دولت با بخشنامه جدید خود ضربه سنگینی به تولید زد.با واردات انبوه کالاهای لوکس ضمن اینکه مقدار قابل توجهی ارز از کشور خارج می شود،تولید کنندگان در شرایط تحریم و افزایش قیمت مواد اولیه با بحران جدی ربرو خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت:کالاهای که طبق بخشنامه اخیر دولت مجوز واردات دریافت کردند به هیچ عنوان،کشور به آنها نیاز ندارد لذا این امر به نفع افراد و گروه های خاص از جمله وارد کنندگان است.
سید محمد بیاتیان با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت:در حالی که واردات کالاهای اولویت دهم ممنوع شده، دولت نبایستی تحت فشار وارد کنندگان بخشنامه ای مبنی بر صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه 10 کالایی که تا پایان بهمن ماه سال 91 وارد گمرک‌های اجرایی شده صادر کند.
وی افزود: دولت باید حداکثر تا پایان فروردین 92 از محل ارز متقاضی بلامانع است را اعلام می کرد.
وی افزود:زمانی که به وارد کنندگان چراغ سبز نشان داده می شود،آنها مجددا واردات کالاها ی لوکس را ادامه خواهند داد چرا که می دانند با تحت فشار قرار دادن دولت امکان واردات کالاهای غیر ضرورکه اثر آنها توسط تولید کنندگان داخلی ساخته می شود،فراهم است.
بیاتیان متذکر شد:دولت با بخشنامه جدید خود ضربه سنگینی به تولید زد.با واردات انبوه کالاهای لوکس ضمن اینکه مقدار قابل توجهی ارز از کشور خارج می شود،تولید کنندگان در شرایط تحریم و افزایش قیمت مواد اولیه با بحران جدی ربرو خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشنامه دولت در اواخر روزهای اسفند91 باید اصلاح شود و واردات کالاها با سخت گیری دنبال شود افزود:در سال حماسه سیاسی،حماسه اقتصاد ی از دولت انتظار می رفت که در تصویب و ابلاغ قوانین بیش از گذشته سختگیرانه عمل کند و اجازه ندهد وارد کنندگان برای آنها تصمیم گیری کند.
وی یادآور شد:در شرایط تحریم که کشورهای متخاصم اقتصاد کشور را نشانه گرفتند و می خواهند ایران به کشوری وابسته و مصرف کننده تبدیل شود، تنها کاربرای مبارزه با این اتفاق پرداختن به تولید ملی و افزایش اشتغال زایی است.
بیاتیان با انتقاد مجدد از بخشنامه اخیر دولت گفت:دولت با ابلاغ چنین موضوعی تصمیمات خود را زیر سوال برده است و این امر با شعار حمایت از تولید ملی تعارض دارد.تولیدکنندگان داخلی با سخت ترین شرایط در حال فعالیت هستند و با تمام تلاش سعی بر حفظ میزان تولیدات خود دارند لذا چنین بخشنامه ای به منزله نادیده گرفتن تولید ملی و به خصوص صنعتگران است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت:زمانی که با درخواست وارد کنندگان موافقت می شود هیچ تضمینی وجود ندارد که در ماههای آینده باز هم وارداتی صورت نگیرد.درست است که گفته شده واردات کالاهای اولویت دهم ممنوع است اما ابلاغ بخشنامه ای دیگر خارج از ذهن نیست.
وی افزود:هیچ کالای لوکسی حتی با ارز منشا خارجی نباید وارد کشور شود.یکی از دلایل برای واردات کالاهای اولویت دهم در شرایط فعلی ارز منشا خارجی است.زمانی که کالا وارد کشور شود در حقیقت با فروش هر کالا سرمایه ملی است که خارج می شود.
بیاتیان در ادامه خاطر نشان کرد:تمام کالاهایی که قرار است وارد کشور شود باید قیمت های آن توسط سازمان حمایت در بازار کنترل شود تا وارد کنندگان با سو استفاده از قیمت ارز سودهای کلان نبرند.
وی با بیان اینکه وارد کنندگان به ازای ورود هر کالای نهایی خارجی به تولید کنندگان لطمه می زنند خاطرنشان کرد:تا زمانی که آنها با لابی های خود واردات کالاهای لوکس را انجام می دهند نمی توان به آینده صنعت خوش بین بود.
به گفته وی بخشنامه جدید دولت با فرمایشات رهبری همخوانی ندارد.
وی اذعان داشت:در حالی که تولیدکنندگان داخلی درگیر تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت خود هستند دولت چنین بخشنامه ای را صادر کرده است.دولت بایستی در ستادهای خود برای رفع مشکل تولید کنندگان گام بر می داشت.
بیاتیان تصریح کرد:دولت برای حفظ اشتغال و پایداری تولید باید چاره ای بیاندیشد نه آنکه به فکر واردات کالاهای باشد که در اولویت دهم قرار گرفتند.
وی در پایان صحبت هایش خواستار تثبیت سیاست های دولت شود و افزود:اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید به دورنماو نتایج آن دقت کافی شود.
خبرگزاری ایلنا