بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است.
براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی می شود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب و برای اجرا به گمرک ایران و سایر دستگاه های مربوطه ابلاغ می شود و در مورد سود بازرگانی نیز ماخذ آن توسط هیات وزیران مشخص خواهد شد.
تا سال گذشته میزان حقوق گمرکی واردات کالا چهار درصد بود، به عبارتی زمانی که کالایی خریداری و در آستانه ترخیص قرار می گیرد ارزش آن کالا در گمرک بررسی و براساس آن ارزش، میزان حقوق ورودی دریافت می شود.
در مورد سود بازرگانی نیز بسته به نوع کالای ورودی متغیر است؛ به طوری که برای کالاهای اساسی، کالاهای مرتبط با تولید و یا کالاهای واسطه ای و آماده مصرف این سود به ترتیب افزایش می یابد. در کنار این دو مورد عوارض مربوط به هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد که در مجموع تا پایان سال گذشته با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها اعمال می شد.
اما طبق آنچه در قانون بودجه سال جاری مصوب شد حقوق گمرکی از چهار به دو درصد کاهش پیدا کرد و برای کالاهای اساسی، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد رسید. گرچه در ظاهر این کاهش اعمال شد ولی برای محاسبه حقوق ورودی و سود بازرگانی، نرخ ۴۲۰۰ تومان حذف و مبنای محاسبات نرخ زمان اظهار براساس سامانه «ای تی اس»بانک مرکزی که نرخ حاشیه بازار است اعمال می شود که البته کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را از آن مستثنی شده است.
این افزایش نرخ ارز موجب شد واکنش های متفاوتی از سوی بازرگانان و همچنین مسئولان مربوطه به همراه داشته باشد؛ به طوری که مسئولان گمرک ایران نسبت به آن هشدار داده و به نوعی غیر قابل اجرا دانسته بودند.
در همین رابطه ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - معتقد بود که این افزایش نرخ ارز می تواند مجموعه مواد اولیه و اقلام مرتبط با تولید را تحت تاثیر قرار داده و در ادامه، اثر آن در بازار منفی باشد، چرا که نیمی از کالاهای وارداتی در حال حاضر غیراساسی است که ۸۵ درصد آن را اقلام تولید تشکیل می دهد.
تصویب اجرا طبق گذشته
از سویی با توجه به این که شرایط دریافت حقوق ورودی براساس قانون بودجه در ابتدای سال مشخص نبود به پیشنهاد گمرک ایران، هیات وزیران مصوبه ای در ۱۵ فروردین ماه صادر کرد و طی آن اعلام شد که گمرک ایران مجاز است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی برمبنای قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی براساس تصویب نامه سال ۱۳۹۹ عمل کند.
این مصوبه با موضع گیری گمرک همراه شد و مسئولان مربوطه اعلام کردند که چندین ابهام در این مصوبه وجود دارد که باید جهت اجرا رفع شود.
در ادامه در ۲۳ فروردین ماه هیات دولت مصوبه ای در این رابطه گذراند که ابهامات مربوط به مصوبه قبلی را برطرف می کرد و طبق آن همچنان پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای محاسبات سال گذشته و با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می شود و در دستور کار گمرک قرار دارد.
در همین جریان وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) پیشنهاد دیگری مطرح کرد که به قانون بودجه نزدیک تر بود ؛ به گونه ای که طی پیش نویس ارائه شده، مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای تی اس است ولی میزان سود بازرگانی کلیه ردیف های تعرفه به غیر از خودروی سواری، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد آن دریافت می شود.
بررسی تغییرات چند برابری عوارض ورودی
در مجموع این که این محاسبات سه گانه تا چه حد بر ورود کالا و افزایش هزینه آن موثر است، موضوعی است که معاون فنی گمرک ایران در رابطه با آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق اعلام ارونقی، محاسبه حقوق گمرکی بر مبنای سال ۱۳۹۹ به نحوی است که حقوق گمرکی چهار درصد، سود بازرگانی یک درصد، عوارض هلال احمر، مالیات بر ارزش افزوده براساس ماخذ این سال و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان صورت می گیرد، اما اگر قرار باشد قانون بودجه اعمال شود، حقوق گمرکی دو درصد، سود بازرگانی سال ۱۳۹۹، عوارض هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای محاسبه نرخ ای تی اس(فعلا حدود ۲۳ هزار تومان) خواهد بود. از سویی اگر پیشنهاد وزارت صمت اعمال شود محاسبه حقوق گمرکی دو درصد براساس بودجه ۱۴۰۰، سود بازرگانی ۱۳۹۹ با اعمال ۷۵درصد تخفیف و عوارض هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده برمبنای محاسبه نرخ ای تی اس است.
