروش کرده بود، از اردیبهشت ماه به متقاضیان عرضه کرد. حدود 9.6 میلیون سکه پیش‌فروش شده بود که بخشی از آن به صورت خرید نقدی، اوراق گواهی سپرده 24 درصد و پته بود.
با توجه به این ابزارهای پیشنهادی بخشی از سکه‌ها در بانک مرکزی ماند و به متقاضیان عرضه نشد. البته عرضه این سکه‌ها به هیچ وجه تاثیر بلند مدت بر بازار نداشت زیرا دو مولفه اصلی آن یعنی اونس جهانی و دلار روند صعودی داشتند که البته سهم دلار از این افزایش قیمت بیشتر بود.
اتفاق مهم دیگر در این سال ادغام و انحلال برخی موسسات مالی و اعتباری بود. معاونت نظارتی بانک مرکزی تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان را منحل کرد و در اقدام‌های بعدی بانک تات را در دو موسسه صالحین و آتی ادغام و بانک آینده تاسیس شد.
مجادلات بر سر صندوق جوانان خیر مرند و موسسه البرز ایرانیان و ادغام موسسه مولی‌الموحدین در بانک ایران زمین از جمله اقدامات مهم بانک مرکزی در سال 91 بود.
البته در این بین نباید از بحث برداشت از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی گذشت. این اقدام به این دلیل رخ داد که بانک مرکزی معتقد بود بانک‌ها ارز مرجع را به قیمت بازار آزاد فروخته بودند و باید مابه‌التفاوت آن را به بانک مرکزی بر می‌گرداند. این مابه‌التفاوت 3200 میلیارد تومان بود. که در مرحله اول 3 هزار میلیارد تومان آن برداشت شد.
همین مساله موجب مجادلات و بحث‌های فراوان بین مسئولان بانک مرکزی و برخی نهاهای نظارتی مانند دیوان محاسبات شد که نتیجه ابتدایی آن صدور حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی بود. البته با ارائه اعتراض به حکم دیوان پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و هنوز این مساله نهایی نشده است.
سال 91 اتفاقات بسیار مهمی در حوزه پولی و بانکی رخ داد، این اتفاقات منجر به ایجاد سازوکاری برای مدیریت آنها شد. شاید راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی یکی از مهمترین و بهترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری بوده باشد. این مرکز نهادی ماندگار برای مدیریت بازار ارز آینده خواهد بود.
از جمله وقایع و اقدامات مهم دیگر بانک مرکزی که در مقایسه با سال گذشته قابل مقایسه نبود، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است که با وجود معدود کارهای نامناسب، در مجموع توانست تا حدود زیادی این بخش از بازار پول کشور را ساماندهی و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دهد.
در بخش تسهیلات و منابع بانک‌ها حجم مانده کل تسهیلاتی پرداختی بانک‌ها و موسسه اعتباری توسعه در پایان آبان ماه به 411 هزار و 294 میلیارد تومان رسید و مانده کل سپرده‌های بانکی 463 هزار و 452 میلیارد تومان محاسبه شده است.
مانده کل سپرده‌های بانکی در پایان سال گذشته 353 هزار و 434 میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات پرداختی 356 هزار و 504 میلیارد تومان بوده است. بنابراین مانده تسهیلات بانکی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته حدود 16 درصد افزایش یافته و مانده سپرده‌ها حدود 31 درصد رشد داشته است.
همچنین همانند سال‌های گذشته استان تهران و اصفهان با 233 هزار و 501 میلیارد تومان و 21 هزار و 81 میلیارد تومان رتبه‌های اول و دوم را در جذب تسهیلات داشته‌اند.
یکی از مشکلات اساسی در سال جاری افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود، به طوری که حجم آنها در پایان خرداد به 53 هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی از تیر ماه از اضافه‌برداشت بانک‌ها و افزایش بدهی را کنترل کرد و همین مساله موجب کاهش حجم بدهی‌ها شد، به گفته رئیس کل بانک مرکزی در پایان دی ماه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به تیر ماه 77 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.
خبرگزاری فارس