سال ۱۳۹۹ با تمام فشارهای اقتصادی و خصمانه دولت آمریکا بر علیه ملت ایران، به گونه ای پایان یافت که پیش بینی دشمنان از فروپاشی اقتصادی و افسارگسیختگی نرخ ارز و ابرتورم، هرگز محقق نشد. روندی که حتی با وجود شیوع کرونا و آسیب به کسب و کارهای متعدد، با رشد اقتصادی قابل قبولی ادامه یافت.
با شروع سال ۱۴۰۰، رهبر انقلاب با اشاره به اهمیت تولید و رونق آن، بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولید و رفع موانع آن تاکید کردند. بر این اساس، ایشان شعار سال ۱۴۰۰ را «تولید؛ پیشتیبانی ها، مانع زدایی ها» اعلام کردند.
شعاری که نشان از اهمیت ویژه تولید ملی در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان دارد. اما آنچه در این خصوص اهمیت قابل توجهی دارد، ایجاد بستر مناسب حمایتی از تولیدکننده داخلی است. حمایتی که به باور فعالان اقتصادی، در ایجاد ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد نهفته است.
برای ایجاد ثبات، نیازمند مولفه های متعددی همچون ثبات نسبی نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، رفع موانع صادراتی و مالیاتی و در نهایت هدایت منابع بانکی و نقدینگی به سمت تولید ملی هستیم.
در این باره نقش و جایگاه دستگاه ها، وزارت خانه ها و نظام بانکی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. موضوعی که در همان روزهای نخست سال جدید مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی کشورمان قرار گرفت و در یادداشتی اینستاگرامی به آن اشاره شد.
دکتر همتی در این باره به اولویت های بانک مرکزی در سال جاری برای برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ و اجرای عملی بیانات رهبر معظم انقلاب در ایام نوروز پرداخت.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، ارتقای ثبات بازار، مدیریت و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز، بستر سازی هدایت منابع بانکی به سمت تولید و ارتقای شفافیت، از جمله اولویت های بانک مرکزی در سال جدید می باشد. اولویت هایی که به طور مشخص یک هدف کلان را دنبال می کند و آن حمایت و پشتیبانی از تولید ملی و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است.
آنگونه که دکتر همتی بیان کرد؛ موضوع مهار تورم از شاخص های کلیدی در هر اقتصادی از جمله ایران است. به گونه ای که بانک مرکزی کشورمان در اواخر بهار سال گذشته، هدف گذاری تورمی در بازه یک ساله را تعیین کرد. اقدامی که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشورمان بود و با حمایت سایر دستگاه ها و وزارت خانه می تواند محقق شود.
از سوی دیگر ضرورت بودجه ریزی بدون کسری و یا تامین آن از طریق روش های غیرتورمی، از پیش نیازهای امروز در مسیر تقویت ارزش پول ملی است. زیرا نمی توان تامین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی را در پیش گرفت و از سوی دیگر انتظار تقویت ارزش پول ملی از سیاست گذاری پولی کشور داشت.
دکتر همتی به خوبی به نیازهای امروز تولید اشاره داشته اند و باور دارند که محدود کردن رشد نقدینگی، تقویت اقدامات برای آزادسازی منابع مسدود ارزی کشورمان و مقابله با هرگونه پولشویی و تعمیق عملیات بازار باز، می تواند به ثبات اقتصادی ایران در ۱۴۰۰ منجر شود. ثباتی که بستری مناسب برای تولید ایجاد می کند و در اینجا حمایت سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط در امر تولید و صادرات را می طلبد.
بنابراین در سال جدید، حمایت از تولید ملی جزو اولویت های نظام بانکی و بانک مرکزی است. اولویت هایی که نیازمند حمایت سایر نهادهای مرتبط از سیاست های کارشناسی بانک مرکزی است؛ وگرنه هرگونه اختلال در اجرای برنامه های پولی و ارزی این نهاد بالادستی، آثار منفی همچون رشد تورم و نقدینگی و آسیب به تولید از طریق نوسانات ارزی و غیرقابل پیش بینی بودن آن را در پی خواهد داشت.
ایبنا