ابوالقاسم حکیمی‌پور با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران، اظهارداشت: بانک مرکزی در اواخر سال گذشته اعلام کرد که با دو چالش تورم و نرخ ارز مواجه است.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمارها تورم به 31.5 درصد رسیده است و طبق پیش‌بینی‌ها تورم در سال جاری افزایش می‌یابد و در حال حاضر ایران جزو کشور‌های با تورم بالا قرار دارد؛ بالاترین نرخ تورم در سال‌های 72 و 74 حدود 34 و 49.5 درصد بوده است و تورم 31.5 درصدی دومین تجربه تورم بالا است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در آن دوره طرح تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد و منجر به افزایش شدید تورم در کشور شد، گفت: یکی از اهداف همه مسئولان اقتصادی در دوره‌های مختلف تک نرخی کردن ارز بوده است اما در عمل نه تنها ارز تک نرخی نشد بلکه اقتصاد دوباره به شرایط قبل بازگشت و حتی شاهد چند نرخ در بازار هستیم.
وی با اشاره به دو چالش تورم و نوسان نرخ ارز گفت: در گذشته تصور این بود قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد تورم 2 تا 4 درصد افزایش خواهد یافت اما تجربه نشان داد که افزایش نرخ ارز تورم را به صورت افسار گسیخته افزایش می‌دهد و از یک و نیم سال اخیر عامل اصلی رشد تورم، سیر صعودی ارز بوده است.
حکیمی‌پور افزود: تک نرخی شدن ارز همواره جزو پیشنهادهای صندوق بین‌المللی و بانک جهانی بوده و همه کشورها چنین مساله را دنبال می‌کنند و صندوق بین‌المللی پول رانت ناشی از چند نرخ در بازار را به کشورها گوشزد کرده است.
وی تصریح کرد: در صورتی که بین نرخ ارز مرجع و بازار تفاوت وجود داشته باشد همواره برخی از این فاصله قیمتی سود‌های کلانی به دست می‌آورند زیرا سازمان‌های ناظر بر بازار ارز کارایی لازم را ندارند و نمی‌توانند عوامل مخرب بازار ارز را کنترل کنند.
*تک نرخی کردن ارز نیازمند برنامه‌ریزی منسجم است
این اقتصاددان با بیان اینکه برای تک نرخی کردن ارز باید یک برنامه‌ریزی منسجمی تدوین و اجرایی شود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی که متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور است از استقلال کافی برخودار نیست و سایر نهادها بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر‌گذار هستند.
وی گفت: به نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر سیاسی و دستوری است و در صورتی که استقلال تصمیم‌گیری به بانک مرکزی داده شود شرایط تک‌نرخی شدن ارز ایجاد خواهد شد.
حکیمی‌پور با اشاره به الزامات تک نرخی شدن ارز، اظهارداشت: برای تک نرخی شدن ارز دولت باید مرتبا به بازار ارز تزریق کند تا همه تقاضا‌ها پوشش داده شود همچنین دولت می‌خواهد مابه التفاوت ارز مبادله‌ای یا مرجع را یارانه بپردازد که این اقدام موجب افزایش رشد نقدینگی خواهد شد.
وی با اشاره به اذعان بانک مرکزی بر مشکل تورم و ارز، افزود: درآمد ارزی کشور در سال گذشته 50 درصد کاهش یافته و از طرف دیگر نقدینگی در حال افزایش است و توزیع یارانه از محل مابه التفاوت قیمت ارز بر افزایش بیشتر آن دامن می‌زند؛ در 7 سال گذشته حجم نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان به بیش از 450 هزار میلیارد تومان رسیده و این پدیده رشد تورم را در پی داشته است.
*تورم 31.5 درصدی، حجم بالای نقدینگی و محدودیت درآمد ارزی موانع تک نرخی شدن ارز
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به همه این مسائل شرایط برای اجرای طرح تک نرخی کردن فراهم است، گفت: با توجه به تورم 31.5 درصدی فعلی و همچنین وجود رشد نقدینگی بالا، افزایش نرخ ارز و پدیده انتظارات تورمی شرایط برای اجرای این طرح فراهم نیست.
وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی نرخ ارز را عامل اصلی افزایش نرخ تورم می‌داند باید ظرف دیگر مساله که رشد نقدینگی را باید مورد توجه قرار داده و کنترل کند و در واقع یکی از الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز کنترل رشد نقدینگی است.
حکیمی‌پور با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال گذشته، افزود: در سال گذشته با فروش اوراق مشارکت بخشی از نقدینگی جمع‌آوری شد و در صورت عدم اجرای این اقدامات کنترلی هم‌اکنون نقدینگی به 40 درصد رسیده بود.
*تصمیم‌گیری برای ارز متناسب با منابع ارزی، سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور باشد
وی تاکید کرد: اقتصاد پدیده‌ای چند وجهی است و باید انتظارات تورمی را هم مد نظر قرار داد و در صورتی که تنها برای کنترل قیمت‌ها دولت بخواهد به تولید یارانه بپردازد باز هم انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت؛ به نظر می‌رسد این اقدام تنها به صورت مقطعی جوابگو خواهد بود و این معضل بر جای خود باقی خواهد ماند.
این اقتصادان با اشاره به سایر عوامل گفت: هنوز تصویر روشنی از شرایط اقتصاد ایران در سال جاری وجود ندارد و به عنوان مثال میزان درآمدهای ارزی و سیاست‌های تولید و تجارت مشخص نشده است به همین دلیل اظهار نظر در این شرایط پیش‌بینی نتیجه طرح تک‌نرخی کردن ارز منطقی نیست.
وی با بیان اینکه طرح این مساله در شرایط فعلی کشور به صلاح نبود، تصریح کرد: در صورت کنترل نقدینگی و بهبود درآمدهای ارزی و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور می‌توان به تک‌نرخی کردن امیدوار بود.