«سید حمید حسینی» امروز (پنجشنبه) با بیان اینکه ایران و عراق هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری برای تجارت دارند، تصریح کرد: ظرفیت ۱۰ میلیارد دلار صادرات کالا از ایران وجود دارد و شرایط صادرات پنج میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی و آموزشی نیز فراهم است.
وی با بیان اینکه سالیانه نزدیک به سه میلیارد دلار کالای بهداشتی و ممنوعه به عراق قاچاق می شود، تاکید کرد: با واردات حدود پنج میلیارد دلار محصولات از این کشور به ایران، هدف‌گذاری انجام شده دور از دسترس و غیرواقعی نخواهد بود.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان‌کرد: برای رسیدن به این هدف مشترک نیاز به بهبود زیرساخت و تصویب قوانین مناسب برای تجارت میان ایران و عراق است.
وی با بیان اینکه روابط تجاری ایران و عراق به‌طور مرتب در حال تغییر و تحول است و این روند منجر به گشایش‌ها و موانعی می‌شود، خاطرنشان‌کرد: در دو ماه نخست امسال با سفر مسوولان دو کشور برای امضای تفاهم‌نامه‌ها، ارسال و آموزش نیروی کار تخصصی به این کشور در دستور کار قرار گرفت.
حسینی گفت: از سوی دیگر، راه‌های پرداخت بدهی عراق به ایران بابت صادرات گاز و برق مورد بررسی قرار گرفت تا مشکلات پرداخت نقدی یا کالا و دارو در ازای بدهی رفع شود.
وی با اشاره به کاهش تجارت ایران و عراق در دو ماه نخست سال جاری با کاهش ۱۸ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش، یادآور شد: این در حالی است که پارسال به دلیل شیوع کرونا، مرزهای کشور بسته بودند و تجارت با وقفه مواجه شده بود.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در ۲ ماهه سال جاری صادرات به کشورهای مختلف جهان روند افزایشی را تجربه کرده است، گفت: پیش‌بینی نمی‌شد که تجارت با عراق با وجود باز بودن مرزها در سال جاری روند کاهشی داشته باشد.
وی اظهار داشت: به دلیل پرداخت نشدن بدهی عراق به ایران بابت صادرات گاز، صادرات به این کشور در سال جاری کمتر شده است و از سوی دیگر، ایران در این کشور بازار خوبی برای فراورده های نفتی دارد که امسال صادرات آن با کاهش مواجه شد.
به گفته حسینی، با پرداخت بدهی عراق از طریق واردات واکسن به ایران و مواجه شدن با مازاد تولید گاز در تابستان، پیش‌بینی می‌شود که صادرات به این کشور افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد: مشکلات تردد و سخت‌گیری دو کشور برای کنترل ویروس کرونا از علل دیگر کندی تجارت است، زیرا شرایط برای امضای قراردادهای دوطرفه شرکت‌ها و آشنایی و معرفی آنها به یکدیگر فراهم نیست، به همین دلیل اعتماد کمتری برای ادامه مبادلات حاکم است.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه با پیشنهاد بخش خصوصی در توافق‌نامه کمیسیون مشترک بازرگانی دو کشور تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری به امضا رسیده است، گفت: ترکیه و عربستان در رقابت با ایران برای بازسازی عراق اقدام به سرمایه‌گذاری کرده اند و این فرصتی است که ایران نیز می‌تواند از آن بهره‌مند شود.
وی ادامه‌داد: می‌توان بخشی از منابع بلوکه شده در این کشور را به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک منتقل کرد تا از این طریق بخشی از بازسازی عراق در اختیار ایران قرار بگیرد.
حسینی خاطرنشان‌کرد: با امضای این توافق‌نامه، صادرات خدمات فنی و مهندسی که به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان ذیر نبود قابل دسترسی شده است و می‌توانیم با ارائه طرحی مناسب از سوی بخش خصوصی پیگیری‌های لازم برای اجرای آن را انجام دهیم.
به گفته وی، این روند به سهولت انجام نخواهد شد اما در دستور کار و اقدام بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق قرار دارد.
بر اساس آخرین اعلام گمرک در اردیبهشت‌ماه امسال ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶.۶ درصد و ۳۸ درصد رشد را تجربه کرده است.
عراق با سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۹۵۳ میلیون دلار در جایگاه سوم صادراتی کشور قرار گرفته است.
ایرنا