براساس بخشنامه جدید، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه 10 کالایی که تا پایان بهمن ماه سال 1391 وارد گمرک‌های اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذیربط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود.
در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه 10 کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 محاسبه و از چارچوب مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است.
این در حالی است که مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در تاریخ 27 اسفند سال گذشته با استناد به تصمیم‌های کارگروه اقتصادی مورخ بیست و سوم اسفند 1391 بخشنامه‌ای را برای گمرک‌های کشور جهت اجرا صادر کرده است که در هیچ کجای این بخشنامه مدت زمان محدودی برای ثبت سفارش و ترخیص کالاهای اولویت 10 مشاهده نمی‌شود.
بخشنامه مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران شامل سه بخش می‌شود که به شرح زیر است:
1- ترخیص کلیه کالاهای مشمول گروه اولویت 10 که تا پایان بهمن ماه 1391 وارد اماکن گمرکی و یا مناطق ویژه اقتصادی شده و دارای قبض انبار معتبر به تاریخ ورود تا پایان بهمن ماه 1391 است با ارائه ثبت سفارش معتبر صادره وزارت صنعت، معدن و تجارت و از محل ارز متقاضی و با رعایت سایر مقررات بلامانع است.
2- از تاریخ بیست و ششم اسفند 1391 حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه دهم) مطابق با جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1391 بوده و مشمول ماخذهای حقوق ورودی طی بند (3) بخشنامه شماره 163383/8/284 مورخ سی‌ام آبان 1391 نیست. همچنین موضوع این بند از شمول ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده (6) قانون امور گمرکی خارج است.
3- ترخیص کالاهایی که در گروه سه تا (9) حداکثر تا تاریخ سی‌ام بهمن 1391 ثبت سفارش شده است اما به دلیل اختلاف در تعرفه در اولویت (10) طبقه‌بندی شده‌اند با رعایت مفاد بند (2) بلامانع است.
بنابراین آنچه مشخص است این است که در این بخشنامه هیچ محدودیت زمانی برای ثبت سفارش و ترخیص کالاهای اولویت 10 ذکر نشده است. از سوی دیگر در این بخشنامه تعرفه واردات کالاهای اولویت 10 همان تعرفه سال 1391 لحاظ شده است.
این در حالی است که در شروع سال 1392 باید مقررات صادرات و واردات سال جدید نیز اجرا شود که گفته می‌شود در کتاب مقررات صادرات و واردات امسال تعرفه برخی کالاهای اولویت 10 افزایش یافته است. اما این‌که چرا به کالاهای اولویت 10 در شرایط کنونی اجازه واردات نامحدود آن هم با تعرفه سال قبل داده می‌شود جای سوال دارد.
از سوی دیگر این بخشنامه در بیست و هفتم اسفند 1391 صادر شده که تا بدست گمرک‌های اجرایی کشور برسد تقریبا آخر سال شده است. این نشان می‌دهد که قدرت لابی واردات کشور تا چه اندازه است که می‌تواند کاری کند که حتی در روزهای تعطیل آخر سال نیز با وجود تعطیلی ادارات دولتی کارش راه بیفتد.
در حالی با آزاد شدن امکان ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 تا پایان فروردین ماه سال جاری موافقت شده که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه جاری 500 میلیون دلار کالا به همین شکل از گمرک‌ها ترخیص و وارد شده است.
ایجاد رانت برای تعدادی از واردکنندگان نیز از جمله ابهام‌هایی است که در پی صدور این بخشنامه ایجاد شده است. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف اصلی از بخشنامه جدید دولت را جلوگیری از انباشت و رسوب کالا در گمرک های کشور دانسته و در عین حال مدت اعتبار بخشنامه دولت را نیز تنها تا پایان فروردین امسال اعلام کرده است.
پیشتر رئیس کل گمرک ایران در گفت وگو با ایسنا با تایید اظهارات اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر دپوی 15 هزار کانتینر در گمرک بوشهر گفته بود که حجم دپوی کالا در کلیه گمرک های کشور در وضعیت نگران کننده ای قرار نداشته و بین پنج تا شش میلیون تن است.
سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات کالاهای وارداتی را به 10 اولویت مختلف تقسیم‌بندی کرد. قرار شد اولویت‌های اول و دوم شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های سوم تا نهم نیز برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت کنند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد.
خبرگزاری ایسنا