با توجه به اینکه دولت از همان ابتدا یارانه قابل توجهی در بخش انرژی مصرفی صنعت سیمان پرداخت می‌کرد، قیمت‌گذاری را بر عهده گرفت هر چند هیچ گاه دولت‌های مختلف نقش خود را در قیمت‌گذاری نپذیرفتند و حتی اخیرا هم وزیر صمت در خصوص قیمت‌گذاری به گونه‌ای دو پهلو قیمت‌گذاری را به صنف سیمان مرتبط کرد. با این حال در دهه ۸۰ و حتی اواسط دهه ۹۰ شاید سیمانی‌ها چندان گلایه‌ای از این قیمت‌گذاری نداشتند، چرا که با توجه به دلار ۵ هزار تومانی هنوز فروش با قیمت‌های ارزان از توجیه برخوردار بود، اما گذشت زمان و به ویژه بازگشت تحریم‌ها و جهش دلار تا بیش از ۲۵ هزار تومان مساله‌ای بود که عملا تولید را از انتفاع خارج کرد. این موضوع زمانی مهم تر می‌شود که بدانیم تعمیر کارخانه‌ها و واردات قطعات با هزینه‌های ارزی صورت می‌گیرد. بنابراین رقابت نابرابر درآمد ریالی و هزینه دلاری در کنار افزایش چند برابری نهاده‌های تولید و همچنین جهش هزینه‌های حمل‌ونقل که امروزه شانه به شانه قیمت محموله سیمان است، تولیدکننده را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. در سال ۹۹ هم که قطع برق و گاز در فصل زمستان و البته عدم تامین مازوت به نرخ سال‌های گذشته توسط دولت کارخانه‌ها را با وقفه ۴۵ روزه در تولید مواجه کرد.
در ماه‌های واپسین سال ۹۹ نهایتا سیمانی‌ها بعد از درخواست‌های مکرر برای بیان مشکلات این صنعت با وزیر صمت جلسه‌ای برگزار کردند تا در خصوص نرخ سیمان اصلاحات عمده‌ای صورت بگیرد. هر چند حاضران در جلسه عنوان کردند که وزیر بر مشکلات صنعت صحه گذاشته و حتی عنوان کرده که قیمت‌گذاری دستوری پذیرفتنی نیست، اما تا به امروز خبری از تغییر اوضاع در صنعت سیمان نیست. آخرین خبرها حاکی است معاونت معدنی وزارت صمت و انجمن سیمان در حال تدوین مدل قیمت‌گذاری برای ۱۴۰۰ هستند؛ اما بزرگان این صنعت معتقدند در جلسات خصوصی به کرات حق را به سیمانی‌ها می‌دهند، اما بعد از جلسات روز از نو روزی از نو. این در حالی است که صنعت سیمان نیازمند بهبود شرایط در کوتاه‌مدت برای زنده نگه‌داشتن خود است.
