در حالی آمارها، نرخ بیکاری تک‌رقمی را نشان می‌دهد، اما این عدد از اتفاق تامل‌برانگیزی پرده‌برداری می‌کند، چراکه نرخ بیکاری تک‌رقمی نه به دلیل ایجاد اشتغال، بلکه به علت کاهش نرخ مشارکت اتفاق افتاده است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از نرخ بیکاری ۹.۷ درصدی در زمستان سال ۹۹ پرده برمی‌دارد و نکته قابل توجه این‌که براساس اعداد و ارقام منتشر شده، در زمستان سال ۹۹ نسبت به زمستان سال قبل از آن، در مجموع ۳۰۰ هزار اشتغال کاهش یافته است.
همچنین در گزارش مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود که در زمستان ٩٩ به میزان ۴۰.۹ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٨) ۱.۵ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، روند نزولی کاهش نرخ مشارکت در اقتصاد ایران جریان دارد.
راه دولت بعد برای اشتغالزایی
با توجه به شرایط بازار کار، پرسشی که در حال حاضر مطرح است، این‌که دولت آینده چگونه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا نرخ بیکاری کاهش یابد؟ در این خصوص نگاه‌های متفاوتی وجود دارد، یک نگاه اعتقاد دارد دولت متولی همه امور مردم اعم از اقتصادی و... است و از این‌رو اشتغال را هم باید دولت مستقیما ایجاد کند؛ و دیگری، نگاهی که بر این باور است که اگر فضای کسب‌وکار مناسب باشد، مردم به‌خوبی از عهده کارآفرینی و اشتغالزایی برمی‌آیند.
در این خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به توقع بازار کار از رییس‌جمهور آینده گفت: با توجه به شرایطی که الان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم است، من توقعات از رییس دولت آینده را کاملا با اولویت مطرح می‌کنم.
وی افزود: به نظر من با توجه به این‌که در حال حاضر در جریان مذاکرات برجام هستیم، تحریم‌ها بیش از ۵۰ درصد روی اقتصاد کشور اثرگذاری داشته است. بر همین اساس، اعتقاد دارم مدیریت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها می‌تواند اولویت اول باشد.
این کارشناس بازار کار با بیان این‌که نباید واقعا اثر تحریم‌ها را انکار کنیم، عنوان کرد: به طور قطع اگر تحریم‌ها بخواهد ادامه پیدا کند، خیلی سخت می‌توانیم ظرفیت‌های اشتغال را در کشور افزایش دهیم. به هرحال هم در حوزه سرمایه‌گذاری و هم در رابطه با تامین مواد اولیه و نیز صادرات، همچنان با مشکل مواجه خواهیم بود اگر تحریم‌ها برداشته نشود.
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: بر این اساس مدیریت رفع تحریم‌ها با توجه به مذاکراتی که در جریان است، اولویت اولی است که از دولت جدید انتظار داریم. این موضوع به طور قطع گشایش زیادی در بازار کار کشور ایجاد خواهد شد، فعل و انفعالات مالی را با دنیا زیاد می‌کند و تعامل برای ارتباط با کشورهای مختلف می‌تواند تاثیر مثبت زیادی داشته باشد.
اولویت دوم: واکسیناسیون عمومی
وی با اشاره به اولویت دوم رییس دولت آینده در بازار کار، گفت: در حال حاضر بخش خدمات به شدت آسیب دیده و خیلی از مشاغل مربوط به بخش خدمات است و بالا و پایین شدن وضعیت بخش خدمات در میزان اشتغال کشور اثرگذار است.
این کارشناس بازار کار با بیان این‌که خیلی از مشاغل همزمان با پدیده کرونا با چالش مواجه شد، افزود: بر همین اساس، باید واکسیناسیون عمومی در کشور در اولویت جدی رییس دولت آینده باشد. یعنی هم برای حفظ سلامتی و هم برای ایمن کردن شرایط محیطی در کشور باید باید حتما واکسیناسیون به صورت عمومی انجام شود.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، در عین حال که ما وضعیت سلامتی مردم را می‌توانیم مطمئن کنیم، بازار کشور متحول خواهد شد و بخش خدمات فعال می‌شود. بخش‌های گردشگری و حمل‌ونقل به شدت دچار آسیب شدند و کرونا، بسیاری از مشاغل را غیرفعال کرده است.
اولویت سوم: رفع مشکل بنگاه‌ها
این کارشناس بازار کار با اشاره به اولویت سوم دولت سیزدهم در حوزه بازار کار، گفت: اولویت سوم دولت بعد، رفع مشکل کارگاه‌هایی است که سال‌های سال است که در کشور وجود دارند و الان دچار مشکل شدند.
