این سه تهدید عبارتند از:
۱-رشد منفی اقتصادی و تلاطمات شدید اقتصاد کلان دهه گذشته باعث افزایش فقر و نابرابری و کاهش سطح رفاه خانوار ایرانی نسبت به سطح رفاهش در سال‌های انتهای دهه ۷۰ شمسی شده. این امر موجب فعال شدن بسیاری از گسل‌های اجتماعی در ایران شده است.
۲-افزایش شدید تولید نفت آمریکا، روسیه و عراق در دو دهه اخیر، تشدید تحریم‌های ظالمانه در دهه گذشته و رشد فزاینده سرانه مصرف انرژی در داخل، عملا ایران را به یک بازیگر کم اهمیت در بازار انرژی جهانی تبدیل کرده و باعث کاهش جدی هزینه حذف ایران از اقتصاد جهانی شده‌است.
۳- نحوه برخورد ما با منابع طبیعی و همزمانی آن با پدیده گرمایش جهانی و بحران‌های محیط زیستی به‌خصوص مساله آب و کیفیت هوا تبدیل به جدی‌ترین بحران پیش‌روی سرزمین ایران در دهه پیش‌رو شده است.
اما در کنار این تهدید‌ها سه فرصت طلایی هم برای بازسازی اقتصاد ایران و ایجاد تحول در آن پیش‌روی ما است:
۱- طی دهه‌های گذشته نیروی انسانی ایرانی در داخل و خارج از کشور توسعه کیفی و کمی فراوانی داشته؛ به نوعی که از طرفی در حال حاضر نیروی انسانی متخصص داخل کشور یکی از کم‌هزینه‌ترین نیروهای انسانی متخصص در سطح جهان است و از طرف دیگر حجم وسیع نیروی متخصص ایرانی در خارج از کشور بهترین دروازه برای ورود نیروی کار متخصص داخل ایران به اقتصاد جهانی است. تنها کافی است به تجربه دهه‌های گذشته کشورهای چین، هند و تایوان در زمینه تعامل نیروهای متخصص داخل و خارج از کشور مراجعه کنیم تا به اهمیت این تعامل‌ها در انتقال تکنولوژی و رشد اقتصادی پی ببریم.
۲- رشد سریع اقتصادی چین و هند در دهه اخیر موجب اهمیت دو چندان موقعیت ژئوپلیتیک ایران شده است؛ به‌طوری‌که درصورت استفاده هوشمند از این موقعیت، ایران می‌تواند نقش بسیار کلیدی را در برقراری تعادل جدید در اقتصاد جهانی ایفا کند و نه تنها یکی از تامین‌کنندگان اصلی انرژی این دو قطب اقتصادی باشد، بلکه نقش مهمی در تسهیل جریان کالا بین این دو قطب اقتصادی و اروپا داشته باشد. همچنین ایران می‌تواند از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و تکمیل پروژه‌هایی همچون ابتکار کمربند و جاده و کریدور شمال-جنوب در منطقه آسیای مرکزی و خاور‌میانه باشد.
۳-افزایش صادرات غیر نفتی به‌خصوص در صنایع پتروشیمی و فولاد طی دو دهه گذشته تا حدی از تاثیر شوک‌های قیمت جهانی نفت و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاسته‌است. به طور مثال حتی در اوج تحریم‌های ظالمانه در دوره ترامپ و کاهش صادرات نفتی ایران به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز، صادرات غیر نفتی ایران همچنان حدود ۳۰ میلیارد دلار باقی‌ماند. صدالبته که هزینه‌های بالای مبادلات مالی در سال‌های اخیر، ساختار به غایت اشتباه قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات تولیدی در این حوزه‌ها و سردرگمی سیاست‌های ارزی باعث کاهش بهره‌مندی اقتصاد ایران از این ویژگی‌مهمش شد. اما می‌توان به جد امیدوار بود که در سال‌های پیش‌رو با کاهش تحریم‌ها و در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادلات مالی و همزمانی آن با سیکل مثبت کامودیتی‌ها صادرات غیر نفتی کالا و خدمات کشور در یک بازه دو تا سه ساله بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بشود. این درآمدهای ارزی سرشار در صورت اتخاذ سیاست ارزی صادرات محور، افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی کشور و اتخاذ سیاست‌های اعتباری صحیح مهم‌ترین نقش را در جهش تکنولوژیک صنعت و توسعه زیرساخت‌های ایران ایفا می‌کند.
