معیشت کارگران و بازنشستگان دستخوش اقداماتی غیر کار‌شناسانه و به دور از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است/ مصوبات دولت در عمل تامین کننده منافع کارگران و صنایع نیست.
دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان یزد گفت: سازمان تامین اجتماعی تاکنون به رای دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مابه التفاوت سال ۸۹ کارگران بازنشسته توجهی نکرده است.
محمد قاسم رضایی نماینده منتخب کارگران در کنگره استانی خانه کارگر با اعلام این مطلب به ایلنا، از نحوه تعیین دستمزد سال ۹۲ انتقاد کرد و گفت: معیشت کارگران و بازنشستگان دستخوش اقداماتی غیر کار‌شناسانه و به دور از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است.
وی علت این مسئله را نامتعادل بودن نظریه شرکای اجتماعی در تعیین مزد ذکر کرد و افزود: وقتی مصوبات دولت در عمل تامین کننده منافع کارگران و صنایع نیست نمی‌توان انتظار داشت که ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با تعیین دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان بطور کامل اجرا شود.
رضایی بابیان اینکه در حوزه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی بسیاری از قانون گریزی‌ها از صدور و اجرای سلیقه‌ای دستورالعمل‌ها ناشی می‌شود گفت: این کارگران و بازنشستگان هستند که به عنوان قشر آسیب پذیر تاوان این اشتباه را پس می‌دهند.
دبیر کانون کارگران بازنشسته یزد با اشاره به شوک تورمی سال ۹۱ که هزینه خانوار کارگری را تا بیش از ۶۰ درصد و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به ۳۲ درصد افزایش داد، گفت: قسمتی از این شوک تورمی حاصل از آزادسازی بهای حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر صنایع، افزایش نرخ دلار و طلا در بازارهای جهانی و داخلی، ناتوانی دولت در ارتقاء سطح کم و کیفی تولید و رونق اقتصادی بود که موجب افزایش بهای کالاهای تولیدی و مورد نیاز خانوارهای کارگری شد.
رضایی با بیان اینکه این شوک تورمی در شرایطی که مزد کارگران شاغل و بازنشسته ثابت نگهداشته شده بود وارد آمد، گفت: در این شرایط تورمی حتی اگر مزد کارگر ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد نیز امکان جبران تورم وجود نداشت.
وی افزد: هر چند اکثر کارفرمایان مدعی ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان خود هستند و نمایندگان آنان در شورای عالی کار همسو با نمایندگان دولت (به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما) از این موضوع دفاع می‌کنند اما در عمل شورای عالی کار باید در نهایت برای ترمیم شکاف مزدی ایجاد شده اقدام می‌کرد.
این عضو کنگره استانی خانه کارگر یزد بیان داشت: طبق بررسی‌های انجام شده قدرت خرید کارگران در زمان فعلی بیشتر از هر زمان دیگری دچار سقوط و تزلزل شده و سهم هزینه‌های مربوط به کارگران در قیمت تمام شده تولید به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
وی همچنین از سخنان اخیر سرپرست وزارت کار مبنی اینکه به دلیل اختصاص یافتن سهمیه مسکن مهر، حق مسکن کارگران افزایش نیافته است، گفت: بهتر بود ابتدا آماری از کارگران فاقد مسکن تهیه می‌شد و بعد در خصوص ثابت ماندن حق مسکن آنها تصمیم گیری می‌شد.
رضایی ضمن مغایر دانستن مزد تعیین شده با عدالت اجتماعی گفت: هرچه اقشار حقوق بگیر در تامین معاش و هزینه‌های زندگی خود ناتوان‌تر شوند، احتمال وقوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مانند آمار کودکان کار، از هم پاشیده شدن کانون خانواده‌ها، حوادث ناشی از استرس شغلی را افزایش می‌دهد.
محمد قاسم رضایی همچنین آثار سوء افزایش فاصله طبقاتی در اقشار جامعه را یادآور شد و بر پیشگیری از وقوع آن تاکید کرد.
دبیر کانون کارگران بازنشسته یزد آخرین راه جامعه کارگری را برای دفاع از حقوق حقه خود، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برشمرد و از عدم توجه سامان تامین اجتماعی به اجرای رای دیوان و پرداخت ما به التفاوت مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران انتقاد کرد.
وی خواستار آن شد که مسئولان سازمان تامین اجتماعی ضمن پرداخت ما به التفاوت سال ۸۹، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و سبد خانوار را با اعمال همسان سازی کامل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری مدنظر قرار دهد.
خبرگزاری ایلنا