حاج‌اسماعیلی افزود: من اعتقاد دارم دولت بعدی حتما باید کار را از شهرک‌های صنعتی شروع کند. خیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل شدند، بنابراین باید بتوان مشکلات آنها را برطرف کرد. بخشی از مشکلات آنها به سرمایه در گردش برمی‌گردد، بنابراین باید بانک‌ها را وادار کرد که نقدینگی در اختیار کارگاه‌ها و بنگاه‌ها قرار دهد تا بتوانند به چرخه اشتغال و فعالیت برگردند.
وی عنوان کرد: بنگاه‌های دیگری که در کشور داریم، دچار مشکل شدند. ما می‌توانیم سراغ بنگاه‌های متعددی برویم که در مناطق مختلف دچار مشکل شدند که حالا یا ظرفیت تولیدشان کاهش پیدا کرده یا خاموش شده‌اند. این‌ها هم مشکلات فنی دارند، هم مشکل تامین مواد اولیه و هم سرمایه در گردش.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: دولت باید با اولویت‌بندی‌ای که از شهرک‌های صنعتی آغاز می‌کند، به سراغ بقیه بنگاه‌ها در کشور برود تا بتوانیم ظرفیت‌های اشتغال را در کشور افزایش دهیم.
اولویت چهارم: توجه به واگذاری‌ها
حاج‌اسماعیلی در خصوص اولویت چهارم دولت آینده در حوزه اقتصاد، گفت: چهارمین موضوع، بحث واگذاری‌هاست. با توجه به این‌که در حوزه تامین بودجه کشور برنامه‌ریزی شده که بخشی از بودجه را از طریق واگذاری دارایی‌های دولت تامین کنند، اعتقاد دارم که می‌توان این اولویت را از طریق تعاونی‌ها صورت گیرد.
وی افزود: برای بخشی از شرکت‌هایی که دولت برای تامین بودجه واگذار می‌کند، می‌توانیم تعاونی‌ها را در اولویت قرار دهیم، زیرا تعاونی‌ها براساس آنچه که در چند سال گذشته در حوزه خصوصی‌سازی دچار انحراف شدیم، انحرافات کمتری دارد، مردم نیز نفع خواهند برد و همچنین تعاونی‌ها در حوزه رفتن به سمت عدالت اهمیت بسیاری دارند.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: ما باید بخش تعاون را فعال کنیم و ظرفیت‌هایی که برای تعاون در بخش اقتصاد گرفته شده بود، تا حدود ۲۵ درصد بود. اما متاسفانه تا ۶، ۷ درصد بیشتر نتوانستیم اقتصاد را به بخش تعاون واگذار کنیم.
حمایت معیشتی از نیروی کار
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: این ۴ اولویت بسیار مهم هستند تا دولت بتواند ظرفیت‌های اشتغال را در کشور بالا ببرد. این اولین گام بزرگی است که ما برای توسعه ظرفیت‌های اشتغال در کشور مطرح کنیم. به تبع آن، باید به مساله معیشت نیروی کار باید توجه کنیم.
وی با بیان این‌که معیشت نیروی کار ظرف دو سه سال گذشته بسیار آسیب دیده است، افزود: اگر این گروه را نتوانیم حمایت و ترمیم کنیم، نیروی کار آسیب می‌بیند. ما اگر بخواهیم بازار کار را در کشور توسعه دهیم، نیری کار را باید حفظ و حمایت کنیم.
این کارشناس بازار کار با بیان این‌که باید طرح و برنامه برای بازار کار داشته باشیم، گفت: چه با برجام و چه بدون برجام، نیاز به سرمایه‌گذاری برای توسعه بازار کار داریم. سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موثذ است، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی امکان توسعه بازار کار را فراهم می‌کند و طرح‌های بزرگ را از طریق فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی اجرایی کنیم.
حاج‌اسماعیلی متذکر شد: برای سرمایه‌های داخلی نیز باید برنامه داشته باشیم. من فکر می‌کنم در بخش سرمایه‌های داخلی می‌توانیم از کارآفرینان استفاده کنیم و نیز از طریق تجمیع سرمایه‌ها و تعاونی‌ها اقدام کنیم. در عین حال، واگذاری‌ها را به بخش تعاون داشته باشیم تا بخشی از سرمایه‌ها از این طریق وارد بازار کار کشور شود.
وی تاکید کرد: ما حداقل در سال اول باید ۷۰۰، ۸۰۰ هزار شغل کنیم و در سال دوم، اگر کارها به درستی پیش رود، ظرفیت ایجاد ۱.۵ شغل را داریم. در سال‌های بعد هم به همین تناسب می‌توانیم در کشور شغل با توسعه بازار کار ایجاد کنیم.
خبرآنلاین