نشست سوم همایش طرح قانونی بانک مرکزی با عنوان نظارت بر بانک‌ها و بانک مرکزی در وزارت اقتصاد برگزار شد.
امین آزاد در این نشست گفت: بر اساس قانون، دبیرکل شورای پول و اعتبار نماینده این شورا برای اقامه دعوی علیه بانک‌ها است و ساختاری هم زیرمجموعه دبیرکل قرار می‌گیرد که در دهه ۶۰ و ۷۰ هم ادامه می‌یابد، اما ساختار دهه ۳۰ کاملاً در اوایل دهه ۵۰ تغییر می‌کند.
وی افزود: در قانون پولی و بانکی کشور، هیأت انتظامی بانک‌ها به عنوان مسئول نظارت بر بانک‌های متخلف است؛ این در حالی است که اگر ساختار فعلی جواب می‌داد، حتماً نباید وضعیت بانک‌ها این طور عمل می‌کردند؛ پس وضعیت بانک‌های ما به لحاظ نظارت بانک مرکزی اصلاً مناسب نبوده است و بیشتر از کاریزمای رئیس کل استفاده شده است تا بر بانک‌ها نظارت صورت گیرد.
به گفته این اقتصاددان، در طرح کنونی، اتفاق خوبی رخ داده است؛ البته کلیات طرح خوب است ولی باید برخی نکات آن تعیین تکلیف شود؛ این در حالی است که در حوزه نظارت اتفاق خوبی افتاده و یکی از معاونان بانک مرکزی مسئول نظارت است و کسی که در بانک مرکزی متولی است که این را اجرا کند، یکی از معاونان بانک مرکزی است؛ پس عزل او هم با رئیس کل نیست.
نقطه ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها
وی تصریح کرد: آنچه نقطه ضعف نظارت بانک مرکزی در شرایط کنونی است، در طرح فعلی حذف شده است و نسبت به وضع قبل پیشرفت قابل ملاحظه رخ داده است.
همچنین عباس مرادپور اقتصاددان هم در این نشست گفت: نمی‌توان انتظار داشت که سه عضو غیراجرایی هیات عالی و یک نماینده دادستان بدون اینکه بدانند که چالش‌های بخش اقتصادی چیست تا بتوانند تصمیم گیری کنند. نباید اصرار داشته باشیم که ارکان بانک مرکزی را خالی از نمایندگان دولت کنیم.
وی افزود: نظارت بر بانک مرکزی، هیات نظار با ترکیب فعلی، رسیده به اینجا که یک هیات نظاری را در ماده ۱۷ طرح جدید داشته باشیم؛ به نحوی که مجمع عمومی بانک مرکزی حذف شده است.
در ادامه این نشست، علی روحانی اظهار کرد: بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص نوع نگاه و نظارت بانکی، مؤلفه‌های لازم برای نظارت خوب بانک مرکزی ذیل دو گروه اصلی دسته بندی می‌کند، به نحوی که هر قاعده گذاری ناظر بر نظارت در حوزه بانکی یا باید در راستای ارتقای توانایی اقدام بانک مرکزی باشد، یعنی دست مقام ناظر را برای کشف و مدیریت باز بگذارد و در عین حال، سطحی از استقلال از دولت و نظام بانکی باید برای بانک مرکزی فراهم شود.
وی افزود: همچنین بانک مرکزی باید شفافیت عمل و پاسخگویی داشته باشد؛ ضمن اینکه اگر بخواهیم نظام مجازات‌های بازدارنده داشته باشیم، باید اصلاحات جدی و مهمی را اعمال کنیم به این معنا که فرآیند رسیدگی به تخلفات اکنون به گونه‌ای است که معاونت نظارت بانک مرکزی تخلفی را از بانک‌ها کشف کرده و آن را باید به نظرخواهی معاون حقوقی بفرستد و در عین حال، رئیس کل بانک مرکزی نیز باید در این رابطه نظر بدهد؛ اگر نظر رئیس کل بانک مرکزی مثبت بود، پرونده برای هیأت انتظامی ارسال خواهد شد.
رسیدگی به تخلفات بانکی زمان‌بر است
روحانی گفت: بعد از هر مدت زمانی که هیأت انتظامی تشکیل شده و به رأی رسید، هیأت انتظامی رأی خواهد داد و در عین حال هم، بانک حق اعتراض خواهد داد. از سوی دیگر موضوعات نظارتی ارجاع شده به شورای پول و اعتبار هم فرآیندی طولانی دارد؛ پس هیچ تخلفی نه تنها زود به آن رسیدگی نمی‌شود، بلکه ممکن است بعد از گذشت چند سال یک تخلف به رسیدگی برسد.
وی افزود: در طرح جدید این موضوع اندکی تسهیل شده و با توجه به اینکه استیناف در دیوان عدالت اداری در یک مرجع غیرتخصصی، یک موضوع تخصصی قرار است بررسی شود که این موضوع را منحرف می‌کند و بنابراین هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر در داخل بانک مرکزی دیده شده است. در عین حال ترکیب هیأت انتظامی نیز در حال حاضر تضاد منافع جدی دارد و الزامی هم نیست که معاونت نظارتی بانک مرکزی در این هیأت انتظامی حضور ندارد.
روحانی گفت: در طرح جدید اعضای هیأت انتظامی باید نیروی تمام وقت باشند؛ ضمن اینکه همکاری مؤثری با مؤسسات اعتباری و بانک‌ها نداشته باشند؛ پس اینجا هم تضاد منافع پیش نخواهد آمد.
نظارت بر بانک‌ها ضعیف است
در بخش دیگری از این نشست، احسان خاندوزی - نماینده مجلس - نیز گفت: نظام بانکی کشور در نظارت تطبیقی به شدت غیر فرمان بر است و صرفا نامه‌ها و بخشنامه‌ها بدون اجرا ابلاغ می‌شوند. در زمینه نظارت‌های مبتنی بر ریسک نیز قوانین و عملکردمان ضعیف است که طرح قانونی بانک مرکزی تلاش کرده است تا این خلاهای نظارتی را پر کند و چاره اندیشی این طرح برای تعارض منافع از جمله نقاط قوت آن است.
وی با اشاره به نظارت ضعیف بر پرداخت تسهیلات بانکی بیان کرد که اکنون نظارت بانکی کژکارکرد دارد و به یک سازمان مستقل نظارتی بر بانک‌ها نیاز است.
ایسنا