به هر حال سال ۹۹ با تمام سختی‌هایی که برای سیمانی‌ها داشت به پایان رسید و سال ۱۴۰۰ آغاز شد، اما در سال جدید هم با توجه به تورم عمومی و البته زمزمه‌های ۵/ ۲ برابر شدن قیمت گاز کارخانه‌های سیمان، هزینه‌های تولید هر تن سیمان تا ۱۵درصد افزایش می‌یابد. حتی گران شدن برق هم با توجه به گران‌شدن گاز نیروگاه‌ها دور از ذهن نخواهد بود. در چنین شرایطی با توجه به عقب‌ماندگی قیمتی سیمان از تورم و همچنین گران شدن چند برابری انرژی به نظر می‌رسد افزایش قیمت حداقل باید تا ۶۰ درصد اتفاق بیفتد. مضاف بر اینکه اگر تورم عمومی سال ۱۴۰۰ را هم در نظر بگیریم این عدد باید به حدود ۱۰۰ درصد هم برسد. اتفاقی که هم‌اینک هم در بازار شاهد آن هستیم و سیمان در اغلب شهرها با قیمت بیش از دو برابر قیمت فروش درب کارخانه خرید و فروش می‌شود با این تفاوت که این افزایش قیمت به جای تولید، نصیب دلالان می‌شود. بی شک افزایش قیمت در سال جدید اتفاق می‌افتد، اما سوال اصلی اینجاست که این افزایش قیمت چند درصد خواهد بود؟! آیا به مانند سال ۹۹ که بدون توجه به وضعیت صنعت حدود ۲۰درصد افزایش قیمت تعیین شد، در سال‌جاری هم کماکان این روند قیمت‌گذاری و ارزان‌فروشی اتفاق می‌افتد؟! اگر پاسخ مثبت است، باید منتظر نابودی حداقل ۳۰درصد این صنعت باشیم. ۳۰درصدی که قطعا عمده آنها شرکت‌های خصوصی هستند که حمایت دولتی ندارند و بار زیادی از اشتغال مناطق محروم را به دوش می‌کشند. در جدیدترین خبر سیمان سفید ۳۵درصد افزایش یافت، اما این سیمان بر خلاف سیمان خاکستری، به دلیل اینکه ۲درصد از تولید سیمان را در بر می‌گیرد به مانند مصالح ساختمانی دیگر همواره توسط تولید کنندگان و طی صورت جلسه تعیین قیمت شده است، اما قیمت‌گذاری سیمان خاکستری منتظر تصمیم دولت است. همین امروز سیمان با قیمت دو برابری درب کارخانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و در واقع مردم ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه سیمان را می‌خرند، اما با این تفاوت که سود سیمان را کسی می‌برد که کم‌ترین زحمت را کشیده و حاضر نشده سرمایه‌اش را برای تولید هزینه کند؛ متاسفانه دولت‌ها همواره نسبت به سودهای کلان واسطه‌ها در این صنعت حساس نبوده‌اند و با سیاست‌های غلط به گونه‌ای فضا را پیش برده‌اند که با سرکوب قیمتی تولیدکننده نشان بدهند که حافظ منافع مردم هستند در حالی که این کار سرانجامی جز فرار سرمایه‌ها و بیکاری در این صنعت نخواهد داشت.
در این میان یک موضوع باعث نگرانی تولیدکنندگان در خصوص اقدام دولت برای افزایش قیمت سیمان شده است و آن هم ماه‌های روبه پایان دولت کنونی است. در واقع تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها در چند ماه پایانی خود بسیار دست به عصا حرکت می‌کنند و به ندرت پیش می‌آید که در شرایط این‌چنینی دولت‌ها سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که توسط جناح‌های مخالف به عنوان سیاست‌های تورمی و در جهت ایجاد فشار بر طبقه‌های محروم قلمداد شود. کما اینکه هر وقت صحبت از تغییر قیمت سیمان در جهت واقعی کردن است، عده‌ای بلافاصله با این استدلال غلط که افزایش قیمت باعث گرانی مسکن و افزایش فشار بر طبقه متوسط و ضعیف جامعه می‌شود، جو روانی سنگینی ایجاد می‌کنند. بنابراین اگر چه در شرایط کنونی که بازار سیمان هر کیسه ۳۰هزار تومان را پذیرفته و از طرفی هزینه‌های تولید سر به فلک کشیده آزادسازی قیمت سیمان منطقی‌ترین کار ممکن است، اما تجربه مذکور این موضوع را با تردیدهای بزرگ مواجه می‌کند در عوض شاید با توجه به سرکوب قیمتی چند ساله این صنعت، بر خلاف سال‌های گذشته شاهد تغییر قیمت سیمان تا حدود ۶۰درصد باشیم و در غیراین صورت باید شاهد زیان سنگین این صنعت رشد یافته باشیم.
دنیای اقتصاد