«غلامرضا سلیمانی» امروز (دوشنبه) افزود: موسسات و شرکت‌ها، کالا و خدمات را اقساطی به فروش می‌رسانند، اگرچه از مشتریان وثیقه می‌گیرند، اما باز هم با ریسک وصول نشدن مطالبات خود یا خسارت ناشی از تاخیر در وصول آن روبه رو هستند، به همین منظور بیمه مرکزی برای جبران این خسارت، بیمه‌های اعتباری را ایجاد کرده تا این ریسک‌ها را پوشش دهد.
وی خاطرنشان‌کرد: در واقع بیمه مرکزی با ارائه بیمه‌های اعتباری، ریسک عدم وصول یا تاخیر در وصول مطالبات را کاهش می‌دهد و از این طریق حمایت از واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار داده است.
سلیمانی درباره حمایت از فعالیت‌های حوزه تولید و کسب‌وکار در کشور گفت: در بخش کمک به تولید کشور و در راستای شعار سال مبنی بر سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» برنامه‌های خوبی با محصولات جدید در صنعت بیمه مرکزی ایجاد شده است که امیدواریم مثمر ثمر باشد.
رییس کل بیمه مرکزی بیان‌داشت: یکی از این محصولات جدید بیمه اعتباری است، به عبارتی افرادی که محصولی را خرید می‌کنند برای تولیدکننده‌ها مهم است که بتوانند با فروش کالا و خدمات خود، مطالبات‌شان را وصول کنند و اگر به هر دلیلی خریداران قدرت پرداخت آن را نداشته و مطالبات وصول نشود، شرکت‌های بیمه‌ای این مطالبات را در قالب بیمه اعتباری پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه پرداخت این مطالباتِ تولیدکنندگان و بیمه اعتباری آن به صورت گروهی است، اظهار داشت: بیمه‌نامه اعتباری، برای یک موضوع مشخص اعتباری یا فروش اقساطی و به صورت گروهی صادر می‌شود، به واسطه آن بیمه‌گذار نمی‌تواند به صورت گزینشی فقط برای برخی از اعتبارگیرندگان یا مشتریان خود بیمه‌نامه صادر کند.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه‌داد: همچنین برای همه شرکت‌های پیمانکاری دارای پروژه که برای آغاز یک طرح یا پروژه به انجام تعهد یا همان ضمانت‌ها نیاز دارند همانند بانک‌ها که طبق روال معمول ضمانت‌نامه بانکی وجود دارد، موسسات تضمین برای ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای تاسیس می‌شود که همانند ضمانت‌نامه بانکی قابل قبول است.
سلیمانی با بیان اینکه همانند ضمانت‌نامه‌های بانکی، این ضمانت‌نامه بیمه‌ای نیز اثرگذار است، تصریح‌کرد: همان‌گونه که شرکت‌ها برای حُسن انجام کار، ضمانت‌نامه بانکی از کارفرمایان می‌خواهند، از این پس ضمانت‌نامه بیمه‌ای می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی اظهار داشت: ضمانت‌نامه بیمه‌ای به اندازه ضمانت‌نامه‌های بانکی ارزش دارد و تعهدآور است و از نظر قانون قابل قبول است.
ایرنا