این برنامه اقدام مشترک که برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ تدوین و توسط وزرای کار دو کشور امضا شد به توسعه همکاریهای مشترک در حوزه‌های آموزشهای فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال، روابط کار، رفاه اجتماعی و بیمه‌ها می پردازد.
محورهای برنامه اقدام مشترک برای دوره پنج ساله شامل برگزاری کمیته مشترک دو وزارتخانه در قالب تبادل هیئت یا به صورت مجازی، همکاری در حوزه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و نظام مهارتی، تدوین و بومی سازی منابع و استانداردهای آموزشی برای مربیان و مهارت آموزان بر اساس استانداردهای جهانی و نیاز بازار کار کشور عراق خواهد بود.
در این سند همچنین بر همکاری و مشارکت در مسابقات ملی مهارت دو کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی ciu و kab برای مربیان عراقی، تبادل مربی در رشته های مورد نیاز تاکید شده است؛ علاوه بر این دو طرف در حوزه روابط کار شامل طبقه بندی مشاغل بر اساس استانداردهای بین المللی، آموزش بازرسی کار، اجرای قوانین جاری کار، شیوه‌های مذاکرات دسته جمعی، گفتگوهای اجتماعی و مراجع حل اختلاف کار، قانون کار، تبادل تجربه در زمینه کار شایسته، آینده کار و سه جانبه گرایی به همکاری می پردازند.
تبادل تجربیات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی
همکاری و تبادل تجربیات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی شامل توان بخشی حرفه‌ای، برگزاری کارگاه های حمایتی، شیوه‌های خدمات مشاوره ای به معلولان و همکاری در زمینه تجهیزات کمک توانبخشی به معلولان، راهکارهای حمایتی در مورد زنان و کودکان بی‌سرپرست و تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه نحوه تشکیل، ثبت و فعالیت تعاونی‌های اشتغالزا برای کارجویان معلولین و زنان سرپرست خانوار از دیگر موضوعاتی است که در این سند برآن تاکید شده است.
دو طرف همچنین در این برنامه اقدام مشترک در زمینه آموزش تخصصی توانبخشی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، رشد و تکامل یکپارچه کودکان و درحوزه تامین اجتماعی از جمله نحوه تامین مالی گسترش پوشش بیمه‌ای پوشش بیمه‌ای اقشار خاص و بخش غیررسمی برآیند وصول حق بیمه ارائه حمایت‌ها به آسیب‌دیدگان شغلی و پیشگیری از آن توافق کردند.
آموزش پیاده سازی شیوه های نوین دیجیتالی در حوزه بیمه‌های اجتماعی، برگزاری نشست میان تعاونی‌های اشتغالزا و معلولین به منظور انتقال تجربه و همکاری مشترک از دیگر موضوعات مورد توافق در این برنامه اقدام مشترک است.
محوری ترین موضوعات برنامه اقدام مشترک
همکاری و تبادل تجربیات در حوزه کارآفرینی و اشتغال شامل آموزش مربیان عراقی در زمینه آمارگیری و تحلیل بازار کار با استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی برای آموزش نیروی مورد نیاز در زمینه نظام اطلاعات بازار کار، طرح ها و برنامه های اولویت دار برای اشتغال و کارآفرینی مانند مشاغل خانگی، تعاونی ها و راه‌های تقویت بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصتهای شغلی، شیوه های تامین مالی و سرمایه گذاری در فعالیت های کارآفرینی و کمک در ایجاد دفاتر یا صندوق‌های مالی برای رشد فرصتهای شغلی و نیز نحوه نظارت بر موسسات کاریابی خصوصی، آشنایی با شیوه های نوین کاریابی ها و مشاوره شغلی و حرفه ای و پیشگیری از اشتغال غیر رسمی از محوری ترین موضوعاتی است که در سند برنامه اقدام مشترک میان دو طرف مورد تاکید قرار گرفته است.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان در دیدار با عادل الرکابی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق بر لزوم گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ دو بیانیه مشترک برای همکاری دو وزارتخانه امضا شده که صدور این بیانیه ها اقدام سازنده ای بود اما لازم است برای توسعه و تعمیق روابط در حوزه وظایف دو وزارتخانه گام‌های عملی برداشته شود.
چشم انداز تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین ایران و عراق
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا این رابطه بیشتر و مستحکم تر ادامه پیدا کند و به چشم انداز تجارت ۲۰ میلیارد دلاری سالانه برسد. باید از ظرفیت های موجود برای ارتقاء سطح تعاملات و روابط دو کشور بهره گیریم و اطمینان دارم در بسیاری از زمینه‌های جدید می‌توان کارهای مشترک انجام داد.
شریعتمداری پیشنهاد کرد: پس از امضای برنامه اقدام مشترک پنج ساله، کمیته ای مشترک به صورت جدی توافقات را عملیاتی و اجرایی کند و گفت: این برنامه می‌تواند نقشه راه همکاریهای دو وزارتخانه برای یک دوره پنج ساله در حوزه های مورد علاقه طرفین به ویژه در زمینه‌های آموزشهای فنی و حرفه‌ای، اشتغال، بازار کار، روابط کار و رفاه اجتماعی باشد.
وزیر کار تاکید کرد: پیش‌نویس موافقتنامه تبادل نیروی کار ماهر و متخصص بین دو کشور باید در دستور کار کمیته مشترک قرار بگیرد تا دو کشور همسایه بتواند نیازهای واقعی بازار کار خود را با استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص برطرف کنند.
تدوین پیش نویس موافقتنامه تبادل نیروی کار ماهر
وی با توجه به اشتغال اتباع ایرانی و عراقی در دو کشور پیشنهاد کرد: موافقتنامه تبادل سوابق بیمه ای دو کشور به امضا برسد تا موجب حمایت دولت از نیروی کار قانونی و همچنین توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در دو کشور شود.
به گفته شریعتمداری، امضای این سند همکاری مشترک می‌تواند در تنظیم سیاستهای بازار کار، اشتغال قانونی نیروهای کار دو کشور و حمایت‌های اجتماعی از آنها موثر باشد.
عادل الرکابی ـ وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری عراق نیز با استقبال از گسترش همکاری‌ها در حوزه های فنی و حرفه ای، کار و اشتغال گفت: باید سند برنامه اقدام مشترک را به صورت جدی و در زمان های تعیین شده اجرا کنیم.
وی به تجربیات کشورمان در زمینه سیاستهای بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی اشاره کرد و بهره مندی از تجربیات ایران را خواستار شد.
ایسنا