اما مقابله با این سه تهدید به غایت خطرناک و بهره‌مندی از این سه فرصت استثنایی نیازمند تغییرات بسیار مهمی است که از آن جمله می‌توان از سه راهکار اصلی نام برد:
۱-تغییر رویکرد حمایتی بر مبنای مداخلات قیمتی به نظام حمایتی بر مبنای پرداخت‌های مستقیم و چتر حمایتی واحد: تغییر رویکرد حمایتی نه تنها سریع‌ترین راه کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ایران است، بلکه نقش کلیدی را در آزادسازی منابع انرژی لازم برای بازیابی نقش ایران در اقتصاد جهانی بازی می‌کند. همچنین این تغییر رویکرد شرط لازم اصلاح الگوی مصرف و کاهش سرعت تخریب منابع طبیعی ایران عزیز است. حذف کامل یارانه‌های پنهان و مداخلات قیمتی و جایگزینی آن با پرداخت‌های مستقیم می‌تواند طی یک فرآیند تدریجی و چهارساله انجام شود. در حذف یارانه‌های پنهان اولویت با آن دسته از یارانه‌هایی است که کمترین تاثیر را در رفاه طبقه متوسط به پایین دارد. ایجاد بورس انرژی و آزادسازی صادرات حامل‌های انرژی توسط بخش خصوصی نیز بخش مهمی از فرآیند کشف قیمت حامل‌های انرژی با استفاده از مکانیزم بازار و تبدیل یارانه‌های پنهان به پرداخت‌های مستقیم است.
۲-گذار از سیاست تاریخ مصرف گذشته جایگزینی واردات به تعامل فعال با اقتصاد جهانی از طریق ایجاد روابط دوجانبه و چندجانبه پایدار اقتصادی و استفاده از دسترسی به بازارهای داخلی به‌عنوان ابزار مذاکره برای ورود تولیدکنندگان داخلی به بازارها و زنجیره تامین‌های جهانی: اصلاح سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور نه تنها باعث افزایش رقابت در اقتصاد ایران و ارتقای تکنولوژی صنعت ایران و در نتیجه بازیابی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی می‌شود، بلکه از طریق کاهش هزینه تمام‌شده کالاها باعث کاهش پایدار فقر و نابرابری می‌شود. پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و تغییر رویکرد به استراتژی توسعه صنعتی کشور همچنان می‌تواند به افزایش مزیت رقابتی مناطق مرزی کشور منجر شود. اتفاقی که می‌تواند نقش کلیدی را در توسعه هر چه سریع‌تر محروم‌ترین مناطق ایران بازی کند. علاوه‌بر این اتخاذ سیاست‌های تجاری و توسعه صنعتی مناسب می‌تواند باعث جابه‌جایی نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش صنعت شود. امری که شرط لازم برای کاهش فشار بر منابع آبی در حال نابودی کشور است.
۳- اصلاح فهم‌مان از سه‌گانه نظام بودجه‌ریزی، نظام مالی و سیاست پولی و در نتیجه کاهش پایدار تورم، نوسانات نرخ ارز و برقراری ثبات در اقتصاد کلان: تجربه بیش از یکصد و پنجاه کشور دنیا به ما می‌آموزد که تنها راهکار ثبات اقتصاد کلان و کاهش پایدار تورم، فهم صحیح از این سه‌گانه و انجام اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه و مدرن‌سازی سیاست‌پولی است. برقراری ثبات در اقتصاد کلان نه تنها موجب پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کاهش انگیزه برای فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود، بلکه نقش کلیدی را در کاهش فقر و نابرابری و توسعه خدمات مالی به خانوارها و در نتیجه افزایش رفاه خانوارها ایفا می‌کند.
نکته پایانی آنکه همان‌گونه که مشاهده می‌شود راهکارهای اصلی گذار از تهدیدهای موجود و بهره‌مندی از فرصت‌های طلایی پیش‌رو چیزی نیست جز اصلاح طرز فکر اقتصادی خودمان و استفاده از یک تیم اقتصادی هماهنگ و همدل که توان پیشبرد اصلاحات در این سه حوزه را داشته باشند.
بی‌شک دهه پیش‌رو یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی در سرزمین ایران است و این خود ما هستیم که می‌توانیم عامل رهایی از وضع موجود و توسعه شتابان و پایدار این خاک دلیران در سال‌های پیش‌رو باشیم.
دنیای اقتصاد