افزایش عوارض ورود اقلام تولید از ۶.۹ به ۲۸ میلیون
اگر فرض براین باشد که ارزش واردات بخشی از یک کالای وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار است آنگاه برای کالاها و اقلام مرتبط با تولید (رنگ سبز در جدول) براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هلال احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود .
افزایش بیش از ۴ برابری عوارض واردات اقلام تولید
اما اگر محاسبه حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شود آنگاه حقوق گمرکی ۴.۶ میلیون تومان، سود بازرگانی ۲.۳ میلیون تومان و مجموع پرداختی همراه با سایر عوارض هلال احمر با ۶۹ هزار تومان و مالیات برارزش افزوده که ۲۱.۳ میلیون تومان است به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارسال افزایش خواهد داشت.
اختلاف محاسبه صمت و بودجه حدود ۲ میلیون
اما در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت حقوق گمرکی از ۱.۶ میلیون به ۴.۶ میلیون تومان افزایش پیدا می کند. سود بازرگانی ۵۷۵ هزار تومان، مالیات برارزش افزوده ۲۱.۱ میلیون تومان و مجموع پرداختی ۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به سال گذشته است.
در این حالت آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده (با سود بازرگانی ۱۳۹۹) و وزارت صمت پیشنهاد داده است تفاوت محسوسی درحقوق ورودی نداشته و حدود دو میلیون تومان می شود.
عوارض کالای واسطه ای چقدر تغییر دارد؟
اگر کالاهای واسطه ای (رنگ آبی در جدول) با این تغییرات به کشور وارد شوند برمبنای سال ۱۳۹۹ حقوق گمرکی ۱۰ هزار دلار کالا به ۱.۶ میلیون تومان، سود بازرگانی ۲.۵ میلیون تومان، مالیات بر ارزش افزوده ۴.۱ میلیون تومان و مجموعه پرداختی ۸.۴ میلیون تومان می شود.
عوارض به ۴۰ میلیون تومان رسید
در صورتی که این محاسبات براساس قانون بودجه سال جاری (با سود بازرگانی ۱۳۹۹) صورت بگیرد آنگاه مجموع پرداختی ۴.۹ برابر شده و به بیش از ۴۰ میلیون تومان می رسد. از سویی با پیشنهاد وزارت صمت مجموع پرداختی ۲۹.۵ میلیون تومان است که نسبت به سال قبل افزایش ۳.۵ برابر خواهد داشت.
عوارض کالاهای مصرفی ۵ برابر شد
در مورد کالاهای آماده مصرف (رنگ زرد در جدول)نیز برای سال ۱۳۹۹ تغییری ایجاد نشده و مجموع پرداختی ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود ولی با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (با سود بازرگانی ۱۳۹۹) پرداختی به ۸۱.۴ میلیون تومان می رسد که ۵.۱ برابر می شود. با پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداخت ۳۹.۶ میلیون تومان خواهد بود که رشد ۲.۵ برابری خواهد داشت.
دو نکته قابل تامل
معاون فنی گمرک ایران در این رابطه گفت که در این تغییرات هرچه از مواد اولیه به سمت کالاهای واسطه ای و آماده مصرف پیش می رویم، پرداختی حقوق ورودی به صورت نسبی (با پیشنهاد صمت ) نسبت به سال گذشته کمتر می شود.
وی با بیان اینکه باید تکلیف و محدوده کالاهای اساسی و ضروری مشخص شود، افزود: علیرغم اینکه اغلب اعتقاد دارند کالاهای اساسی همان ۶ قلم کالاهای مشمول ارز ترجیحی است اما باستناد تصویب نامه هیات وزیران باید بیش از ۸۰۰ ردیف تعرفه را جزو کالاهای اساسی قلمداد کرد تا بتوان حقوق گمرکی براساس قانون بودجه را تعدیل کرد.
با این حال، فعلا براساس مصوبه هیات وزیران آنچه در گمرک اعمال می شود دریافت حقوق ورودی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان و روال سال گذشته خواهد بود. اینکه در آینده این موضوع دچار تغییراتی شده و به نحو دیگری اعمال شود فعلا مشخص نیست.
ایسنا