این طرح با هدف شناسایی واحدهای مسکونی خالی و دریافت مالیات از آنها اجرایی میشود. وزیر راه و شهرسازی معتقد است اعلام اجرای این قانون در ماههای پایانی سال گذشته، زمینه را برای کاهش ٢۵ درصدی قیمت مسکن فراهم کرد.
در کنار این طرح، هفته گذشته محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از راهاندازی شرکتهای اجارهداری حرفهای برای نخستین بار در کشور در سال ۱۴۰۰ با هدف تنظیم بازار اجاره در خرداد ماه امسال خبر داد.
وی از برنامه دولت برای عملیاتی کردن اجاره داری حرفه ای خبر داد و گفت: آیین نامه اجاره داری حرفه ای نگاشته شده و اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت در حال بررسی است و امیدواریم قبل از پایان اردیبهشت ماه و یا تا نیمه خرداد ماه بتوانیم مصوبه دولت را برای تاسیس موسسه دریافت کنیم.
اخبار منتشر شده درباره این دو طرح در حوزه مسکن ، منجر به واکنش های فراوانی در جامعه شد به طوری که برخی بر این باورند اجرای قانون مالیات از خانه های خالی و همچنین تشکیل شرکت های اجارهداری حرفهای میتواند به کاهش قیمت اجارهبها و سامان این بازار منجر شود و برخی نتیجه این قرارداد را البته افزایش قیمتها میدانند.
در ترکیه ، سازندگان واحدهای مسکونی را زیر نظر دولت قیمت گذاری کرده و به مستاجران اجاره می دهند
تجربه موفق همسایه ایران در زمینه صنعت اجاره داری
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره تاسیس شرکت های اجاره داری حرفه ای در کشور گفت: بنده سالهاست تاکید کرده ایم که صنعت اجاره داری باید در کشور فعال شود ، اکنون وزارت راه و شهرسازی از اجارهداری حرفه ای سخن می گوید .
مصطفی قلی خسروی افزود: در همسایگی ما و در کشور ترکیه عده ای در محلات مختلف اقدام به ساخت خانه کرده اند که این واحدها زیر نظر دولت قیمت گذاری شده و به مستاجران داده می شود؛ در اصل زمین متعلق به دولت است که به سازنده واگذار شده و او زیر نظر دولت قراردادی با مدت زمان مشخص بین ۱۰ تا ۲۰ سال با وزارتخانه و مراکز مربوطه منعقد کرده و بر اساس آن واحدها را به مستاجران اجاره داده می شود.
وی تصریح کرد: این روش اجاره داری حرفه ای است و چنین صنعتی در کشور باید فعال شود و اگر منظور آقای محمودزاده، معاون وزیر از تاسیس شرکت های اجاره داری، چنین روشی باشد می توان گفت طرح خوبی است.
وی تاکید کرد: البته باید توجه داشت طرح با اجرای یک پروژه بسیار متفاوت است و فاصله فراوانی میان این دو وجود دارد متاسفانه مدت زمان زیادی از عمر دولت دوازدهم باقی نمانده البته امیدواریم دوستان در وزارت راه و شهرسازی بتوانند در این مدت نتایج طرح اجاره داری حرفه ای را مشاهده کنند.
اجاره داری حرفه ای به نفع مستاجران است
قلی خسروی تاکید کرد: این طرح به طور حتم به نفع مستاجران و مردم است زیرا در گذشته نیز تعدادی سازنده حرفه ای واحدهای مسکونی را خود را اجاره می دادند و اکنون نیز نیاز است تا با برنامه ریزی و تاسیس شرکت های اجاره داری مشکل بخش مسکن را ساماندهی کنیم.
وی تصریح کرد: این طرح در صورت اجرای صحیح ،بسیار خوب و مناسب است و دولت بسیار زودتر از اکنون می توانست وارد این موضوع شود و متاسفانه تقریبا ۸ سال از این مساله عقب هستیم.
تاثیر تاسیس شرکت های اجاره داری در کاهش نرخ اجاره ها
وی درباره تاثیر تاسیس شرکت های حرفه ای اجاره داری در تعدیل نرخ اجاره بهاء توضیح داد: اگر این طرح انجام شود به صورت ۱۰۰ درصد نرخ اجاره بهاء مسکن را تعدیل خواهد کرد .
در کشورهای پیشرفته، مالکان جرأت ندارند املاک خود را خالی نگه دارند.
اقدام مناسب دولت در اخذ مالیات از خانه های خالی
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره موضوع مهم ثبت املاک و اخذ مالیات از خانه های خالی بیان کرد: موضوع مالیات بر خانه های خالی از حدود ۲۰ سال پیش در مجلس مطرح و مصوب شد اما در این سال ها اجرای نشد. در دولت دوازدهم بر مساله اجرایی شدن این مصوبه پافشاری شد و اکنون نیز سامانه ای برای ثبت مشخصات مالکان و املاک تعریف شده و مالکان ۲ ماه فرصت برای ثبت نام در این سامانه دارند.
وی ادامه داد: اگر مالکان در این سامانه ثبت نام نکنند ، مشمول جریمه و مالیات و ... می شوند.
نتیجه اخذ مالیات از خانه های خالی در کشورهای پیشرفته
وی توضیح داد: باید توجه داشت که در کشورهای پیشرفته و جهان اول و دوم سالهاست که برای خانه های خالی مالیات تعیین کرده و از مالکان اخذ می کنند.
قلی خسروی عنوان کرد: در آن کشورها، مالکان جرأت ندارند املاک خود را خالی نگه دارند.
حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت با اخذ صحیح مالیات
وی بیان کرد: این مصوبه قرار است پس از سال ها در کشور اجرایی شود و بسیار خوب است و حتی اخد مالیات از عایدات مسکن نیز می توان طرح موفق دیگری در این بخش باشد.
وی افزود: اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لاکچری ، طرح بسیار خوبی است و نشان می دهد می توان با اخذ صحیح چنین مالیاتهایی به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کرد؛ ضمن اینکه مالیات می تواند تعادل بین ثروت را در جامعه تامین کند.
خبرآنلاین